تأثير مقاطعة المنتجات الأوربية علي العمالة المصرية |تقرير
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
المقاطعة قد تكون وسيلة للتعبير عن التضامن مع القضية الفلسطينية، ولكنها قد تثير أيضًا تأثيرات اقتصادية متنوعة. قد تدعم المنتجات المحلية إذا كان هناك استجابة إيجابية من المستهلكين لشراء المنتجات المحلية بدلًا من الأجنبية.
ومع ذلك، قد تتسبب المقاطعة أيضًا في تأثيرات سلبية على بعض الشركات المحلية التي قد تكون تعتمد على التجارة مع شركات داعمة لإسرائيل.
من المتوقع أن يكون لمقاطعة المنتجات الأوروبية تأثير سلبي على العمالة المصرية، وذلك لعدة أسباب منها:
انخفاض الطلب على الصادرات المصرية: حيث أن الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي تمثل نحو 10% من إجمالي صادرات مصر، وانخفاض الطلب على هذه الصادرات سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج وتقليص العمالة في المصانع والشركات المصدرة.
زيادة البطالة: حيث أن انخفاض الإنتاج سيؤدي إلى تسريح العمالة، مما سيؤدي إلى زيادة معدل البطالة في مصر.
انخفاض الأجور: حيث أن انخفاض الإنتاج سيؤدي إلى انخفاض الأرباح للشركات، مما سيؤدي إلى انخفاض الأجور للعمال.
ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة العمل الدولية، فإن مقاطعة المنتجات الأوروبية من المرجح أن تؤدي إلى فقدان نحو 500 ألف وظيفة في مصر.
وفيما يلي بعض القطاعات التي من المرجح أن تتأثر بشكل خاص بمقاطعة المنتجات الأوروبية:
قطاع الملابس والأحذية: حيث أن مصر تعد من أكبر مصدري الملابس والأحذية إلى الاتحاد الأوروبي.
قطاع الأثاث: حيث أن مصر تعد من أكبر مصدري الأثاث إلى الاتحاد الأوروبي.
قطاع الإلكترونيات: حيث أن مصر تعد من أكبر مصدري الإلكترونيات إلى الاتحاد الأوروبي.
ولمواجهة هذه الآثار السلبية، يمكن للحكومة المصرية اتخاذ بعض الإجراءات، منها:
دعم الصادرات المصرية إلى الأسواق الأخرى: وذلك من خلال تقديم المنح والقروض للشركات المصدرة، وتنظيم المعارض والندوات الترويجية للمنتجات المصرية في الأسواق الأخرى.
توفير فرص عمل بديلة للعمال المتضررين: وذلك من خلال إنشاء مشروعات جديدة في القطاعات غير المتأثرة بالمقاطعة.
توفير برامج تدريب وتأهيل للعمال المتضررين: وذلك لمساعدتهم على إيجاد فرص عمل جديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصادرات المصرية العمالة المصرية صادرات مصر القضية الفلسطينية المنتجات المحلية منظمة العمل الدولية
إقرأ أيضاً:
الدولار يستقر بعد تأثير تصاعد الحرب التجارية العالمية
استقر مؤشر الدولار عند مستوى 103.6 اليوم الخميس بعد أن ارتفع في الجلسة السابقة، حيث قيّم المستثمرون تأثير تصاعد الحرب التجارية العالمية على الاقتصاد والمستهلكين.
يأتي ذلك بعدما تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية، عقب إجراءات انتقامية من الاتحاد الأوروبي وكندا ردًا على رسومه الجمركية على الصلب والألمنيوم.
كما جدد ترامب تحذيراته من فرض رسوم جمركية متبادلة ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، مما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
وفي الوقت نفسه، جاءت بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الصادرة يوم الأربعاء أقل من المتوقع لشهر فبراير، مما خفف من حدة القلق لدى المستثمرين.
وتراجع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 2.8% خلال فبراير 2025 من 3% في يناير، وهو أقل من التوقعات البالغة 2.9%، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي
فيما تباطأ التضخم الأساسي السنوي إلى 3.1% في فبراير الماضي من 3.3%، وهو أيضًا أقل من التوقعات البالغة 3.2%، بينما انخفض التضخم الأساسي الشهري أكثر من المتوقع إلى 0.2% من 0.4%، مقارنة بتوقعات بلغت 0.3%.
مع ذلك، لم يتضح بعد التأثير الكامل للرسوم الجمركية الجديدة، مما يثير مخاوف من ارتفاع التضخم مرة أخرى في الأشهر المقبلة.
وبالنظر إلى المستقبل، من المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن قراره بشأن سياسته في الأسبوع المقبل، حيث تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير مع الكشف عن توقعات اقتصادية مُحدثة.
اقرأ أيضاً«مدبولي»: الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها ومؤشر التضخم هبط لمستوى مقبول
مدبولي: انخفاض معدل التضخم يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
مدبولي: الحكومة تستهدف خفض معدل التضخم في مصر إلى 10% في 2026
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد