الأسر اللبنانية: صراع للبقاء

شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن الأسر اللبنانية صراع للبقاء، تُضطرّ أسرتان من خمس في مختلف أنحاء لبنان، إلى بيع ممتلكاتها من أجل توفير سبل البقاء على قيد الحياة، بعدما كانت أسرة واحدة فقط من خمس تفعل ذلك .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأسر اللبنانية: صراع للبقاء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الأسر اللبنانية: صراع للبقاء

تُضطرّ أسرتان من خمس في مختلف أنحاء لبنان، إلى بيع ممتلكاتها من أجل توفير سبل البقاء على قيد الحياة، بعدما كانت أسرة واحدة فقط من خمس تفعل ذلك خلال العام الماضي، بحسب نتائج الاستطلاع الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» في الشهر الماضي. لم يُذكر نوع الممتلكات التي تُباع، ولا قيمتها المادية، لكن نتائج الاستطلاع تقدّم صورة مقلقة عن طبيعة التكيّف مع مفاعيل الأزمة وما تسبّبه من استنزاف لما تبقّى من ثروة الأسر وآخر مواردها في مواجهة الفقر

على مدى أكثر من أربع سنوات من عمر الأزمة النقدية والمصرفية، حاول المقيمون في لبنان، التكيّف مع مفاعيل الأزمة ضمن الحدّ الأدنى من المرونة. أي إن بيع ممتلكاتهم لم يكن الخيار الأول، بل حصلت محاولات أخرى على جانبي الدخل والنفقات، من ضمنها البحث عن دخل إضافي، أو تحويل الدخل إلى الدولار النقدي لأصحاب المهن الحرّة، وصولاً إلى التقشّف في المصاريف، والهجرة. لكنّ تضخّم الأسعار وتسارعه كان أكثر وطأة على قدرات الأسر، ولا سيما «في ثلاثة قطاعات هي: الصحة، التعليم، والهجرة» بحسب المستشار في التنمية أديب نعمة. ففي عام 2020 كان معدّل التضخم 85%، وفي السنة التالية بلغ 154.8%، ثم ارتفع إلى 171.2% في عام 2022، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجّل في نهاية عام 2023 نحو 296% (التضخّم التراكمي سجّل ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 3857% منذ نهاية عام 2018 لغاية أيار 2023، أي تضاعفت الأسعار 38 مرّة، بينما سعر الدولار تضاعف 59 مرّة إذا اعتبرنا أنه شبه مثبت على سعر أقلّ من 95 ألف ليرة كما في آخر ثلاثة أشهر). ففي المقابل، لم تزدد الأجور بهذه النسب، بل انسحقت القدرات الشرائية للمقيمين في لبنان.

التكيّف الأقصى

في ظل هذا التضخّم الهائل، ظهرت آليات التكيّف لدى الأسر، خارج حدود التخلّي عن الممتلكات، بلا جدوى كبيرة. فالأزمة لم تؤدّ إلى التضخّم فقط، بل خلقت انكماشاً اقتصادياً هائلاً، فيما أحجمت السلطة السياسية عن تصحيح الأجور بما يتناسب مع التدهور في القوّة الشرائية.

لذا، فإن لجوء الأسر إلى ما تملكه من ثروة احتياطية هو آلية التكيّف القصوى، سواء كانت ممتلكات عقارية، أو ذهباً، أو سيارة… فعلى سبيل المثال، ريم باعت خاتم الذهب عندما احتاج والدها إلى عملية جراحية وتقول: «لم يكن هناك متّسعٌ من الوقت لأقصد الجمعيات، ولو وضعت راتبي بالكامل لا

المصدر: صحافة العرب