أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عن تلقيها طلبا لإحالة الوضع في فلسطين إلى المحكمة للنظر في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

 

وقال كريم خان المدعي العام للمحكمة الجمعة، إنه تلقى طلبا من خمس دول وهي جنوب أفريقيا وبنجلادش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي للتحقيق في الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

وأضاف خان في بيان له أنه "وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجوز للدولة الطرف أن تحيل إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وتطلب من المدعي العام التحقيق في الحالة لغرض تحديد ما إذا كان ينبغي اتهام شخص محدد أو أكثر بارتكاب مثل هذه الجرائم".

 

وأشار البيان إلى أن مكتب المدعي العام يجري تحقيقا في الوضع في دولة فلسطين بدأ في 3 مارس / آذار 2021، للبحث في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والتي ترقى إلى مستوى الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي والتي تم ارتكابها منذ 13 يونيو 2014 في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

 

وكان المدعي العام كريم خان قد شدد في وقت سابق على ضرورة ضمان تمتع "الأشخاص الذين يعيشون في خوف ورعب" بالحقوق المتساوية في الحصول على الحماية بموجب القانون الدولي وقال إن مكتبه عازم على التأكد من الدفاع عن هذه الحقوق حيثما كان ذلك ممكنا وحيثما كانت لديه ولاية قضائية.

 

وجاء ذلك خلال فيديو نشر على حساب المحكمة على منصة إكس عند زيارته لمعبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة في نهاية الشهر الماضي.

 

وقال خان: إن "هذه لحظة الموضوعية"، مضيفا أنه ينظر بشكل مستقل في الوضع في فلسطين والأحداث التي وقعت في إسرائيل و"مزاعم أن مواطنين فلسطينيين ارتكبوا جرائم أيضا".

 

وتابع: "سيكون لدينا التصميم والجلد والاحترافية للتأكد من أننا نفصل بين الادعاءات والحقيقة، وأنه يمكننا النظر إلى الأدلة والتحقيق في أدلة التجريم والتبرئة على قدم المساواة".

 

مشيرا إلى ضرورة التأكيد على حقيقة أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي عائق أمام وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى الأطفال والنساء والرجال، المدنيين. لأنهم أبرياء، ولديهم حقوق بموجب القانون الدولي الإنساني.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة الجنائية الدولية الكيان الصهيوني المدعی العام الوضع فی

إقرأ أيضاً:

فنزويلا تحقق في خطة مفترضة لـزعزعة الاستقرار قبل الانتخابات الرئاسية

فتحت النيابة العامة في فنزويلا، الجمعة، تحقيقا في مزاعم لمجموعة كولومبية مسلّحة قالت إنه تم التواصل معها بغية "زعزعة استقرار" حكومة الرئيس، نيكولاس مادورو، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 يوليو.

وقالت مجموعة "قوات الغزو للدفاع الذاتي في سييرا نيفادا" إنه تم الاتصال بها بهدف "زعزعة استقرار حكومة جمهورية فنزويلا".

وأشارت المجموعة في مقطع فيديو نشرته على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى أنه طُلب منها "إلحاق الضرر بالبنى التحتية للكهرباء والتحرك ضد المرشح الرئاسي نيكولاس مادورو واتخاذ إجراءات إذا أُعيد انتخابه من خلال التسلل في احتجاجات وخلق فوضى في الشوارع".

وردا على ذلك، قال المدعي العام، طارق وليام صعب، على منصة "إكس" إنه أمر بفتح تحقيق "لمعاقبة (المسؤولين) عن التهديدات الجديدة باغتيال رئيس الدولة".

وقبل دقائق من إعلان المدعي العام، دعا مادورو إلى تحقيق.

وقال في برنامجه الإذاعي: "اتصل (بالمجموعة) أعضاء من اليمين المتطرف الفنزويلي لإحضار ألف عنصر من أجل إثارة العنف في الولايات الحدودية".

ويأتي الإعلان عن المخطط المفترض بعدما اتهمت الحكومة المعارَضة بخطط تآمرية مرتبطة بالانتخابات الرئاسية.

وقبل أسبوعين، اتهم مادورو منافسه الرئيسي إدموندو غونزاليز أوروتيا بالتحريض على انقلاب بعدما رفض مرشح المعارضة التوقيع على اتفاق لاحترام نتائج التصويت.

وأُعلن غونزاليز مرشح ائتلاف المعارضة بعدما أُقصيت المرشحة مارينا كورينا ماتشادو.

مقالات مشابهة

  • جامعة المنوفية تتقدم في التصنيف الهولندي لايدن 2024
  • جامعة المنوفية تتقدم في التصنيف العالمي لايدن 2024
  • عدد الصحفيين الفلسطينيين الشهداء يرتفع إلى 158 منذ بداية الإبادة
  • فنزويلا تحقق في خطة مفترضة لـزعزعة الاستقرار قبل الانتخابات الرئاسية
  • السجن مدى الحياة لممرضة مدانة بقتل مواليد في بريطانيا
  • استشهاد صحفيَّين فلسطينيَّين في قصف إسرائيلي على غزة
  • مظاهرات حاشدة بعدد من المدن اليمنية تضامنا مع فلسطين وتنديدا بجرائم الإحتلال
  • رويترز: مدعي الجنائية الدولية ألغى مهمة بغزة عندما طلب إصدار مذكرات اعتقال
  • مندوب فلسطين بالجامعة العربية يدعو لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة
  • إسرائيل تعترف باغتصاب وتعذيب الأسرى الفلسطينيين