قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن البرلمان يعمل على إغلاق ملف مخالفات البناء، والإرادة الحقيقة من الدولة فى منع هذه المخالفات تبدأ من هذا القانون.

وأضاف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”: “نحن أمام فرصة لإغلاق هذا الملف سواء داخل الحيز العمرانى أو خارجه، والمخالفات تندرج لمن بنى دون رخصة أو زاد طابق دون رخصة”.


 

وتابع عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين: “ من يريد التصالح فعليه التقدم بطلب التصالح، والآن التصالح يتم منفردا وهى ميزة، وهناك إجراءات شديدة لمن لم يتقدم بالطلب، ولدينا إرادة حقيقية لتطبيق القانون، وليس لدينا رفاهية لنرى مزيدا من المخالفات".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عمرو درويش النائب عمرو درويش مجلس النواب شباب الأحزاب والسياسيين مخالفات البناء ملف مخالفات البناء عمرو درویش

إقرأ أيضاً:

جدل بمجلس النواب حول شرط موافقة نقل المحكوم عليهم على النقل

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، جدلا حول شرط موافقة نقل المحكوم عليهم على النقل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.

رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعيةرئيس النواب: نستلهم من شهدائنا معانيى التضحية والفداء ونستمد من تضحياتهم العزم والإباءرئيس النواب يدعو إلى تكثيف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإسبانيارئيس النواب ينتقد غياب بعض الوزراء ورؤساء الهيئات عن اجتماعات اللجان النوعية المهمة

وطالب النائب ضياء الدين داوود، بحذف الشرط الوارد فى الاتفاقية الذى يلزم بموافقة السجين على نقله، لتنفيذ النقل، قائلا، أن وجود ذلك الشرط يفرغ الاتفاقية من مضمونها، نظرا لأنه لا يوجد سجين يوافق على نقله إلى موطنه، وبالتالى لن يكون للاتفاقية أهمية.

وعقب  المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا،: إن الشرط الوارد فى اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن موافقة المحكوم عليه على نقله، يعد شرطا نمطيا يتم النص عليه فى أغلب الاتفاقيات المماثلة.

وأضاف فوزى، أن هناك قواعدد عامة موحدة فى هذا الأمر، وله أسباب معترف بها دوليا، مثل إعادة التأهيل للمحكوم عليه، والتخفيف من معاناة السجين ومعاناة أسرته وتسهيل زيارته وتخفيف العبءعن الدولة التى طلب منها النقل.

واختتم كلمته، بأن وجود ذلك الشرط، يحمل أيضا صدق النوايا فى تحقيق العدالة، بأن نقل السجين لايتم قسريا وإنما بموجب موافقته الكاملة.

مقالات مشابهة

  • أهالي العريش يناشدون محافظ شمال سيناء لإعادة النظر في ملف مخالفات البناء
  • محافظ المنوفية: نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء
  • جدل بمجلس النواب حول شرط موافقة نقل المحكوم عليهم على النقل
  • إزالة مخالفات البناء والتعديات في الميناء
  • وزيرة التنمية: تنفيذ 48 حملة تفتيش على 12 محافظة
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود قطاع التفتيش وتقويم الأداء خلال فبراير 2025
  • تحذيرات مشددة بإزالة العقارات غير القانونية..3 حالات يحظر التصالح فيها بمخالفات البناء
  • التنمية المحلية: إحالة 17موظفاً للنيابات المختصة والشئون القانونية
  • منال عوض: تنفيذ 48 حملة تفتيش مخطط ومفاجئ على 12 محافظة
  • محاكمة جمال اللبان وآخرين بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات