نقيب المحامين يطالب بإجراء تعديلات على قانون المحاماة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
عقد اتحاد شباب محامين مصر، المؤتمر العام لشباب محامين مصر، تحت رعاية عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.
وتناول المؤتمر ثلاث محاور رئيسية؛ وهي قانون مباشرة الحقوق السياسية، والطب الشرعي والأدلة الجنائية، والإجراءات الجنائية.
وقال الدكتور محمد البطران، رئيس اتحاد شباب محامين مصر، إن شباب المحامين جيل يحمل حلم كبير في الارتقاء بمهنة المحاماة في ظل القيادة الرشيدة لنقابة المحامين برئاسة الأستاذ عبدالحليم علام.
وأكد نقيب المحامين عبدالحليم علام، أن الشباب هم نواة المجتمع المصري بصفة عامة، ونقابة المحامين بصفة خاصة.
وأشار إلى أنه سيتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب، لإجراء تعديلات على قانون المحاماة، وذلك لعودة المقعدين اللذين كانا مخصصين لشباب المحامين، والمقعدين المخصصين للمرأة.
وشدد على دعمه الكامل لشباب المحامين، وأن هذا اللقاء سيكون بداية انطلاق لقاءات شباب المحامين، وسيتم عقد هذا اللقاء في محافظات الصعيد والدلتا لضمان امكانية مشاركة كل شباب المحامين على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن نقابة المحامين لها دور وطني من قديم الزمان، وأنه تقدم بطلب إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، لكي تكون نقابة المحامين مراقبة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، داعيًا جموع المحامين والشعب المصري إلى النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأكد دعمه الكامل للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، في مقاومته ضد الاحتلال الصهيوني الذي يرتكب جرائم في حق المدنيين الأبرياء.
وأشاد بالدور البارز للقيادة السياسة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القضية الفلسطينية، ورفضه القاطع بتهجير الفلسطنيين إلى سيناء، ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة.
حضر المؤتمر: عبدالمجيد هارون، أمين صندوق نقابة المحامين، والنائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، ومجموعة من رجال الساسة المصرية، وممثلين من رجال الدولة المصرية، ولفيف من المحامين والمحاميات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة نقابة المحامين قانون المحاماة شباب محامين مصر طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
تقرير مجلس الوزراء يدعم الأندية في موقفها من تعديلات قانون الرياضة الجديد
أشار تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء الي حالة من الدهشة وطلب توضيح عاجل بشأن بعض التعديلات التي طرأت على قانون الرياضة، ومن أبرزها أنها تتضمن إنشاء (الجهاز الوطني للرياضة) ويترأسه وزير الرياضة.
وأشار تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء إلى أن الجهاز الوطني يعمل بنفس صلاحيات المجلس القومي للرياضة الذي تم إلغاؤه بموجب المادة "5" من قرار رئيس الوزراء رقم 2711 لسنة 2022 بشأن تنظيم وزارة الشباب والرياضة، وهو ما تم الغاءه في عهد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي قرر إعادة المجلس القومي للرياضة بمسمى جديد.
وطلبت هيئة مستشاري مجلس الوزراء توضيح الوزير من الغاية من انشاء الجهاز لوطني للرياضة بنفس الاختصاصات التي تخص المجلس القومي للرياضة فلم تجدد الهيئة للتو الأهداف من انشاء الجهاز في التوقيت الحالي وكذلك التوقيت الذي تم الغاءه به ليس بعيدا عن دولاب عمل ووزير الشباب والرياضة.
وكشفت مصادر قانونية عن وجود عوار دستورى فى عدد من المواد التى تضمنها التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد ، فى ظل مخالفة مواد القانون للميثاق الأولمبى ، وشبهة مخالفة أحكام الدستور ، فضلا عن وجود مواد أخرى يعتريها غموض ابهام وغموض .
وأوضحت المصادر أن هناك بعض المواد التي تخالف الميثاق الأولمبى ابرزها المادة رقم 13 والتى تشير إلى خضوع الهيئة الرياضية إلى الرقابة والإشراف من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وكافة الأجهزة الرقابية ، وهو أمر يشير إلى خضوع الهيئة الرياضية إلى الاشراف الكامل من قبل الجهات الرقابية ، مما يعنى ان الرقابة والاشراف قد يمتدان ليشمل الأمور الفنية المتعلقة بكيفية ممارسة الرياضة وأيضا الأنشطة الاجتماعية والثقافية وهوما يخالف الميثاق الاولمبى الذى استلزم ان تكون الهيئات الرياضية مستقلة فى ممارستها أنشطتها .
وأيضا المادة 16 الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية مرة كل عام خلال الأربعة شهور التالية لانتهاء السنة المالية وهو امر يثير مظنة التعارض مع احكام الدستور وتحديدا المادة 84 التى تطلبت ان يقوم القانون بتنظيم شئون الهيئات الرياضة وفقا للمعايير الدولية ، لا ان يفوض السلطة التنفيذية فى هذا الامر، لا سيما ظان المعايير الدولية تستلزم وفق ما جاء بالميثاق الأولمبي منح الاستقلالية للهيئات الرياضة فى إدارة شئون جمعياتها العمومية
وأكدت المصدر ان التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الرياضة من شانها التسبب فى أزمات دولية للرياضة المصرية خاصة وانها تخالف نصوص الميثاق الأولمبي وهو ما يستتبع ضرورة مواد مطابقة مواد القانون مع الميثاق الأولمبي.
وأكدت المصادر القانونية أنه كان ينبغي طرح القانون للحوار المجتمعى ، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين لصياغة مواد القانون بما يتناسب مع الدستور والميثاق الاولمبي.