تأثير مقاطعة المنتجات الأوربية علي العمالة المصرية |تقرير
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
المقاطعة قد تكون وسيلة للتعبير عن التضامن مع القضية الفلسطينية، ولكنها قد تثير أيضًا تأثيرات اقتصادية متنوعة. قد تدعم المنتجات المحلية إذا كان هناك استجابة إيجابية من المستهلكين لشراء المنتجات المحلية بدلًا من الأجنبية.
ومع ذلك، قد تتسبب المقاطعة أيضًا في تأثيرات سلبية على بعض الشركات المحلية التي قد تكون تعتمد على التجارة مع شركات داعمة لإسرائيل.
من المتوقع أن يكون لمقاطعة المنتجات الأوروبية تأثير سلبي على العمالة المصرية، وذلك لعدة أسباب منها:
انخفاض الطلب على الصادرات المصرية: حيث أن الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي تمثل نحو 10% من إجمالي صادرات مصر، وانخفاض الطلب على هذه الصادرات سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج وتقليص العمالة في المصانع والشركات المصدرة.
زيادة البطالة: حيث أن انخفاض الإنتاج سيؤدي إلى تسريح العمالة، مما سيؤدي إلى زيادة معدل البطالة في مصر.
انخفاض الأجور: حيث أن انخفاض الإنتاج سيؤدي إلى انخفاض الأرباح للشركات، مما سيؤدي إلى انخفاض الأجور للعمال.
ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة العمل الدولية، فإن مقاطعة المنتجات الأوروبية من المرجح أن تؤدي إلى فقدان نحو 500 ألف وظيفة في مصر.
وفيما يلي بعض القطاعات التي من المرجح أن تتأثر بشكل خاص بمقاطعة المنتجات الأوروبية:
قطاع الملابس والأحذية: حيث أن مصر تعد من أكبر مصدري الملابس والأحذية إلى الاتحاد الأوروبي.
قطاع الأثاث: حيث أن مصر تعد من أكبر مصدري الأثاث إلى الاتحاد الأوروبي.
قطاع الإلكترونيات: حيث أن مصر تعد من أكبر مصدري الإلكترونيات إلى الاتحاد الأوروبي.
ولمواجهة هذه الآثار السلبية، يمكن للحكومة المصرية اتخاذ بعض الإجراءات، منها:
دعم الصادرات المصرية إلى الأسواق الأخرى: وذلك من خلال تقديم المنح والقروض للشركات المصدرة، وتنظيم المعارض والندوات الترويجية للمنتجات المصرية في الأسواق الأخرى.
توفير فرص عمل بديلة للعمال المتضررين: وذلك من خلال إنشاء مشروعات جديدة في القطاعات غير المتأثرة بالمقاطعة.
توفير برامج تدريب وتأهيل للعمال المتضررين: وذلك لمساعدتهم على إيجاد فرص عمل جديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصادرات المصرية العمالة المصرية صادرات مصر القضية الفلسطينية المنتجات المحلية منظمة العمل الدولية
إقرأ أيضاً:
البرتقال المغربي يواجه تحديات شديدة في السوق الأوروبية بسبب تراجع الصادرات والمنافسة القوية
شهدت صادرات البرتقال المغربي إلى ألمانيا انخفاضاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، حيث أشار تاجر ألماني متخصص في الحمضيات المغربية، كينز روبن، إلى أنه لم يتم تسليم أي شحنات من البرتقال خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. هذا التراجع دفع السوق الألمانية إلى ترقب وصول الشحنات الأولى من برتقال العصير المتأخر، خاصة من صنف “لينه لات”.
وأوضح روبن أن البرتقال من صنف “كليمنتينا بركان” كان متوفراً خلال شهري نونبر ودجنبر، ولكن جودته كانت أقل مقارنة بالأعوام الماضية، بينما كانت أولى شحنات البرتقال من نوع “نافيل” ذات الأصل المغربي متاحة قبل عيد الميلاد، وهو توقيت غير معتاد. وأضاف أنه في منتصف يناير بدأت شحنات برتقال “سالوس” المخصص للعصير في الوصول.
وفيما يتعلق بالوضع الحالي، أوضح روبن أن صنف “لينه لات”، الذي يعد من الأصناف المتوسطة، يتم تسويقه بشكل رئيسي لتلبية احتياجات السوق المحلي. وأكد أن السوق يواجه تحديات كبيرة بسبب تزايد التنافسية من مصر، التي أصبحت تقدم برتقال العصير بأسعار أكثر تنافسية، ما يجعل من الصعب على المغرب الحفاظ على حصته السوقية.
أما في السوق الأمريكي، فقد لاحظ روبن تزايد الاهتمام ببرتقال فلوريدا، ذو الجودة العالية، مما يعوق قدرة تصديره إلى الأسواق العالمية، رغم الطلب المحلي المتزايد. وفي السياق نفسه، بدأ السوق الأوروبي، خاصة في فرنسا وألمانيا، يشهد تحولاً ملحوظاً مع دخول أصناف “لات” من دول أخرى مع بداية أبريل، ما يزيد من شدة المنافسة أمام المنتجين المغاربة.
ويبقى التحدي الأكبر أمام المنتجين المغاربة هو كيفية الحفاظ على حصتهم السوقية في ظل هذه التحولات، والتي قد تؤثر سلباً على قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية