5 دول تتقدم بطلب للجنائية الدولية للتحقيق بجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عن تلقيها طلبا لإحالة الوضع في فلسطين إلى المحكمة للنظر في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال كريم خان المدعي العام للمحكمة الجمعة، إنه تلقى طلبا من خمس دول وهي جنوب أفريقيا وبنجلادش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي للتحقيق في الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف خان في بيان له أنه "وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجوز للدولة الطرف أن تحيل إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وتطلب من المدعي العام التحقيق في الحالة لغرض تحديد ما إذا كان ينبغي اتهام شخص محدد أو أكثر بارتكاب مثل هذه الجرائم".
وأشار البيان إلى أن مكتب المدعي العام يجري تحقيقا في الوضع في دولة فلسطين بدأ في 3 مارس / آذار 2021، للبحث في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والتي ترقى إلى مستوى الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي والتي تم ارتكابها منذ 13 يونيو 2014 في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وكان المدعي العام كريم خان قد شدد في وقت سابق على ضرورة ضمان تمتع "الأشخاص الذين يعيشون في خوف ورعب" بالحقوق المتساوية في الحصول على الحماية بموجب القانون الدولي وقال إن مكتبه عازم على التأكد من الدفاع عن هذه الحقوق حيثما كان ذلك ممكنا وحيثما كانت لديه ولاية قضائية.
وجاء ذلك خلال فيديو نشر على حساب المحكمة على منصة إكس عند زيارته لمعبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة في نهاية الشهر الماضي.
وقال خان: إن "هذه لحظة الموضوعية"، مضيفا أنه ينظر بشكل مستقل في الوضع في فلسطين والأحداث التي وقعت في إسرائيل و"مزاعم أن مواطنين فلسطينيين ارتكبوا جرائم أيضا".
وتابع: "سيكون لدينا التصميم والجلد والاحترافية للتأكد من أننا نفصل بين الادعاءات والحقيقة، وأنه يمكننا النظر إلى الأدلة والتحقيق في أدلة التجريم والتبرئة على قدم المساواة".
مشيرا إلى ضرورة التأكيد على حقيقة أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي عائق أمام وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى الأطفال والنساء والرجال، المدنيين. لأنهم أبرياء، ولديهم حقوق بموجب القانون الدولي الإنساني.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة الجنائية الدولية الكيان الصهيوني المدعی العام الوضع فی
إقرأ أيضاً:
دوامة العفو العام.. استثناءات حاسمة للسجناء وشروط صارمة لمن تورطوا بجرائم محددة- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب ياسر اسكندر، اليوم الاربعاء (6 تشرين الثاني 2024)، عن بنود اتفاق بشأن العفو العام، فيما أكد أن من تلطخت يده بدماء العراقيين لن يشمله القانون.
وقال اسكندر لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديلات قانون العفو العام أخذت حيزاً كبيراً من السجال في وسائل الإعلام ومنصات التواصل بسبب اختلاف وجهات النظر بين القوى والتيارات السياسية، لكن في نهاية المطاف، عقد زعماء وقيادات هذه القوى اجتماعاً في بغداد، وتم الاتفاق على المضي به مع اعتماد عدة محددات".
وأضاف، أن "أبرز المحددات تتمثل في أن من تلطخت يده بدماء العراقيين لن يشمله العفو العام، وهذا بمثابة خط أحمر، إضافة إلى إجراء تعديلات أخرى حيال ملف متعاطي المخدرات، كما لن يشمل سراق المال العام بأي حال من الأحوال"، لافتاً إلى أن "التعديلات موجودة حالياً لدى اللجنة القانونية لوضع اللمسات الأخيرة".
وأكد أنه "لا يمكن المضي في قانون مهم دون توافق سياسي، وهذا هو المبدأ الذي سارت عليه العملية السياسية بشكل عام، لكن في كل الأحوال، تعديلات العفو العام ستمضي".
وما تزال أزمة "القوانين الثلاثة" قائمة داخل قبة البرلمان، دون توصل الكتل السياسية لحلول بشأنها، برغم الجدل والمشادات التي شهدتها خلال محاولات تمريرها، فبينما أكد نواب استمرار الخلافات، توقعوا أن يلعب رئيس البرلمان الجديد محمود المشهداني، دورا في تقريب وجهات النظر من أجل تمريرها قريبا.
النائب المستقل جواد اليساري، يؤكد أيضا استمرار الخلافات ما بين الكتل والأحزاب السياسية على القوانين الثلاثة الخلافية، المدرجات دون تمرير منذ جلستين.
وقال اليساري في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (30 تشرين الأول 2024)، إن "الخلافات السياسية مازالت مستمرة وقائمة ما بين الكتل والأحزاب بشأن القوانين الخلافية الثلاثة (مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام)، ولا توافق على تمريرها رغم كل الاجتماعات والحوارات منذ أيام".
وأضاف، ان "هناك صعوبة في تمرير تلك القوانين الخلافية في الوقت القريبة، فهذا الامر يحتاج الى اتفاق وتوافق ما بين كل الكتل والأحزاب قبل عقد أي جلسة وعقد أي جلسة دون الاتفاق سوف يدفع الى الإخفاق مجدداً، خاصة وان تلك القوانين مدرجة على جدول الاعمال منذ جلستين لكن لم يصوت عليها بسبب الخلافات".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار