الترويكا تصدر بيانا عن انتهاكات الدعم السريع
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
الخرطوم- تاق برس- ادانت دول النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة (الترويكا) تصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في السودان، وخاصة الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع في غرب ووسط وجنوب دارفور.
وقالت في بيان إن هذه الانتهاكات شملت وفقاً لتقارير موثوقة – عمليات القتل الجماعي، بما في ذلك الاستهداف العرقي للمجتمعات غير العربية وغيرها، وقتل الزعماء التقليديين، والاعتقالات غير العادلة، وعرقلة المساعدات الإنسانية.
وعبرت عن الشعور بالقلق أيضًا إزاء التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف في بلدة جبل أولياء، على نهر النيل الأبيض، حيث وردت تقارير عن استهداف المدنيين.
وأكدت من جديد أنه لا يوجد حل عسكري مقبول للصراع، وندعو إلى إنهاء القتال. ونحث قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية على الامتناع عن الأعمال التي من شأنها أن تزيد من تقسيم السودان على أسس عرقية أو تجر قوى أخرى إلى الصراع بينهما. ويتعين على الجانبين خفض التصعيد والانخراط في مناقشات هادفة تؤدي إلى وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. ولتحقيق هذه الغاية.
ورحبت باستئناف المحادثات مؤخرًا في جدة، بتيسير مشترك من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، والتي تشارك أيضًا نيابة عن الاتحاد الأفريقي. الاعتراف بالالتزامات الإنسانية الأولية التي تعهدت بها الأطراف في 7 نوفمبر.
ونوهت إلى أنه يتطلب تحقيق حل مستدام إنهاء العنف واستئناف العملية السياسية المملوكة للمدنيين لتشكيل حكومة مدنية واستعادة التحول الديمقراطي في السودان ونحن نرحب بجهود الشعب السوداني وهو يعمل على دعم الاستجابات الإنسانية، والمطالبة بإنهاء الحرب، واستئناف عملية الانتقال السياسي المتوقفة.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
السودان يوجه دعوة إلى الولايات المتحدة بعد مصادقة بايدن على رفع قرار عقوبات
تاق برس – دعت الحكومة السودانية نظيرتها الحكومة الأمريكية لاتخاذ المزيد من الإجراءات التي تتيح للسودان الاستفادة من جميع المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لحاجته الماسة في ظل الحرب المفروضة عليه والكوارث الطبيعية التي تعرض لها.
ورحب وزير خارجية السودان السفير حسين عوض بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن برفع بعض القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر مما يتيح له الحصول على مساعدات تنموية أمريكية والاستفادة من برنامج الرعاية الصحية العالمية للوكالة الأمريكية للتنمية .
وصادق الرئيس الأميركي على قرار إعفاء السودان من العقوبات المفروضة عليه بموجب قانون حماية ضحايا الإتجار بالبشر، المنصوص عليه منذ عام 2000، والسماح باستمرار المساعدات وفقًا لبنود تنموية وبرامج الصحة العالمية.
وقال الوزير حسب بيان من وزارة الخارجية تلقاه “تاق برس” إن القرار يمثل تقدما مهما في العلاقات بين البلدين، وسيساهم في جهود إعادة الإعمار خاصة تأهيل القطاع الصحي بعد ان استهدفته المليشيا المتمردة ، حسب البيان.
ودعا الحكومة الأمريكية لاتخاذ المزيد من الإجراءات التي تتيح للسودان الاستفادة من جميع المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لحاجته الماسة في ظل الحرب المفروضة عليه والكوارث الطبيعية التي تعرض لها.
وحسب الإجراءات التي صادق عليها الرئيس الأميركي جو بايدن في حالة السودان، إلى جانب دول أخرى، علّق بأن استمرار المساعدات يعزز أهداف القانون، أو أنه يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة الأمريكية.ونشر موقع البيت الأبيض الإجراءات الأخيرة المتعلقة بقرارات بايدن، الذي برر الإجراءات بالقول: “اتساقًا مع المادة 110 (د) (4) من القانون، أقرّ أن تقديم المساعدة الموضحة في المادة 110 (د) (1) (ب) من القانون إلى أفغانستان وكمبوديا والسودان من شأنه أن يعزز أغراض القانون، أو يكون بخلاف ذلك في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة”.
كما نص القرار على تعليق آخر بالقول: “تماشيًا مع المادة 110 (د) (4) من القانون، أقرّ التنازل الجزئي فيما يتعلق ببيلاروسيا وإريتريا وماكاو (المنطقة الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية) وجمهورية الصين الشعبية وروسيا، للسماح بتمويل التبادل التعليمي والثقافي”.
وأكد القرار أن البرامج الموضحة في القسم 110 (د) (1) (أ) (2) من القانون، من شأنها أن تعزز أغراض القانون، أو تكون في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة. وسمى القرار الإجراءات الصادرة بـ”مذكرة بشأن القرار الرئاسي حول جهود الحكومات الأجنبية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر”.
وعلّق القرار على متن الإجراءات المتخذة بواسطة الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يستعد لمغادرة البيت الأبيض بعد أقل من شهرين، قائلاً: “كما هو منصوص عليه في المادة 110 (د) (1) (أ) (ط) من القانون، فإن الولايات المتحدة لن تقدم مساعدات غير إنسانية وغير متعلقة بالتجارة لحكومتي بورما وإيران للسنة المالية 2025، حتى تلتزم هذه الحكومات بالمعايير الدنيا للقانون، أو تبذل جهودًا كبيرة للامتثال للمعايير الدنيا”.
الخارجية السودانيةالسودانبايدن
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية