5 دول تطلب من الجنائية الدولية التحقيق في العدوان الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية تقدم 5 دول بطلب للتحقيق في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان إن مكتبه تلقي "طلبا للتحقيق بشأن الوضع في دولة فلسطين صادر عن الدول الأطراف الخمس، جنوب أفريقيا، وبنغلادش، وبوليفيا، وجزر القمر، وجيبوتي".
وأضاف في بيان "مع تلقي الطلب، يؤكد مكتبي أنه يجري حاليا تحقيقا بشأن الوضع".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي شنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد أكثر من 12 ألف مدني فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء.
وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجوز لأي دولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر، من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، قد ارتكبت، وتطلب من المدعي العام التحقيق في الحالة لغرض تحديد ما إذا كان ينبغي اتهام شخص محدد أو أكثر بارتكاب مثل هذه الجرائم.
وقال المدعي العام للمحكمة "منذ بداية ولايتي في يونيو/حزيران 2021، قمت لأول مرة بتشكيل فريق مخصص لدفع التحقيق بشأن الوضع في دولة فلسطين".
وقال خان إن تفويضه سينطبق على الجرائم التي يُشتبه بأنها ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة.
وأوضحت جنوب أفريقيا أنها تقدّمت بطلب الإحالة مع "بلدان أخرى تشاطرها الهواجس نفسها" لكي تولي المحكمة الجنائية الدولية "اهتماما طارئا لخطورة الأوضاع" الحالية.
وشدّد بيان وزارة خارجية جنوب أفريقيا على أن بريتوريا "تشجّع من جهة ثانية الدول الأخرى الموقّعة على نظام روما الأساسي على الانضمام إلى طلب الإحالة هذا، أو تقديم طلبات إحالة على نحو مستقل".
وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا عام 2021 بجرائم حرب يُشتبه بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
عاجل - الجنائية الدولية تعلن تدابير لحماية موظفيها من عقوبات أمريكية محتملة
اتخذت المحكمة الجنائية الدولية تدابير لحماية موظفيها من عقوبات أمريكية محتملة، من خلال دفع رواتب ثلاثة أشهر مقدمًا، وذلك وسط استعدادها لقيود مالية قد تستهدفها، حسب ما أوردت "رويترز" نقلًا عن مصدرين، الجمعة.
وصوّت مجلس النواب الأمريكى هذا الشهر على معاقبة المحكمة، ردًا على إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بسبب الجرائم التى تم تسجيلها فى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وينص مشروع القانون على فرض عقوبات على أى أجنبى يحقق أو يعتقل أو يحتجز أو يحاكم مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء فى المحكمة، وهو ما يشمل إسرائيل.
وقال المصدران لـ "رويترز"، أن "النطاق الدقيق للعقوبات والأهداف لا يزال غير واضح، لكن المحكمة تستعد لتداعيات مالية كبيرة".
وذكر أحد المصادر أن هناك مخاوف من أن شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "مايكروسوفت" قد تضطر إلى التوقف عن العمل مع المحكمة.
ومن المتوقع أن تلتزم أى بنوك لها علاقات بالولايات المتحدة، أو تجرى معاملات بالدولار، بالعقوبات، مما يحد بشدة من قدرة المحكمة الجنائية الدولية على إجراء المعاملات المالية.
ويسعى المشرعون الأمريكيون الذين طرحوا المشروع، إلى التصويت عليه فى مجلس الشيوخ فى أقرب وقت ممكن، وقد يكون الأسبوع المقبل.
وقد تكون هذه المرة الثانية التى تواجه فيها المحكمة "انتقامًا أمريكيًا"، إذ فرضت إدارة ترمب الأولى فى عام 2020، عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، بسبب تحقيق المحكمة الجنائية الدولية فى "مزاعم جرائم حرب" ارتكبتها القوات الأمريكية فى أفغانستان.
والمحكمة الجنائية الدولية التى تضم 125 عضوًا، هى محكمة دائمة يمكنها مقاضاة الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وجريمة العدوان على أراضى الدول الأعضاء أو من قبل مواطنيها.
والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليست أعضاء فى المحكمة.
وفى ديسمبر الماضى، حذرت رئيسة المحكمة، القاضية توموكو أكانى، من أن العقوبات من شأنها "تقويض عمليات المحكمة بسرعة فى جميع المواقف والقضايا، وتعريض وجودها للخطر".
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير