شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن الأسر اللبنانية صراع للبقاء، تُضطرّ أسرتان من خمس في مختلف أنحاء لبنان، إلى بيع ممتلكاتها من أجل توفير سبل البقاء على قيد الحياة، بعدما كانت أسرة واحدة فقط من خمس تفعل ذلك .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأسر اللبنانية: صراع للبقاء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تُضطرّ أسرتان من خمس في مختلف أنحاء لبنان، إلى بيع ممتلكاتها من أجل توفير سبل البقاء على قيد الحياة، بعدما كانت أسرة واحدة فقط من خمس تفعل ذلك خلال العام الماضي، بحسب نتائج الاستطلاع الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» في الشهر الماضي. لم يُذكر نوع الممتلكات التي تُباع، ولا قيمتها المادية، لكن نتائج الاستطلاع تقدّم صورة مقلقة عن طبيعة التكيّف مع مفاعيل الأزمة وما تسبّبه من استنزاف لما تبقّى من ثروة الأسر وآخر مواردها في مواجهة الفقر
على مدى أكثر من أربع سنوات من عمر الأزمة النقدية والمصرفية، حاول المقيمون في لبنان، التكيّف مع مفاعيل الأزمة ضمن الحدّ الأدنى من المرونة. أي إن بيع ممتلكاتهم لم يكن الخيار الأول، بل حصلت محاولات أخرى على جانبي الدخل والنفقات، من ضمنها البحث عن دخل إضافي، أو تحويل الدخل إلى الدولار النقدي لأصحاب المهن الحرّة، وصولاً إلى التقشّف في المصاريف، والهجرة. لكنّ تضخّم الأسعار وتسارعه كان أكثر وطأة على قدرات الأسر، ولا سيما «في ثلاثة قطاعات هي: الصحة، التعليم، والهجرة» بحسب المستشار في التنمية أديب نعمة. ففي عام 2020 كان معدّل التضخم 85%، وفي السنة التالية بلغ 154.8%، ثم ارتفع إلى 171.2% في عام 2022، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجّل في نهاية عام 2023 نحو 296% (التضخّم التراكمي سجّل ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 3857% منذ نهاية عام 2018 لغاية أيار 2023، أي تضاعفت الأسعار 38 مرّة، بينما سعر الدولار تضاعف 59 مرّة إذا اعتبرنا أنه شبه مثبت على سعر أقلّ من 95 ألف ليرة كما في آخر ثلاثة أشهر). ففي المقابل، لم تزدد الأجور بهذه النسب، بل انسحقت القدرات الشرائية للمقيمين في لبنان.
التكيّف الأقصى
في ظل هذا التضخّم الهائل، ظهرت آليات التكيّف لدى الأسر، خارج حدود التخلّي عن الممتلكات، بلا جدوى كبيرة. فالأزمة لم تؤدّ إلى التضخّم فقط، بل خلقت انكماشاً اقتصادياً هائلاً، فيما أحجمت السلطة السياسية عن تصحيح الأجور بما يتناسب مع التدهور في القوّة الشرائية.
لذا، فإن لجوء الأسر إلى ما تملكه من ثروة احتياطية هو آلية التكيّف القصوى، سواء كانت ممتلكات عقارية، أو ذهباً، أو سيارة… فعلى سبيل المثال، ريم باعت خاتم الذهب عندما احتاج والدها إلى عملية جراحية وتقول: «لم يكن هناك متّسعٌ من الوقت لأقصد الجمعيات، ولو وضعت راتبي بالكامل لا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وعدت يا "عيد"
ها هو عيد الفطر المبارك وقد هلت أيامه علينا، بعد أن أعاننا الله على صيام وقيام شهر رمضان المبارك، تقبل الله منا جميعا صالح الأعمال والطاعات، وأعاده علينا بالخير والبركة والأمان.
فى الأسبوع الأخير والأيام القليلة قبل العيد لاحظنا حركة كبيرة فى الأسواق سواء فى محال الملابس الجاهزة وذلك لشراء ملابس العيد، وفى محال الحلويات لشراء لوازم الاحتفال بالعيد من كعك وبسكويت وخلافه.
حالة الاستغلال والجشع التى أصابت التجار خلال هذه الايام لا تجد من يضع لها حدا، والحجة أن السوق عرض وطلب، ومن يرد البضاعة فليتحمل ثمنها أو يتركها لمشتر آخر، وهو ما أدى إلى مزيد من "الابتزاز" لجيوب المواطنين، الذين أصبح الكثيرون منهم غير قادرين على الوفاء باحتياجاتهم، الأمر الذى يضطرهم للبحث عن البدائل الأوفر والأرخص..
ويرتبط عيد الفطر المبارك، الذى نعيش أيامه، فى التقاليد المصرية بعمل الكعك بكل أنواعه، بالإضافة إلى شراء ملابس للأطفال الصغار، وشراء مستلزمات الاحتفال بالعيد، وهى عادات توارثتها الأجيال عاما بعد عام، وبدونها يفقد الناس إحساسهم ببهجة العيد وفرحة قدومه.
هذه العادات والتقاليد أصبحت مكلفة للغاية، خاصة أن الشهر الفضيل أيضا تتزايد فيه المصروفات بشكل مضاعف، فهو شهر التزاور والتواصل مع الأهل والأصدقاء، وبالتالي فإن هناك إجراءات تقشفية فرضت نفسها هذا العام، على معظم الأسر، ومنها الاستغناء عن بعض الأنواع من الأطعمة مرتفعة الثمن، وتقليل العزومات، أو تقليل أعداد المدعوين..
الأسعار التى قفزت قفزات سريعة خلال أيام الشهر الفضيل، فى معظم السلع الأساسية وخاصة اللحوم والدواجن، كان لها أثر بالغ فى التخطيط لاستقبال العيد، وعلى سبيل المثال كعك العيد الذى تضاعف سعره هذا العام وحتى الأصناف العادية منه، لم تقدم كثير من الأسر على شراء كميات كبيرة منه، كما كان يحدث فى السابق، ولكن تم تقليل الكميات بقدر المستطاع، حتى أن البعض اكتفى بكميات بسيطة للغاية حتى لا يحرم أطفاله منها، والبعض لجأ إلى تصنيعه فى المنزل توفيرا للنفقات، أما بالنسبة للملابس فتلك مشكلة أخرى، حيث بلغت أسعارها حتى فى المناطق الشعبية أرقاما مبالغا فيها.
الملاحظ هذا العام هو تزايد الحركة على بائعي ملابس "البالة" المنتشرة فى بعض الشوارع وخاصة فى منطقة وكالة البلح والشوارع المحيطة فى شارع الجلاء ومنطقة الإسعاف، وكذا فى كثير من شوارع المناطق الشعبية، وذلك نظرا لوجود فرق واضح فى الأسعار مقارنة بمحلات الملابس الجاهزة، والتى تعرض قطعا من الملابس يتجاوز متوسط سعرها الالف جنيه، وهو رقم كبير بالنسبة لمعظم الأسر.
أما بالنسبة لأماكن المتنزهات التى يمكن أن ترتادها الأسر بسيطة الحال والشباب، فأصبحت قليلة ولا تكفي تلك الأعداد التى تتدفق من الأحياء الشعبية باتجاه منطقة وسط البلد مثلا، وبالتالي تكتظ الشوارع بشكل كبير، ويقضي الشباب كل وقته فى التنقل من شارع لآخر، مع تفريغ طاقة اللعب واللهو فى الشارع، وهو ما ينتج عنه أحيانا سلوكيات غير حضارية.
حتى الكباري الممتدة بطول نهر النيل استغلها أصحاب الكافيهات فى وضع الكراسي واستقبال الزبائن، غير عابئين بحق الناس الطبيعي فى التجول دون تضييق عليهم، الأمر الذى يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، والتوسع لعمل متنزهات وحدائق عامة بأسعار رمزية فى كل الأحياء السكنية أو قريبا منها، وكل عام وأنتم بخير.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل