تمكين المرأة فى الجمهورية الجديدة بعد سنوات من التهميش.. وزيرة وقاضية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
انتهجت الدولة المصرية خلال السـنوات الماضية، في عهد الرئيس السيسي سياسات جديـدة هدفـت إلى تمكين المرأة التي عانت من التهميش على مدار عقود، ووصولها إلى المكانة التي تسـتحقها بنـاء علـى أهميتها داخل المجتمع المصري.
تمكين المرأةوعملت الدولة المصرية على فتح آفاق جديدة للمرأة لم تكن متاحة لها من قبل، مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وجاء ذلك نتيجة لسياسات الدولة المصرية الهادفة إلى دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وتزامن ذلك مع ترجمة الإرادة السياسية إلى قوانين واستراتيجيات مثل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي ترتكز على انه بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي يكفلها الدستور، وعلى مدار السنوات الماضية قامت الدولة المصرية بخطوات ملموسة وجهود حثيثة في ملف تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وظهر التمكين السياسي للمرأة من خلال تحفيز المشاركة السياسية لها بكافة أشكالها بما في ذلك التمثيل النيابي على المستويين الوطني والمحلي ومنع التميز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسة التنفيذية، حيث زادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب لتصل إلى 27.8%، عام 2020 بعدد 165 مقعدا، ومقارنة بـ14.9% عام 2016 بعد 89 مقعدا، و8.1% عام 2012 بعدد 9 مقاعد.
كما زادت نسبة الوزارات في الحكومة من 6% في عام 2015 الى 20% في عام 2017 ثم إلى 25% في عام 2018.
كما زادت نسبة النساء اللاتي يشغلن منصب نائب الوزير 17% في عام 2017 إلى27% في عام 2018 و نسبة السيدات في منصب نائب محافظ 31% في عام 2019 بالإضافة إلى تعيين سيدة في منصب المحافظ عامي2017 و 2018.
وزادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ لتصل إلى 13.7% بعدد 41 مقعدا عام 2022 مقارنة ب 5.7 % بعدد 12 مقعدا عام 2012.
و تعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة اعتبارا من أكتوبر 2021 و اعتلت سيدة مقام ممثل النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في يوم الاحد 12 فبراير 2023، بالإضافة إلى زيادة عدد النساء في كافة الهيئات القضائية بشكل مطرد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة تمكين المرأة الحماية الاجتماعية السيسي الدولة المصریة تمکین المرأة المرأة فی زادت نسبة فی عام
إقرأ أيضاً:
اللبنانيات خارج التنافس على رئاسة الجمهورية
كتب مجد بو مجاهد في "النهار": تبتعد النساء اللبنانيات عن خوض المنافسة الترشّحية الحالية على مستوى استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية. ولم تظهر مرشّحة تحاول المزاحمة على مركز الرئاسة الأولى حاليّاً رغم كثرة الرجال الطامحين لأن يحصدوا أصواتاً انتخابية الذين منهم أعلنوا ترشيحهم أو ينتظرون مساندة سياسية من تكتلات نيابية. حاولت سفيرة لبنان السابقة لدى الأردن ترايسي شمعون أن تنطلق في المنافسة على استحقاق رئاسة الجمهورية فأعلنت ترشّحها في آب 2022 وأطلقت برنامجاً انتخابياً، مع تمسّكها بسيادة لبنان واستقلاله واستحداث استراتيجية دفاعية واضحة المعالم لكنها ما لبثت أن انكفأت عن الحضور السياسي وسط المراوحة. ثم ترشّحت الأديبة والخبيرة في الإنماء العالمي مي الريحاني لرئاسة الجمهورية في أيلول 2022 وحصل ذلك بعد الدعم القوي الذي تلقته من مرجعيات سياسية وأكاديمية وثقافية واقتصادية، وإيماناً منها بكلّ لبنانيّ مقيم ومغترب. وهي ثابرت في ترشّحها وكانت بمثابة مرشّحة جدّية وتابعت الاهتمام باستحقاق الرئاسة رغم المراوحة واجتمعت مع ساسة ونواب وحضرت جلسات انتخابية رئاسية لكنها سحبت ترشّحها للرئاسة بعد مرضها. وعندما تتحدّث الريحاني عن ترشّحها لرئاسة الجمهورية اللبنانية ثم انسحابها بعد المرض، تقول "إنني ترشّحتُ لإزالة النمط العتيق وكسره وشاركت حتى ضربني القدر الذي انزعجت منه". وتصرّح لـ"النهار" عن أهمية مشاركة النساء في صنع القرار إلى جانب الرجال. انطلاقاً من خبرتها الثقافية والمجتمعية، تفسّر حالة اضمحلال ترشّح النساء في لبنان للمراكز السياسية الأكثر أهمية بما في ذلك استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية، على أنها "ناتجة عن تركيز النساء في لبنان للعمل على مساعدة المجتمع من خلال جمعيات خيرية، وهذا عمل مهمّ جدّاً لكن عمل النساء لا يتوقف عند الجانب الاجتماعي ومن الضروري العمل في الحقول جميعها شمولاً في الحقل السياسي. ويمكن حينذاك تغيير النمط التقليدي من التفكير".تضيف: "في لبنان والمنطقة هناك نمط فكري تقليدي لم يفتح الباب للمساواة بين المرأة والرجل في كلّ الحقول وعلى كلّ المستويات. إذا لم تشارك المرأة في القرار لا تستطيع الحصول على مركز مهم جداً في لبنان أو في دول المنطقة أيضاً". لا تغفل مي الريحاني "أهمية ما عملت عليه النساء اللبنانيات بهدف الحصول على حقوق المرأة. لقد كانت المرأة اللبنانية أول عربية حصلت على حق التصويت في الانتخابات النيابية. وهي كسرت الحاجز وصار فيها أن تصوّت وأن تعمل لحقوقها ومن ضمن ذلك التصويت السياسي". حول أهمية ترشّح النساء، تقول: "لا بدّ للنساء اللبنانيات من المشاركة لا فقط بهدف تحقيق المصلحة الخاصة، إنما يشكّل الترشّح للانتخابات النيابية والرئاسية واجباً لأن لدى كلّ مرأة صوتها. إنه الحافز في الوصول إلى مساواة أكثر. وإذ لا مجال حالياً للنساء للترشح للرئاسة لكن من الضروري التركيز على استحقاق الانتخابات النيابية 2026، ومشاركة النساء بنسبة 30% في المجلس النيابي المقبل". في استنتاج مي الريحاني، "هناك استعداد لدى النساء اللبنانيات للترشح لكن لا معرفة حول كيفية الترشح. لا بدّ أن تعمل التيارات الحزبية على ترشيح نساء مع الحاجة إلى خبرات على مستوى القرار والقيادة. لا بد من العمل على ترشيح نساء من خلال مؤسسات المجتمع المدني وإعطاء محاضرات في الجامعات حول أهمية انتخاب نساء بما فيه مصلحة الشعب اللبناني".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26