هل التأخّر في عمل لجان الضمان مُبرَّر..؟
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن هل التأخّر في عمل لجان الضمان مُبرَّر ؟، سواليف هل التأخّر في عمل لجان الضمان مُبرَّر ؟ كتب 8230;خبير التأمينات والحماية الاجتماعية .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل التأخّر في عمل لجان الضمان مُبرَّر..؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
هل التأخّر في #عمل #لجان #الضمان مُبرَّر..؟
كتب…خبير التأمينات والحماية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي
قلّما تصل معاملة مؤمّن عليه إلى لجنة من لجان الضمان المتعددة ولا يشكو من تأخّرها، وربما تأخّرها الطويل جداً أيضا..!لجان الضمان الأساسية هي لجان تسوية الحقوق الأولية وهي أكثر من لجنة ولجنة التسوية الاستئنافية ولجنة شؤون الضمان وهي أعلى لجنة قانونية تأمينية، إضافة إلى اللجان الطبية الأولية واللجنة الطبية الاستئنافية.أتفهّم تماماً الضغط الذي تعمل تحته هذه اللجان، ولكن لا يمكن أن نتفهّم أن تستغرق بعض المعاملات عدة أشهر حتى تُعرَض على أي من اللجان المذكورة، وإذا عُرِضت قد يستغرق النظر فيها أشهراً أخرى بسبب تبعات النظر وما إذا كانت تحتاج إلى متابعات واستكمال إجراءات ووثائق معينة مثل الإثباتات والتفتيش وغيرها.الكثيرون من أصحاب هذه المعاملات تتعلق حياتهم المعيشية بمعاملاتهم التأمينية والتقاعدية، ولا يملكون ترف الوقت والانتظار لفترات طويلة ولا حتى لشهر واحد، لا سيما أولئك الذين ليست لديهم مصادر دخل أخرى يعيشون منها وينتظرون بفارغ الصبر أن تنتهي معاملاتهم وتُصرف لهم رواتبهم التقاعدية وحقوقهم التأمينية.متابعات وكم هائل من الأسئلة والشكاوى تنهال بشكل يومي للسؤال عن تأخير إنجاز المعاملات، وكما يقول المثل: “اللي إيده بالمي مش زي اللي إيده بالنار” والتفتيش في مؤسسة الضمان يجب أن يتسم بالمرونة والدقة وسرعة الإنجاز والعدالة والحدب على مصالح الناس، وفي رأيي فإن أعقد معاملة يجب أن لا يستغرق البت فيها وإنجازها أكثر من (72) ساعة إذا وُجِدت الإرادة المدفوعة بالحرص الشديد على مصالح المؤمّن عليهم وحقوقهم.أما كيف يكون ذلك فهذه مسؤولية المؤسسة وإدارتها وكل موظف فيها فالجميع وُجِدوا من أجل خدمة جمهور المؤسسة من المؤمّن عليهم والمتقاعدين وأصحاب العمل، وعليهم أن يجتهدوا ويبذلوا قصارى جهدهم لتقديم الخدمة المتميزة التي تُشكّل أحد أهم القيم الجوهرية للمؤسسة.بالتأكيد أنا ممن يثقون بالزملاء في مؤسستي وبإخلاصهم وما يبذلون من جهود كبيرة، ولكني في الوقت ذاته لا أستطيع أن أتفهم ولا أن أقبل أي مبررات أو أعذار عما يجري من تأخّر في إنحاز المعاملات المعروضة على اللجان ووحدات التفتيش في المؤسسة، وأُذكّر جميع الزملاء والزميلات بضرورة إعادة قراءة وثيقة “عهد ووعد الضمان” التي تعاهدنا فيها على الإخلاص لرسالة مؤسستنا وغاياتها وبذل الاستطاعة القصوى لتحقيق العدالة لجمهورها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ستة أسباب تُحتِّم على “الضمان” الاهتمام بمتقاعدي الشيخوخة
ستة أسباب تُحتِّم على “الضمان” الاهتمام بمتقاعدي الشيخوخة
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
#متقاعدو_الشيخوخة وفقاً لأحكام #قانون #الضمان_الاجتماعي هم المؤمّن عليهم الذين تم إيقاف اشتراكهم بالضمان عند إكمال سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث أو ما بعد هذه السن، بعد أن استكملوا مدة الاشتراك المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة وخُصّصت لهم رواتب تقاعد من الضمان.
يبلغ العدد التراكمي لمتقاعدي الشيخوخة حوالي (106) آلاف متقاعد، ويتقاضى حوالي 52% منهم راتباً تقاعدياً لا يزيد على ( 300 ) دينار.
ولكون هذه الفئة من المؤمّن عليهم آثروا أن يتقاعدوا عند إكمال السن القانونية الطبيعية لتقاعد الشيخوخة، فمن المهم أن تسعى مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى الاهتمام بهم لعدة أسباب:
أولاً: أنهم خرجوا على التقاعد عند إكمال السن القانونية لتقاعد الشيخوخة كما ذكرت، وهي السن الطبيعية المُفترَضة، وهذا يعني أنهم لم يُثقِلوا كاهل الضمان برواتب تقاعدية في سن مبكرة، كما أنهم أدّوا ما عليهم من اشتراكات حتى بلوغ هذه السن، ولم يلجأوا للتقاعد المبكر بمحض إرادتهم، ومن المعروف أن للتقاعد المبكر أثراً سلبياً على الضمان.
ثانياً: أن فُرص التحاقهم بالعمل بعد هذه السن قليلة جداً، وأن شعورهم بأمن الدخل من خلال راتب التقاعد يجب أن يكون حاضراً، وأن تعمل المؤسسة على دعم هذا الشعور عملياً ومعنوياً.
ثالثاً: أن هذه الشريحة من المتقاعدين في أمسّ الحاجة إلى الطبابة والرعاية الصحية، حيث تزداد المتاعب الصحية عادةً كلما تقدّم الإنسان بالسن، وعليه فإن من الأهمية بمكان أن تدرس مؤسسة الضمان توفير تأمين صحي نوعي مريح لهذه الفئة وأفراد اُسَرها.
رابعاً: أن هذه الشريحة من متقاعدي الضمان هم من كبار السن، وأنهم بحاجة إلى خدمات اجتماعية مريحة مثل خدمات النقل والمواصلات والحدائق والأندية الاجتماعية التي تلبّي احتياجاتهم وتملأ أوقاتهم بما يفيد.
خامساً: أن معظم هؤلاء المتقاعدين بحاجة إلى مساعدات مادية، ولا سيما أصحاب الرواتب المتدنية (الأقل من 300 دينار)، لذا على مؤسسة الضمان أن تدرس إمكانية إطلاق برنامج سُلف اجتماعية حسنة (بدون فوائد) ضمن أسس مُيسّرة لهم ودون تحديد لسقف السن لأي متقاعد.
سادساً: أن الكثير من هؤلاء المتقاعدين يحتفظون بخبرات كبيرة نوعية في العديد من المجالات، ويمكن الاستفادة منهم في التدريب والمحاضرات والدراسات والمهن المختلفة مقابل أتعاب معينة سخيّة، وهي طريقة مهمة لإدماجهم في عملية التنمية والبناء الوطني.
وفي ضوء كل ما سبق وعلاوةً عليه، أقترح على مؤسسة الضمان الاجتماعي أن تُجري دراسة دورية “كل ثلاث سنوات مثلاً” لأوضاع متقاعدي الشيخوخة، وبناءً على نتائج الدراسة تضع برنامجاً لخدمة متقاعديها مع التركيز على الفئة الأقل حظّاً والأكثر ضعفاً.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر