دعوة رئيس وزراء الصين لزيارة أستراليا مع انحسار التوترات بين البلدين
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أمس الجمعة إنه دعا رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لزيارة أستراليا، في توقيت تشهد فيه علاقات البلدين تحسّنا.
وزار ألبانيزي بكين مطلع نوفمبر الحالي والتقى الرئيس الصيني شي جينبينغ للمرة الثانية خلال شهر على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا-المحيط الهادئ «آبيك».
وأضاف ألبانيزي في تصريح لصحافيين خلال القمة «كان الأمر إيجابيا. تحادثنا في شأن مجيء رئيس الوزراء لي إلى أستراليا في العام المقبل بعدما استؤنفت اللقاءات أخيراً».
وأوضح أنه طلب من شي رفع ما تبقى من قيود تجارية مفروضة على منتجات أسترالية.
والصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لكن العلاقات بين البلدين تدهورت في العام 2020 حين مارست بكين ضغوطا اقتصادية كبرى في ما اعتُبر تحذيرا صينيا لبقية الدول الغربية.
حينها عمدت الحكومة الأسترالية المحافظة، تماشيا مع الموقف الأميركي، إلى استبعاد شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي من عقود تطوير شبكة الجيل الخامس، ودعت إلى فتح تحقيق في منشأ كوفيد-19 الذي رُصدت أولى الإصابات به في الصين.
وردّت الصين بفرض رسوم عقابية على مجموعة من السلع الأسترالية بما في ذلك الفحم والشعير والنبيذ.
ولدى استقباله ألبانيزي في بكين، قال شي إن البلدين يمكن أن يصبحا «شريكين محل ثقة لبعضهما البعض في مجموعة من المسائل».
والتقى شي على هامش قمة «آبيك» قادة آخرين تباعِد بينه وبينهم خلافات كبرى على غرار الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء اليابان فوميو كيشيدا.
ويقول محلّلون إن شي يسعى لتظهير صورة أكثر ليونة في خضم جهود يبذلها لتذليل عقبات اقتصادية كبرى في الصين.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
اتهامات بتضارب المصالح وتسريبات وثائق تهز مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.. ما علاقة قطر؟
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عبر تقرير لها، أنّ: "إيلي فلدشتاين، المتهم في قضية الوثائق السرية، عمل وفقا للتقارير لصالح قطر أثناء الحرب، وبالتوازي مع عمله لصالح رئيس وزراء. هل خالف القانون؟ وكيف يمكن التحقيق معه بخصوص مخالفة الأمانة إذا لم يكن موظفا رسميا في الدولة؟".
وأوضحت الصحيفة أن: التقارير حول العلاقة بين المتحدث السابق للشؤون الأمنية في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إيلي فلدشتاين، وقطر، تثير العديد من الأسئلة.
وأبرزت أنّ: فلدشتاين، قد أدار نشاطًا إعلاميا واسعا للترويج لصورة قطر في دولة الاحتلال الإسرائيلي، بخصوص المحادثات من أجل استعادة الأسرى، وكان يعمل لصالح شركة دولية تمولها قطر".
وفقا للتقرير، قد عرض فلدشتاين على الصحفيين مُقابلات مع كبار المسؤولين في قطر، ونقل رسائل رسمية باسمها، ودمج رسائل حول مشاركتها في العمليات الإقليمية. وكان ذلك بالتوازي مع خدماته في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في وقت كانت قطر تلعب دور الوسيط في المفاوضات، بينما انتقدها نتنياهو وادعى أنها "تخدم حماس".
وقال المحامي ميخا فتمن، الذي مثّل المتهم الآخر في قضية الوثائق، آري روزنفيلد، خلال مقابلة إذاعية إنّ: "روزنفيلد نقل إلى فلدشتاين وثيقة تحتوي على معلومات سرية تتعلق بقطر". فيما نفى ذلك، المحامون الجدد لروزنفيلد، أوري كورب، يهوشوا لمبرغر، وسيفان روسو، وطالبوا فتمن بالتراجع عن تصريحاته.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه: "لا توجد بعد أدلة كافية لتحديد ذلك، لكن يمكن رسم خطوط عامة". مردفة أنه "وفقا للتقارير، كان فلدشتاين يعمل في خدمة رئيس الوزراء كمتحدث في الشؤون الأمنية. زار مع نتنياهو قاعدة عسكرية، وشهد الصحفيون على محادثات أجراها معهم نيابة عن رئيس الوزراء".
وتابعت: "في إطار قضية الوثائق السرية، ادّعى أنه كان يعمل في مكتب رئيس الوزراء تحت إشراف المتحدث الرسمي يوناتان أوريتش"، مشيرة أنّ: "فلدشتاين ليس موظفا حكوميًا ولم يتلقَ راتبا من الدولة، لذا فهو مؤهل للعمل في وظائف متوازية".
"من حيث المبدأ، هو ليس مختلفا عن سبّاك يمكنه إجراء إصلاحات في مكتب رئيس الوزراء وفي مؤسسة خاصة أخرى. ولكن إذا نشأ تضارب في المصالح بينهما، قد يظهر الأمر كقضية جنائية" أكدت الصحيفة.
وتابعت بحسب التقرير نفسه، أن "إذا كانت الأمور كذلك، هل يمكن أن يكون فلدشتاين قد أخفق في أداء مهمته كمتحدث باسم رئيس الوزراء؟" مسترسلة: "وفقا للقانون، يمكن أن يؤدي وضع موظف حكومي في حالة تضارب مصالح إلى ارتكاب جريمة جنائية تتمثل في مخالفة الأمانة، وبشكل خاص إذا تم اتخاذ إجراءات مخالفة للمصالح".
وأشارت إلى أن قانون العقوبات قد حدّد أن "الموظف العام" ليس فقط "موظف الدولة" الذي يتلقى راتبا من الدولة، بل حدد أيضًا خيارين آخرين ينطبقان على فلدشتاين: الأول، "موظف شركة تقدم خدمات للجمهور"، والثاني، "شخص يشغل منصبًا أو وظيفة بموجب تشريع، سواء بتعيين، أو انتخاب أو اتفاق".
وأردفت: "في حكم باراك كوهين لعام 2009، قضت المحكمة العليا بأنه لا فرق بين موظف دولة رسمي وموظف شركة خاصة يقدم خدمات مماثلة لخدمات موظفي الدولة، كما في حالة فلدشتاين".
وقالت رئيسة المحكمة العليا، دوريت بينيش: "لا أرى ما يبرر التفريق بين موظف يشغل وظيفة في الإطار العام، ويعمل في جهاز حكومي، وبين موظف يشغل نفس الوظيفة، ويعمل في شركة خاصة"، مضيفة: "يجب ضمان أن كلا النوعين من الموظفين سيعملون بصدق ونزاهة عند ممارسة صلاحياتهم العامة".
تجدر الإشارة إلى أنّ ما بات يوصف بـ"الفضيحة السياسية" قد انفجرت عقب أن تم الكشف في "الأخبار 12" قبل حوالي أربعة أيام عن أن إيلي فلدشتاين، المتحدث العسكري السابق في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، تم توظيفه من قبل شركة دولية تمولها قطر لتعزيز صورة قطر في ملف المفاوضات لإعادة الأسرى.
وأتت "الفضيحة السياسية" بالتوازي مع انتقادات علنية حادة أطلقها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضد قطر، إذ ادّعى أن الدولة "تخدم حماس".
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات