هل نحن مستعدون لسيناريو «اليوم التالى»؟!
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
يوم الأربعاء الماضى تحدثت فى هذا المكان عن ضرورة التأكد من جاهزية كل المؤسسات والهيئات والوزارات فى مصر للتعامل مع كل السيناريوهات الخاصة بتطورات العدوان الإسرائيلى على غزة، خصوصا فيما يتعلق بالاستعدادات الداخلية مثل التموين والوقود والمستشفيات وأجهزة الأمن المختلفة حتى نضمن تهيئة وصلابة الجبهة الداخلية.
واليوم أطرح سؤالا أعتقد أنه الأهم الذى ينبغى أن تنشغل به جميع البلدان العربية خصوصا ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وهو سؤال اليوم التالى، أو بعبارة أوضح، كيف نستعد لمرحلة ما بعد نهاية العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة؟.
إسرائيل ومن يدعمها منشغلون بنفس السؤال، ولكن من زاوية تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين لمصر والأردن، وينبغى أن ننشغل نحن المصريين والعرب بنفس السؤال لكن لإفشال هذا المخطط بكل الطرق.
العدوان الحالى مختلف تماما عن كل الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطينى ربما منذ عام ١٩٦٧، وحتى مقارنة بكل الانتفاضات الباسلة للشعب الفلسطينى، خصوصا الانتفاضة الأولى عام ١٩٨٧ والثانية عام ٢٠٠٠.
فيما سبق كانت إسرائيل توجه ضربات موجعة للمقاومة معظمها من الجو، ثم تنسحب بناء على وساطات مصرية مختلفة.
اليوم إسرائيل تعلن من اليوم الأول أنها تريد تهجير سكان غزة إلى سيناء المصرية ومستوطنوها يحاولون طرد سكان الضفة الغربية إلى الأردن، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقول علنا إنه سيغير المنطقة بشكل كامل، ووزير تراثه يهدد باستخدام القنبلة النووية، ورئيس أركانه يهدد المنطقة بأكملها بالقول إن سلاح جوه قادر على الوصول إلى أى مكان فى الشرق الأوسط، ووزير ماليته يقول إن الحل الإنسانى الأفضل هو تهجير «عرب غزة» إلى خارجها ونسمع عن تدمية شمال غزة حتى يصبح منطقة عازلة، وأبواق صهيونية وغربية تتبجح بوعود مالية مغرية لحل مشكلة مصر الاقتصادية.
الصحافة الإسرائيلية والغربية تتحدث بوضوح الآن عن سيناريوهات ما بعد نهاية العدوان، وما هو الشكل الذى سيكون عليه القطاع غزة، وتنشر كل يوم تصورات مختلفة للقادم من الأيام.
إسرائيل تقول إنها ستظل موجودة أمنيا فى غزة، وستضمن أن تدخل القطاع فى كل مرة للقضاء على أى تهديد بعد أن تكون قد قضت على كل المقاومة الفلسطينية ودمرت البنية التحتية للمقاومة.
نسمع أيضا عن تقارير تتحدث عن محاولات لإقناع دول عربية بإرسال قوات تفصل ما بين غزة وإسرائيل، وكذلك عن إدارة عربية أو أممية أو متعدة الجنسيات لغزة ونسمع أيضا عن سيناريو لتهيئة الأوضاع أمام عودة السلطة الفلسطينية الموجودة فى رام الله للعودة لإدارة قطاع غزة، وسمعنا أيضا عمن يتحدث عن إمكانية تسليم القطاع لمصر، مثلما كان الحال عليه قبل الاحتلال الإسرائيلى فى ٥ يونيو ١٩٦٧.
بعد كل هذه التصورات الإسرائيلية والأمريكية والغربية، فإن سؤالى المباشر هو: هل لدينا تصوراتنا الخاصة فى مصر والأردن وفى الدول العربية الكبرى ذات الصلة للتعامل مع سؤال اليوم التالى فى غزة؟!
المنطقى أن تكون هذه السيناريوهات جاهزة للتعامل مع كل سيناريو على حدة، وتوقعى ــ وليس معلوماتى ــ أن مصر تتعامل مع الأمر بأقصى قدر من الجدية، لكن واجبى المهنى والوطنى والقومى يحتم على أن أطرح مثل هذا النوع من الأسئلة، حتى لا نتفاجأ ــ لا قدر الله ــ، بأى تطورات درامية سيئة، وحتى لا نكرر ما حدث من مآسٍ سابقة، خصوصا فى هزيمة ٥ يونيو ١٩٦٧، التى كشفت وقتها أن هناك مسافة واسعة جدا بين ما كان يقال من خطب وتصريحات نارية وعنترية وما حدث على أرض الواقع.
أعتقد أنه ينبغى أن يكون هناك حد أدنى من التنسيق بين مصر والأردن وكل العرب فيما يتعلق بكيفية مواجهة سؤال اليوم التالى.
على الدول العربية أن تدرك أن الأمر لا يتعلق فقط بإنقاذ الشعب الفلسطينى الشقيق، أو حتى بالعلاقة مع حماس والاختلافات معها، ولكن يتعلق بمستقبل الدول العربية بأكملها.
وإذا رفضت هذه الدولة أو تلك فكرة التنسيق بحجة أنها بعيدة عن الخطر، فلا مفر أمام مصر من بذل كل الجهد للاستعداد لكل السيناريوهات المحتملة. علينا الانشغال بالسيناريو الخاص بنا، والمتمثل فيما قاله الرئيس السيسى فى نهاية خطابه أمام مؤتمر القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية وهو التهدئة ثم وقف القتال والبدء فى مفاوضات لحل دائم يقود لدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. وأن تقتنع كل الأطراف بهذا الحل الحقيقى وقبل ذلك وبعده التصدى لمخطط إسرائيل بتصفية القضية الفلسطينية، لأننا أول من سيدفع الثمن بعد الشعب الفلسطينى البطل.
(الشروق المصرية)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه مصر غزة الفلسطينية مصر فلسطين غزة طوفان الاقصي مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الاجتماع العربي على مستوى المندوبين: إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال لا تمتلك أي شرعية على الأراضي الفلسطينية
بيان صادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية، بشأن تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967
عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، دورةً غير عادية بتاريخ 2025/2/3، برئاسة الجمهورية اليمنية (رئاسة المجلس الوزاري) بناءً على طلب من المملكة الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين، ومشاركة السفراء المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، والسفير سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأرض العربية المحتلة، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة، وذلك لبحث تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وخلص المجلس إلى ما يلي:
-1 ادانة تجاهل إسرائيل (القوه القائمة بالاحتلال) دعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القوانين الباطلة التي أقرها كنيست الاحتلال الإسرائيلي لحظر عمل وكالة الأونروا ونشاطاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على أن اصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ هذه القوانين الباطلة سيعيق عمل الأونروا الحيوي في الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفي قطاع غزة، الأمر الذي سيرتب تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين في ظل عدم قدرة أي جهة أو وكالة أممية أخرى على تقديم الخدمات والمساعدات التي تقدمها.
-2 أإن حظر إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عمل الأونروا في القدس الشرقية استنادًا لتعريفها الباطل للأراضي السيادية لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إجراء باطل ولا أثر قانوني له، ذلك أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لا تملك أي سيادة في القدس الشرقية ولا على أي جزء من الأرض التي احتلتها في الخامس من يونيو/ حزيران عام1967، كما وليسلها الحق في ممارسة أي من الصلاحيات السيادية عليها بموجب القانون الدولي.
-3 التأكيد على أن كافة الإجراءات الإسرائيلية بحق مقرات وموجودات وكالة الأونروا في القدس الشرقية باطلة ولاترتب أي أثر قانوني، وأن إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال لا تمتلك شرعية أو سلطة اتخاذ أي إجراءات لمصادرة الممتلكات الخاصة أو العامة التابعة للدولة المحتلة أو تغيير الطابع القانوني والإداري للأراضي المحتلة وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولوائح لاهاي لعام.1970
-4 التأكيد على أن الأونروا وكالة أممية تأسست بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 بهدف تقديم الدعم الإنساني والتنموي للاجئين الفلسطينيين، وإن
محاولات ثنيها عن أداء دورها وفق منطوق تكليفها الأممي يعد انتهاكًا جسيمًا لقرار دولي يعكس التزام المجتمع الدولي بحلقضية اللاجئين الفلسطينيين.
-5 إدانة التشريعات الإسرائيلية بحق الأونروا باعتباره انتهاكًا صارخًا لالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفقًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2730 الصادر في 24 مايو/أيار 2024، الذي يلزم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باحترام وحماية المؤسسات الأممية وسلامة العاملين في المجال الإنساني، وانتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مثل القرار 868 (1993) بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة، والقرار 1502 (2003) المتعلق بحماية العاملين في المجال الإنساني، والقرار 2175 (2014) بشأن تعزيز حماية العاملين في المجال الإنساني، وموظفي الأمم المتحدة.
بالإضافة إلى تعارضها مع فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم وجود سيادة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.
-6 التأكيد على أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في سعيها المحموم لتقويض شرعية الأونروا ومنعهامن القيام بعملها بموجب تفويضها الأممي إنما تهدف لتقويض أسس حل الدولتين المتفق عليه دوليًا، وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية.
