رعب في مكاتب نواب أمريكا بعد احتجاجات لوقف إطلاق النار على غزة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
تصاعدت المظاهرات في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف، مما أدى إلى إغلاق مكاتب الكونجرس وإجلاء السياسيين من مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية (DNC).
ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، تجمع المتظاهرون خارج مكاتب اللجنة الوطنية الديمقراطية، مطالبين بوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس.
قاموا بمنع شرطة الكابيتول الأمريكي من الوصول إلى المدخل، ما أثار حالة من الفوضى والتوتر والعنف، وأكد النائب الأمريكي «شون كاستن» على إغلاق المكان وعزل السياسيين الذين كانوا بالداخل.
وقد أعلنت الشرطة أن ستة ضباط أصيبوا خلال المواجهات العنيفة، واعتقلت الشرطة متظاهر واحد بتهمة الاعتداء. وأعربت الوزارة عن تقديرها لجهود الشرطة في إبعاد المتظاهرين غير القانونيين والعنيفين وحماية الجميع في المنطقة.
تم إجلاء النواب والسياسيين من مبنى اللجنة الوطنية الديمقراطية بعد أن تحولت الاحتجاجات من مجرد مظاهرات الى احتجاجات عنيفة، وقدمت النائبة الجمهورية «آنا بولينا لونا»، عن ولاية فلوريدا، شهادتها حول الحادث، حيث أوضحت أنها توقفت في مكتبها بالقرب من المقر عندما وردت تحذيرات بالاحتجاجات.
أشار النائب «براد شيرمان»، عضو الحزب الديمقراطي من ولاية كاليفورنيا، إلى أنه تم إجلاؤه من المبنى بعدما اشتدت الاحتجاجات وتحولت إلى أعمال عنف واتهم المتظاهرين بنشر العنف والاعتداء على ضباط الشرطة.
وأكد أنهم يسعون لتحقيق مكاسب سياسية للجمهوريين في الانتخابات المقبلة، وتوجد مجموعة من المعارضين على مساعدة بايدن لإسرائيل، تدعى IfNot كانت موجودة ضمن الاحتجاجات واتهمت الشرطة بأنها من بدأت بالعنف، قالت "نحن نربط أذرعنا، ولا نهدد أحدا، ونتوسل من سياسيينا لدعم إنهاء القتل والمعاناة في غزة”.
كان من ضمن النواب الموجودين في المبنى وقت الاحتجاجات الاربعاء، اكبر ثلاثة ديمقراطيين وهم [حكيم جيفريز- كاثرين كلارك- بيت أجيلار] حيث كانوا يحضرون اجتماعًا في مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية عندما اندلع الاشتباك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتجاجات أعمال عنف الحرب بين إسرائيل وحماس
إقرأ أيضاً:
«مالية الوطني» تناقش سياسة تنظيم القطاع الإحصائي
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة أمس موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة.
كما اعتمدت المحاور الرئيسية للموضوع التي تتضمن السياسات والاستراتيجيات لتنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة والتشريعات المنظمة للقطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كلٌ من، خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس وعائشة راشد ليتيم والدكتور مروان عبيد المهيري ومنى خليفه حماد وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأوضحت اللجنة في طلب مناقشة الموضوع، أن الحكومة تعمل على تنظيم القطاع الإحصائي من خلال العمل على نظام إحصائي وطني متكامل، يعزز القدرة على جمع وتحليل البيانات بدقة وكفاءة ويهدف هذا النظام إلى دعم الجهود الرامية إلى وضع سياسات مبنية على بيانات دقيقة وشاملة وكذلك رفع القدرة التنافسية للدولة في مختلف القطاعات وصولاً إلى تحقيق مراكز متقدمة في التقارير والمؤشرات العالمية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا