منتدى مسك العالمي يشهد توقيع 17 اتفاقية شراكة وتعاون
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
المناطق_واس
أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” في ختام أعمال النسخة السابعة من منتدى مسك العالمي عن توقيع (17) اتفاقية شراكة وتعاون للمؤسسة وجهاتها التابعة، إضافةً إلى عددٍ من الاتفاقيات لمجموعة من الجهات المستفيدة من برامج “مسك” في ريادة الأعمال ودعم المنظمات غير الربحية.
وتميّز المنتدى في نسخة هذا العام بإقامة أعماله في مطل البجيري بالمنطقة التاريخية للدرعية الذي شهد توقيع اتفاقيات الشراكة والتعاون بين منظومة مسك، ومؤسسات وجهات محلية وعالمية في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.
وجاءت الاتفاقيات على النحو التالي: اتفاقيتان لمدينة محمد بن سلمان غير الربحية مع الهيئة العام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” وصندوق التنمية الثقافي، واتفاقيتان لمدارس الرياض مع مركز الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، ومجلس شؤون الأسرة، إضافةً إلى 4 اتفاقيات لمركز عِلمي لاكتشاف العلوم والابتكار مع جامعة الأميرة نورة، ومركز القصيم العلمي، ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي “إثراء”، وأكاديمية طويق، و 5 اتفاقيات لبرامج مسك مع eWTP Arabia Capital، ووزارة الخارجية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، ووزارة التعليم، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
وتهدف اتفاقيات الشراكة والتعاون التي وقّعتها “مسك” وجهاتها التابعة والجهات المستفيدة من برامجها، إلى دعم وتمكين الطاقات الوطنية في المجالات الريادية والمعرفية، والإثراء المعرفي لمجتمع الشباب العربي وكذلك العالمي.
يُذكر أن منتدى مسك العالمي؛ يأتي في إطار جهود مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” نحو تحقيق منجزات ترسم خارطة التمكين للشباب، عبر منظومة حيوية متكاملة تدعم الطاقات الشبابية والمهارات الإبداعية في مختلف المجالات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: منتدى مسك العالمي منتدى مسک العالمی محمد بن
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاربعاء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأس مال ١٠ ملايين يورو، على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.
وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
من جانبه، أوضح وزير المالية أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت، ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩، ٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣، ٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.
وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
اقرأ أيضاًمدبولي يؤكد استمرار الحكومة في تعظيم عائد الأصول المملوكة للدولة لتحقيق التنمية
مدبولي: حريصون على متابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال
مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية