تصل يوميا.. قائمة بالأسلحة الأميركية لإسرائيل منذ طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
واشنطن- كثّفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بهدوء شحن مساعداتها العسكرية لإسرائيل فور بدء عملية "طوفان الأقصى" وما تبعها من عدوان مستمر على قطاع غزة حتى الآن، أدى إلى استشهاد أكثر من 11 ألف شخص، وإصابة قرابة 30 ألفا آخرين.
وتعهّدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بتقديم أسلحة ومساعدات لإسرائيل قيمتها 14.
ويعد دعم إسرائيل من القضايا النادرة التي تجمع الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة، إذ يلقى دعمها العسكري موافقة أغلبية كلا الحزبين داخل مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين.
وأشار تقرير لخدمة أبحاث الكونغرس، وهي الجهة البحثية التي تمد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمعلومات والبيانات اللازمة، إلى أنه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي سرّعت إدارة بايدن تقديم المساعدات العسكرية والأمنية الأميركية لإسرائيل، بما فيها:
قنابل صغيرة القُطر (250 رطلا). صواريخ اعتراضية لتجديد القبة الحديدية الإسرائيلية (نظام الدفاع الجوي قصير المدى، والمضاد للصواريخ وقذائف الهاون والمدفعية). ذخائر الهجوم المباشر المشترك من طراز "جيه دي إيه إم إس" (JDAMs) وهي مجموعة تحوّل الأسلحة غير الموجهة إلى قنابل موجهة بالأقمار الصناعية. قذائف مدفعية عيار 155 مليمترا. كما ستزود الإدارة الأميركية إسرائيل ببطاريتي قبة حديدية اشتراهما الجيش الأميركي سابقا.وأشار تقرير لوكالة بلومبيرغ إلى تسلم إسرائيل أسلحة وذخائر منها:
36 ألف طلقة من ذخيرة المدافع عيار 30 مليمترا. قذائف من طراز 155 مليمترا. 1800 من ذخائر "إم 141" الخارقة للتحصينات. ما لا يقل عن 3500 جهاز رؤية ليلية.كما طلبت إسرائيل 200 طائرة دون طيار خارقة للدروع من طراز "سويتش بليد 600″، وليس لدى الجيش الأميركي أي منها في مخازنه، ومن غير الواضح إذا ما كان لدى الشركة المصنعة طائرات دون طيار في المخزون أو ستحتاج إلى تصنيعها.
ويتم شحن الأسلحة بالفعل من الأراضي الأميركية مباشرة، أو يعمل البنتاغون على إتاحتها من مخازنه في القارة الأوروبية.
وأثار توفير قذائف المدفعية انتقادات من منظمات غير حكومية تقول إن الإمدادات الأميركية سمحت لإسرائيل بالمضي قدما في حملة القصف التي نتج عنها استشهاد آلاف الضحايا المدنيين.
وبعثت أكثر من 30 منظمة إغاثة رسالة إلى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تحثّه على عدم إرسال قذائف 155 مليمترا على وجه الخصوص، إذ إنها قذائف عشوائية بطبيعتها تُستخدم في قطاع غزة الذي يعد من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في العالم.
وإذا استمر القتال لفترات أطول، فقد تحتاج إسرائيل إلى مزيد من الذخائر وقطع الغيار لأسطولها الكبير من الطائرات المروحية والمقاتلات الأميركية الصنع.
وأقر الكونغرس خلال السنوات الأخيرة عدة إجراءات لمراقبة الاستخدام النهائي للأسلحة الأميركية، وتخضع المساعدات الأميركية ومبيعات الأسلحة -ومن بينها الأسلحة الموجهة لإسرائيل- لقوانين مثل قانون "أكا" (AECA) وقانون المساعدة الخارجية.
ويفرض قانون "أكا" على وزارتي الخارجية والدفاع إجراء عملية مراجعة لضمان أن متلقي الأسلحة الأميركية يستخدمونها للأغراض المقصودة منها فقط.
ويوم 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع سابرينا سينغ "بالطبع، نحن نراقب ونتتبع المساعدات التي نقدمها. ولكن بمجرد أن تكون في أيدي الإسرائيليين، يكون لهم قرار اختيار الطريقة التي يريدون بها استخدامها، وهي مسألة ليست متروكة لنا".
من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن بعض المشرعين يتساءلون عما إذا كان البيع التجاري المباشر المقترح بقيمة 34 مليون دولار لـ24 ألف بندقية هجومية إلى إسرائيل، قد ينتهي به المطاف في أيدي المستوطنين الإسرائيليين.
وأشار تقرير لاحق إلى أن إدارة بايدن سمحت بالبيع بعد تأكيدها أن "الأسلحة لن تذهب إلى فرق مدنية في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة".
أخطار سوء الاستخدام الإسرائيلي
وأصدر "مركز السياسة الدولية" في واشنطن تقييما بشأن حزمة المساعدات الطارئة التكميلية، التي تتضمن مساعدات لإسرائيل بقيمة 14.3 مليار دولار، إذ حذّر المركز في تقريره إدارة بايدن من "إطلاق يد إسرائيل من دون قيود في استخدام هذه المساعدات بما ينتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية المنظمة للنزاعات المسلحة".
وأشار المركز إلى "المخاطر من سوء الاستعمال الإسرائيلي للدعم العسكري من واشنطن، والارتفاع الكبير للخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين، ووعود بعض المسؤولين الإسرائيليين الصريحة بانتهاك قوانين النزاعات المسلحة والقوانين الدولية".
وأكد أنه يجب على الكونغرس والرئيس بايدن تضمين أحكام ملزمة وقابلة للتنفيذ لمنع استخدام الأسلحة الأميركية المقدمة إلى إسرائيل، بموجب هذه الحزمة، في ما يتعلق بمحاولات تهجير المدنيين الفلسطينيين، أو انتهاك حقوقهم أو احتلال الأراضي الفلسطينية بشكل دائم.
وفي إطار تقديم مساعدات ضخمة لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، "سيكون من النفاق الشديد والإهمال الجسيم عدم ضمان استخدام المساعدة العسكرية المقدمة لإسرائيل للدفاع الفعلي عنها، بدلا من انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، مما يعمق الصراع الأساسي الذي أدى إلى أهوال خلال الأسابيع الأخيرة" حسب ما يقول المركز.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني : يدعو الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن دعم إسرائيل
متابعات ـ يمانيون
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الكيان الصهيوني، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأحد، عن إقبال وهو أحد نواب مجموعة “التحالف المستقل” التي شكلها خمسة نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، قوله: “هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟”.
وأكد على “ضرورة منع “إسرائيل” من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية”.. مطالبا “المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل”.
وأضاف: “إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي”.
وأشار إلى أن تحالفه “يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة”.
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن الاكتفاء بالخطابات”.. مشددا على “ضرورة تحركها”.
ولفت إلى أنه “ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل”.
وطالب حكومة بلاده “بإيقاف إرسال قطع طائرات “إف 35″ إلى الكيان الصهيوني، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا”.
وفي الثاني من سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة لكيان الاحتلال.. مشيرا إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الحرب البريطاني جون هيلي، بأن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى كيان الاحتلال لا يغير دعم لندن “حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها” على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه “غير كاف”، و”تم اتخاذه بعد فوات الأوان”. مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل إقبال: “صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق “إسرائيل” في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟”.
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التي قال فيها: إن “ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية”.
وقال: إن “الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية”.
وأضاف: “الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها”.
وتابع قائلاً: “أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم”.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا