نقيب المحامين يطالب بإجراء تعديلات على قانون المحاماة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
عقد اتحاد شباب محامين مصر، المؤتمر العام لشباب محامين مصر، تحت رعاية عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.
وتناول المؤتمر ثلاث محاور رئيسية؛ وهي قانون مباشرة الحقوق السياسية، والطب الشرعي والأدلة الجنائية، والإجراءات الجنائية.
وقال الدكتور محمد البطران، رئيس اتحاد شباب محامين مصر، إن شباب المحامين جيل يحمل حلم كبير في الارتقاء بمهنة المحاماة في ظل القيادة الرشيدة لنقابة المحامين برئاسة الأستاذ عبدالحليم علام.
وأكد نقيب المحامين عبدالحليم علام، أن الشباب هم نواة المجتمع المصري بصفة عامة، ونقابة المحامين بصفة خاصة.
وأشار إلى أنه سيتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب، لإجراء تعديلات على قانون المحاماة، وذلك لعودة المقعدين اللذين كانا مخصصين لشباب المحامين، والمقعدين المخصصين للمرأة.
وشدد على دعمه الكامل لشباب المحامين، وأن هذا اللقاء سيكون بداية انطلاق لقاءات شباب المحامين، وسيتم عقد هذا اللقاء في محافظات الصعيد والدلتا لضمان امكانية مشاركة كل شباب المحامين على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن نقابة المحامين لها دور وطني من قديم الزمان، وأنه تقدم بطلب إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، لكي تكون نقابة المحامين مراقبة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، داعيًا جموع المحامين والشعب المصري إلى النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأكد دعمه الكامل للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، في مقاومته ضد الاحتلال الصهيوني الذي يرتكب جرائم في حق المدنيين الأبرياء.
وأشاد بالدور البارز للقيادة السياسة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القضية الفلسطينية، ورفضه القاطع بتهجير الفلسطنيين إلى سيناء، ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة.
حضر المؤتمر: عبدالمجيد هارون، أمين صندوق نقابة المحامين، والنائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، ومجموعة من رجال الساسة المصرية، وممثلين من رجال الدولة المصرية، ولفيف من المحامين والمحاميات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة نقابة المحامين قانون المحاماة شباب محامين مصر طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بـ "الشيوخ".. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين وأهدافه
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، الأحد المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
يُعد مشروع قانون سجل المستوردين أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأشار التقرير البرلماني، إلى أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
ولفت التقرير إلى أن من اهداف تعديل قانون سجل المستوردين: تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
وتستهدف التعديلات المقترحة ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
كما يعمل مشروع تعديل قانون سجل المستوردين على دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.