-7 التأكيد على أن حظر عمل وكالة الأونروا يؤدي إلى اخضاع الفلسطينيين المستهدفين بخدماتها عمدًا في قطاع غزة لأحوال معيشية تؤدي إلى هلاكهم الفعلي كليا أو جزئيا، وإلى الحاق اضرار جسدية وعقلية بهم، وهي أفعال تتحقق بها جريمة الإبادة الجماعية وفقا لنص المادة السادسة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة وأن الأونروا هي الجهة الأساسية لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وليس لدى أي جهة أو وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية الإمكانيات أو البنية التحتية اللازمة لتحل محلها.
-8 التأكيد على أن تشكيك إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في حياد ومصداقية الأونروا عارٍ عن الصحة، ومحاولة بائسة لاغتيال الوكالة سياسيًا ضمن أجندتها الخبيثة الهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، والتذكير بأن تقرير المراجعة المستقلة لوكالة الأونروا الذي أشار بوضوح إلى أن الأونروا وضعت إطار عمل منذ العام 2017، وأنه منذ ذلك الوقت حدثت عددا كبيرا من السياسات والآليات والتدابير لضمان الامتثال لمبدأ الحيا، والتأكيد على الدور الهام للجنة الاستشارية للأنرواغ وأعضائها كمثال على تمتع الوكالة بالحوكمة والشفافية من قبل المجتمع الدولي.
-9 مطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لا سيما تلك المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (A_RES_ES-10_24) الذي يدعوها للعمل على إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإنهاء أي عوائق ناجمة عن الوضع غير القانونيلإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تحول دون ممارسة هذا الحق، وعدم الاعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن وجود إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم الاعتراف بأي تغييرات في الطابع المادي أو التكوين الديموجرافي للأرض التي احتلتها إسرائيل في 5 يونيو/حزيران 1967.
-10 إن تشريعات كنيست الاحتلال الإسرائيلي تعد انتهاكًا صارخًا لالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 والتي تسري على الأونروا والعاملين فيها باعتبارها جزءًا لايتجزأ من الأمم المتحدة، ويشمل ذلك حصانة الأونروا وممتلكاتها وأصولها أينما كانت.
11- التحذير من الآثارالكارثية التي سيتسبب بها تطبيقالتشريعات على اللاجئين الفلسطينيين فيالضفة الغربية بمافي ذلكالقدس الشرقية، وفي قطاع غزة حيث تكافح الأسرة الدولية وتسابق الزمن لاستغلال وقف إطلاق النار لإدخال مساعدات إنسانية كافية إلى القطاع وإيصالها إلى سكانه الذين يعانون من سوء التغذية نتيجة للجرائم الإسرائيلية بحقهم على مدى 471 يومًا، فالأونروا هي الجهة الوحيدة القادرة على إيصال هذه المساعدات بكفاءة وإعادة الأمل إلى سكان القطاع نظرًا لتفويضها الأممي وأعداد العاملين فيها على الأرض وخبراتها المتراكمة وإمكاناتهااللوجستية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا السياق ولما تمر به الوكالة من اوضاع استثنائية، يحث المجلس الدول المانحة للاستمرار بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة، والتأكيد على أهمية مبادرة الالتزامات المشتركة تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الأونروا) والتي أطلقتها دولة الكويت، المملكة الأردنية الهاشمية، وسلوفينيا، في مايو/أيار 2024، والتي انضم اليها (123) دولة، والتي أتت كاعتراف دولي واسع النطاق بدور الوكالة كعامل إيجابي للاستقرار الإقليمي وكشريان للحياة لملايين من اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.
12- التنويه إلى حقيقة أن الأونروا، رغم كل محاولات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لتقويضها، من خلال تدمير205 من مبانيها وقتل 272 من موظفيها منذ بداية عدوانها على غزة، والتي تعتبر جرائم حرب مدانة مكتملة الأركان، ما زالت تشكل العمود الفقري لعمليات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في غزة حيث تقدم الدعم والمأوى لأغلبية سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بما في ذلك توفير الغذاء لـ 1.9 مليون شخص، وتقديم لقاحات شلل الأطفال لأكثر من 200 ألف طفل والرعاية الصحية لـ15000 شخص ما يمثل أكثرمن %60 من إجمالي خدمات الرعايةالصحية الأولية في غزة.
13- التحذير من أن انهيار الأونروا سيقود لا محالة إلى تحميل الدول المضيفة في مناطق عمليات الأونروا الخمس مزيدًا من الأعباء، ويعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية فيها، ويُضعف الثقة في المؤسسات التي أنشئت لحفظ السلم والأمن الدوليين.
14- الإعراب عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
15- الطلب من الأمانة العامة تعميم البيان على كافة البعثات ومجالس السفراء العرب لنقل مضامينه للدول والهيئات والمؤسسات الدولية المعتمدين لديها، ودعوة المجموعة العربية في نيويورك للتحرك لاتخاذ الخطوات الضرورية لبحث امكانية استصدار قرار من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة إن أمكن ذلك وبما يتماشى مع ما ورد في مضامين هذا البيان.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر