واشنطن تبيع اليابان 400 صاروخ "توماهوك"
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
وافقت الولايات المتحدة اليوم الجمعة على تلبية طلب اليابان شراء 400 صاروخ "توماهوك"، وذلك في إطار سعي طوكيو لتعزيز دفاعاتها على الرغم من إطلاق حوار مع الصين.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها وافقت على الصفقة البالغة قيمتها 2.35 مليار دولار تشمل تزويد اليابان بنوعين من صواريخ "توماهوك" بمدى يبلغ 1600 كيلومتر.
وقالت الوزارة إن الصفقة ترمي إلى "تعزيز أمن حليف كبير يشكّل قوة استقرار سياسي وتقدّم اقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
وجاء في بيان الخارجية الأمريكية أن الصفقة "ستعزّز قدرات اليابان للتصدي لتهديدات حالية ومستقبلية من خلال توفير صاروخ أرض-أرض تقليدي طويل المدى (...) قادر على تحييد تهديدات متزايدة".
يشار إلى أنه في فبراير الماضي، شدّد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أمام لجنة برلمانية على أن حكومته تسعى لشراء 400 صاروخ "توماهوك" في إطار تعزيز قدراتها الدفاعية.
وتتوجّس اليابان من اتّساع نطاق الهيمنة العسكرية للصين بما في ذلك مناوراتها حول تايوان وأيضا التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية التي تمتلك سلاحا نوويا.
وستمضي صفقة الصواريخ قدما على الرغم من الحوار الدائر بين اليابان والصين والرامي إلى احتواء التوترات.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية البنتاغون بكين سيئول صواريخ طوكيو فوميو كيشيدا واشنطن
إقرأ أيضاً:
صفقة مشبوهة بتوجيهات الزبيدي.. الرقابة تطالب "النقل البري" بكشف المستور عن حوشها المؤجَّر لقيادي انتقالي
في صفقة أثارت جدلًا واسعًا، كشفت وثائق رسمية أن توجيهات مباشرة من رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، كانت وراء تأجير الحوش التابع لمؤسسة النقل البري في العاصمة المؤقتة عدن لصالح قيادي بارز في المجلس الانتقالي ومقرب منه، وسط اتهامات بتمرير الصفقة بطرق غير قانونية وبأسعار زهيدة لا تتناسب مع قيمة الموقع الاستراتيجي.
وأظهرت وثيقة رسمية، حصل عليها "الموقع بوست"، صادرة بتاريخ 8 نوفمبر 2024، توجيهًا واضحًا من محافظ عدن إلى مؤسسة النقل البري، طالبها فيه بالموافقة على تأجير الحوش تنفيذًا لتوجيهات نائب رئيس مجلس القيادة، رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، دون تأخير.
فعقب انكشاف الصفقة المشبوهة لم يقف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مكتوف الأيدي، حيث رصد " الموقع بوست "، مذكرات رسمية وجهها لمؤسسة النقل البري، جدد خلالها مطالبه المؤسسة بتقديم توضيحات رسمية بشأن عقد التأجير، وتقديم المستندات المتعلقة بعقد التأجير.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ " الموقع بوست"، فإن إدارة المؤسسة لم تتجاوب حتى الآن مع طلبات الجهاز، ما دفعه في 18 مارس 2025 إلى إصدار إنذار رسمي جديد، عقب تلقيه شكاوى حول استغلال أراضٍ تابعة للمؤسسة، وحذّر من اتخاذ إجراءات قانونية في حال استمرار المؤسسة في المماطلة ورفض التعاون.
وفي تطور لافت، أرسلت مؤسسة النقل البري رسالة إلى محافظ عدن، أحمد حامد لملس، في 23 مارس المنصرم، أبلغته فيها بتلقيها مذكرات رسمية من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وطالبته بالتوجيه حول كيفية التعامل مع المطالبات الرقابية.
واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون محاولة من المؤسسة للاستنجاد بالمحافظ للخروج من المأزق، خاصة أنه كان أحد المسؤولين الذين وجهوا بالمضي في صفقة التأجير المشبوهة.
وأثارت هذه الصفقة جدلًا واسعًا منذ الكشف عنها في فبراير الماضي، حيث أظهرت المعلومات أن العقد منح المستثمر امتيازًا لمدة 25 عامًا مقابل 1.5 مليون ريال يمني سنويًا، وهو مبلغ اعتبره كثيرون بعيدًا عن القيمة الحقيقية للموقع.
ومع استمرار المؤسسة في تجاهل مطالبات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تزداد الضغوط على الجهات القضائية والرقابية لاتخاذ إجراءات حاسمة خلال الأيام المقبلة، وسط تساؤلات حول شفافية إدارة ممتلكات الدولة واحتمالية إفلات المتورطين من المساءلة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة