تأثير مقاطعة المنتجات الأوربية علي العمالة المصرية |تقرير
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
المقاطعة قد تكون وسيلة للتعبير عن التضامن مع القضية الفلسطينية، ولكنها قد تثير أيضًا تأثيرات اقتصادية متنوعة. قد تدعم المنتجات المحلية إذا كان هناك استجابة إيجابية من المستهلكين لشراء المنتجات المحلية بدلًا من الأجنبية.
ومع ذلك، قد تتسبب المقاطعة أيضًا في تأثيرات سلبية على بعض الشركات المحلية التي قد تكون تعتمد على التجارة مع شركات داعمة لإسرائيل.
من المتوقع أن يكون لمقاطعة المنتجات الأوروبية تأثير سلبي على العمالة المصرية، وذلك لعدة أسباب منها:
انخفاض الطلب على الصادرات المصرية: حيث أن الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي تمثل نحو 10% من إجمالي صادرات مصر، وانخفاض الطلب على هذه الصادرات سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج وتقليص العمالة في المصانع والشركات المصدرة.
زيادة البطالة: حيث أن انخفاض الإنتاج سيؤدي إلى تسريح العمالة، مما سيؤدي إلى زيادة معدل البطالة في مصر.
انخفاض الأجور: حيث أن انخفاض الإنتاج سيؤدي إلى انخفاض الأرباح للشركات، مما سيؤدي إلى انخفاض الأجور للعمال.
ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة العمل الدولية، فإن مقاطعة المنتجات الأوروبية من المرجح أن تؤدي إلى فقدان نحو 500 ألف وظيفة في مصر.
وفيما يلي بعض القطاعات التي من المرجح أن تتأثر بشكل خاص بمقاطعة المنتجات الأوروبية:
قطاع الملابس والأحذية: حيث أن مصر تعد من أكبر مصدري الملابس والأحذية إلى الاتحاد الأوروبي.
قطاع الأثاث: حيث أن مصر تعد من أكبر مصدري الأثاث إلى الاتحاد الأوروبي.
قطاع الإلكترونيات: حيث أن مصر تعد من أكبر مصدري الإلكترونيات إلى الاتحاد الأوروبي.
ولمواجهة هذه الآثار السلبية، يمكن للحكومة المصرية اتخاذ بعض الإجراءات، منها:
دعم الصادرات المصرية إلى الأسواق الأخرى: وذلك من خلال تقديم المنح والقروض للشركات المصدرة، وتنظيم المعارض والندوات الترويجية للمنتجات المصرية في الأسواق الأخرى.
توفير فرص عمل بديلة للعمال المتضررين: وذلك من خلال إنشاء مشروعات جديدة في القطاعات غير المتأثرة بالمقاطعة.
توفير برامج تدريب وتأهيل للعمال المتضررين: وذلك لمساعدتهم على إيجاد فرص عمل جديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصادرات المصرية العمالة المصرية صادرات مصر القضية الفلسطينية المنتجات المحلية منظمة العمل الدولية
إقرأ أيضاً:
5 شروط لـ تثبيت « العمالة المؤقتة » في الأوقات
قررت الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور على العمالة المؤقتة، إذ أعلن الوزير من مجلس النواب على الموافقة على تطبيق الحد الأدنى للأجور على الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه، وهو مطبق منذ بداية الربع الأخير من العام المالي 2024، ومن المنتظر أن تستفيد منه الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل.
و تضمن القانون عدة إجراءات لتثبيت العمالة المؤقتة في الوظائف، حيث نص قانون الخدمة المدنية في المادة 72 من القانون على قواعد تعيين العاملين المؤقتين في الجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية.
و طبقا للقانون، يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016.
نظمت المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، شروط تعيين العمالة المؤقتة، ووضعت عدة شروط ينبغى توافرها في المتعاقد وهي:
1 - أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016.
2 ـ استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها.
3 - أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
4 - موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.
5 - يسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير