تمكين المرأة فى الجمهورية الجديدة بعد سنوات من التهميش.. وزيرة وقاضية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
انتهجت الدولة المصرية خلال السـنوات الماضية، في عهد الرئيس السيسي سياسات جديـدة هدفـت إلى تمكين المرأة التي عانت من التهميش على مدار عقود، ووصولها إلى المكانة التي تسـتحقها بنـاء علـى أهميتها داخل المجتمع المصري.
تمكين المرأةوعملت الدولة المصرية على فتح آفاق جديدة للمرأة لم تكن متاحة لها من قبل، مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وجاء ذلك نتيجة لسياسات الدولة المصرية الهادفة إلى دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وتزامن ذلك مع ترجمة الإرادة السياسية إلى قوانين واستراتيجيات مثل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي ترتكز على انه بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي يكفلها الدستور، وعلى مدار السنوات الماضية قامت الدولة المصرية بخطوات ملموسة وجهود حثيثة في ملف تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وظهر التمكين السياسي للمرأة من خلال تحفيز المشاركة السياسية لها بكافة أشكالها بما في ذلك التمثيل النيابي على المستويين الوطني والمحلي ومنع التميز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسة التنفيذية، حيث زادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب لتصل إلى 27.8%، عام 2020 بعدد 165 مقعدا، ومقارنة بـ14.9% عام 2016 بعد 89 مقعدا، و8.1% عام 2012 بعدد 9 مقاعد.
كما زادت نسبة الوزارات في الحكومة من 6% في عام 2015 الى 20% في عام 2017 ثم إلى 25% في عام 2018.
كما زادت نسبة النساء اللاتي يشغلن منصب نائب الوزير 17% في عام 2017 إلى27% في عام 2018 و نسبة السيدات في منصب نائب محافظ 31% في عام 2019 بالإضافة إلى تعيين سيدة في منصب المحافظ عامي2017 و 2018.
وزادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ لتصل إلى 13.7% بعدد 41 مقعدا عام 2022 مقارنة ب 5.7 % بعدد 12 مقعدا عام 2012.
و تعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة اعتبارا من أكتوبر 2021 و اعتلت سيدة مقام ممثل النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في يوم الاحد 12 فبراير 2023، بالإضافة إلى زيادة عدد النساء في كافة الهيئات القضائية بشكل مطرد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة تمكين المرأة الحماية الاجتماعية السيسي الدولة المصریة تمکین المرأة المرأة فی زادت نسبة فی عام
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تستعرض إنجازات الحماية الاجتماعية خلال لقائها سفيرات دول أجنبية
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عددًا من سفيرات الدول الأجنبية في مصر «مجموعة GLAM»، بحضور أنجلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، ودينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي للعلاقات والاتفاقات الدولية، وأميرة تاج مدير عام إدارة العلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وضم اللقاء سفيرات الدول التالية في مصر: «رومانيا، بنجلاديش، كولومبيا، فنلندا، المجر، أيرلندا، النيجر، أوروغواي، إستونيا، مالاوي، نيو زيلاند، النرويج، سلوفاكيا».
برامج الحماية الاجتماعيةوأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بهذا اللقاء، والذي تناول تعزيز سبل التعاون المشترك في عدد من مجالات العمل المشترك، وذلك في ظل أولويات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.
وأكّدت الدكتورة مايا مرسي أنَّ برامج الحماية الاجتماعية تأتي على رأس أولويات عمل الوزارة، باستهداف الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، مثل برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، إذ يحصل 4.7 مليون أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن على تحويلات نقدية بتكلفة إجمالية تبلغ 41 مليار جنيه مصري سنوياً، ويطبق البرنامج المشروطية التعليمية والصحية، ويتميز بأنّه برنامج مرن يحقق التخارج من دوائر الفقر المتعددة عبر آليات التمكين الاقتصادي.
تحقيق التمكين الاقتصاديوأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية واستراتيجية لتحقيق التمكين الاقتصادي عبر التشبيك الفاعل مع الشركاء، ووضع تصوُر لمنظومة شاملة للإقراض الصغير ومتناهي الصغر وخلق فرص تعمل على تعزيز التمكين والاستقرار الاقتصادي، حيث إيجاد بيئة ممكنة ومجتمع يتمتع بالاستقلال المالي تحقيقا لرؤية الدمج بين مظلة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
وأوضحت وزيرة التضامن الخدمات المقدمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وملف تمكين المرأة، الذي شهد تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية بفضل الإرادة السياسية القوية المساندة للمرأة المصرية والساعية لتمكينها في كافة المجالات سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
كما استعرضت الخدمات المقدمة للأبناء بدور الرعاية، مؤكّدة أنَّ الوزارة تتجه بقوة لدعم الرعاية البديلة ونظام الكفالة، إذ أنشأت وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء أول مركز للكفالة وهو مركز الكفالة الوطني بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، وذلك ضمن حوكمة منظومة الرعاية البديلة والعمل على تيسير إجراءات الكفالة على الأسر الراغبة في الكفالة، مقدمة للسفيرات الدعوة لزيارة المركز، كما تناول اللقاء القضية السكانية والجهود المقدمة في ذلك.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج «مودة» الذي يعد استثماراً استراتيجياً في بناء الأسرة المصرية، ويهدف البرنامج الذي أطلقه رئيس الجمهورية عام 2019 إلى تأهيل وتمكين المقبلين على الزواج، من خلال تطوير مهاراتهم الحياتية الأساسية لبناء علاقات زوجية سوية وآمنة، ويتم تنفيذه بشراكة واسعة مع مختلف القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.
كما أكّدت أنَّ المجتمع المدني يشهد دعما غير مسبوق، وأنَّه خلال عام 2024 بلغ إجمالي المنح خارجية لتمويل أنشطة الجمعيات الأهلية 14.5 مليار جنيه، وكذلك تناولت وزيرة التضامن الاجتماعي الزيارة التي أجرتها رفقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة لمحافظة شمال سيناء للتأكّد من جاهزية المستشفيات والمنشآت الطبية في مدينة العريش والمدن المجاورة لها، وكذلك استعدادات الهلال الأحمر المصري والمخازن اللوجستية التابعة له.
وعبّرت سفيرات مجموعة GLAM عن سعادتهنّ بهذا اللقاء الذى يأتي لمناقشة تعزيز آليات التعاون في جهود تمكين المرأة تقديرًا للدور الذي تقوم به المرأة المصرية في مختلف المجالات، مشددات على أنَّ المرأة المصرية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجدت دعما وتعزيزا لمكانتها على مستويات العمل المختلفة وتقلدت العديد من المناصب إيمانا بدورها.
كما تمّ مناقشة التعاون في محور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والجهود الكبيرة التي يبذلها الهلال الأحمر، فيما اختتم اللقاء بترحيب الحضور بالتعاون المثمر والبناء بين الجانبين ضمن العمل على محور الاقتصاد الرعائي ووضع منظومة شاملة متكاملة للحماية الاجتماعية.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره