حرب غزة تهز اقتصاد “إسرائيل”
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
الجديد برس:
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، أن “المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرس إمكانية تقليص عدد جنود الاحتياط وتسريح البعض منهم”.
وأوضح الإعلام الإسرائيلي، أن ذلك يأتي “في أعقاب الضرر الذي لحق في السوق نتيجة غيابهم عن المنازل وأماكن العمل”.
وكان موقع “فايننشال تايمز” البريطاني، قد تحدث، في تقرير، عن فداحة الخسائر التي تلحقها الحرب الدائرة في فلسطين المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي باقتصاد الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح التقرير أن الطلب انخفض بشكل عام في “إسرائيل”، وأغلقت الشركات أبوابها، ولا سيما بعد أن تم تجنيد المستهلكين والعمال في احتياط “جيش” الاحتلال، الأمر الذي أدى إلى إفراغ الشركات من موظفيها”، بحسب “فايننشال تايمز”.
وأكد التقرير أن “الحرب التي شنتها إسرائيل ضد حماس أحدثت موجات من الصدمة في اقتصادها الذي يبلغ حجمه 488 مليار دولار، مما أدى إلى تعطيل الآلاف من الشركات، وإرهاق المالية العامة، وإغراق قطاعات بأكملها في الأزمة”.
وقد جرى استدعاء نحو 350 ألف جندي احتياطي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، في أكبر استدعاء منذ حرب أكتوبر 1973، ما يشكل نحو 8% من القوة العاملة في كيان الاحتلال.
في هذا السياق، قال مؤسس معهد “شوريش” للبحوث الاجتماعية والاقتصادية، دان بن ديفيد، إن “ما يزيد في حدة الصدمة هو أن جنود الاحتياط، الذين يتم استدعاؤهم إلى الخدمة في الجيش، هم رواد أعمال في مجال التكنولوجيا، ومدرسون، ومحامون، في حين يتم إعفاء طلاب المدارس الدينية المتطرفين من الخدمة لأسبابٍ دينية”.
وفي وقتٍ سابق، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية بأن احتمال نشوب حرب طويلة الأمد من الممكن أن يؤدي إلى فوضى اقتصادية شاملة في “إسرائيل”، إضافة إلى وقوع خسائر بشرية مُدمّرة.
حرب غزة تهز اقتصاد “إسرائيل”وفي سياق متصل، قال موقع “واي نت” Ynet الإسرائيلي في تقرير نشره يوم الخميس 16 نوفمبر، إن بيانات مؤسسة التأمين الوطني في “إسرائيل” والتي تم نشرها بعد مضي أكثر من شهر على الحرب في غزة، كشفت عن زيادةٍ في أعداد المتقدمين بطلبات الحصول على إعانة البطالة يوماً بعد يوم. حيث تصل أعداد طالبي إعانة البطالة إلى نحو 20 ألف شخص شهرياً في المتوسط خلال الأوقات العادية.
لكن الـ40 يوماً التي أعقبت اندلاع الحرب شهدت إضافة أسماء 121.841 شخصاً إلى قوائم الحاصلين إعانة البطالة، ومن بينهم 90.844 شخصاً حصلوا على إجازة إجبارية.
زيادة في إعانات البطالة بـ”إسرائيل” بسبب الحربوذكرت مؤسسة التأمين الوطنية في كيان الاحتلال أن هناك 73.047 مواطناً تقدموا للحصول على إعانات البطالة منذ بداية نوفمبر، وبينهم 60.857 شخصاً حصلوا على إجازات إجبارية، ما يُشير إلى زيادة في الأسابيع الأخيرة مقارنةً بمعدلات بداية الحرب.
وشكّل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً نحو 59% من إجمالي طالبي إعانة البطالة من مؤسسة التأمين، بينما تراوحت أعمار 39% منهم بين 41 و67 عاماً، وهناك نحو 611 طلباً لأشخاص تتجاوز أعمارهم الـ67 عاماً.
يُذكر أن “الكنيست” مرّر خطة للعطلات ضمن إطار خطته الاقتصادية لتعويضات الحرب، وشهدت الموافقة على إلغاء اشتراطات تعويض أيام الإجازات المتراكمة قبل استلام إعانات البطالة. وهذا يعني أنه لن يكون من الممكن إلزام الموظفين في كيان الاحتلال بأخذ إجازاتهم المستحقة قبل التوقف الإجباري عن العمل. علاوةً على أن الأشخاص الذين استخدموا 180% من أيامهم المستحقة في السنوات الأربع الماضية سيحصلون على تمديد تلقائي لأيام البطالة.
وتقرر كذلك خفض الحد الأدنى لفترة البطالة اللازمة قبل الحصول على إعانة البطالة، وذلك من 30 يوماً إلى 14 يوماً فقط. كما سيجري خفض الحد الأدنى لفترة العمل اللازمة لاستحقاق إعانة البطالة، وذلك من 12 شهر عمل في آخر 18 شهراً إلى 6 أشهر عمل في آخر 18 شهراً.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: إعانة البطالة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تكرر سيناريو الضفة..(البلاد) تدق ناقوس الخطر.. غزة تحت سكين الاحتلال.. تقسيمٌ واستيطان
البلاد – رام الله
في مشهد متسارع لا يحمل سوى نُذر الكارثة، تتعرض غزة لعدوان مزدوج، لا يقتصر على قصف وتدمير ممنهج، بل يمتد إلى مخطط واضح لتقسيم جغرافي واستيطان مباشر على الأرض، بينما تغرق المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى في جمود قاتل، في ظل اشتراطات إسرائيلية تُقارب الشروط التعجيزية.
فقد كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن استمرار جيش الاحتلال في تنفيذ عمليات عسكرية عالية الكثافة داخل قطاع غزة، مستخدمًا معدات هندسية ضخمة لتجريف شوارع وتدمير أحياء بأكملها بطريقة ممنهجة. وفي تطور لافت، أشار موقع “واللا” العبري إلى أن الجيش يستعد لإطلاق مناورة عسكرية كبرى تهدف إلى تقسيم قطاع غزة إلى قسمين، عبر شريط يفصل شمال القطاع عن جنوبه، ضمن خطة تمتد إلى إنشاء مراكز توزيع مساعدات غذائية تديرها شركات أمريكية مدنية، في خطوة تحمل أبعادًا سياسية خطيرة تهدف إلى تقويض سلطة حماس وإضعاف بنيتها الشعبية.
الخطة، التي وصفها الموقع بأنها من “أضخم العمليات العسكرية”، ستستلزم وفق المعلومات المنشورة، تجنيدًا واسعًا لقوات الاحتياط وتحريك وحدات نظامية من جبهات أخرى، لتأمين السيطرة على المناطق المستهدفة. حتى اللحظة، تسيطر القوات الإسرائيلية على ما يُقارب 40% من مساحة القطاع، بعدما نفذت نحو 1300 غارة وهجوم، وسيطرت على محاور رئيسية شمالًا وفي رفح جنوبًا، بما يشمل مناطق مكتظة مثل حي الدرج وحي التفاح.
وفي موازاة الاجتياح العسكري، تتقدم على الأرض حركة استيطانية إسرائيلية باتجاه قطاع غزة، لأول مرة منذ انسحاب 2005. فقد كشفت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن نحو 30 عائلة إسرائيلية تعيش حاليًا في مواقع مؤقتة شرق القطاع، فيما سجّلت 800 عائلة أخرى أسماءها للانتقال إلى 6 مستوطنات محتملة داخل غزة، بدفع من حركة “ناحالا” الاستيطانية المتطرفة.
وقد نُظِّم احتفال رمزي بعيد الفصح اليهودي في خيام نُصبت قرب السياج الفاصل شرق غزة، تمامًا كما فعل المستوطنون سابقًا في الخليل عام 1968 وكيدوميم عام 1975، حين استغلوا الطقوس الدينية لبناء أمر واقع استيطاني دائم. اليوم، تقول أربيل زاك، إحدى أبرز قيادات “ناحالا”، إن نحو 80 بؤرة استيطانية أُنشئت في الضفة الغربية منذ بداية الحرب، وإن غزة ستكون “الجبهة التالية”.
في هذا السياق، افادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تل أبيب لن توقف الحرب على غزة قبل تحقيق أربعة شروط أساسية: إطلاق سراح جميع الأسرى، إنهاء حكم حماس، نزع سلاح غزة بالكامل، وإبعاد قادة الحركة إلى الخارج. وهي شروط رفضتها حماس بشدة، مؤكدة أن إطلاق الأسرى مرهون بوقف الحرب أولًا، وبصفقة شاملة تتضمن انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة.
وسط هذه الوقائع المتسارعة، يبدو أن غزة لم تعد تواجه فقط آلة حرب تقليدية، بل مشروعًا متكاملًا لإعادة رسم خريطتها بالسلاح والمستوطنات والابتزاز السياسي، ما يجعل ما تبقى من القطاع على حافة التفكك الكامل والانهيار الجغرافي والديموغرافي في آن.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو