بعد رسالة إنهاء مهام يونيتامس.. تعيين دبلوماسي جزائري مبعوثا شخصيا لغوتيريش في السودان
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، تعيين الدبلوماسي الجزائري، رمطان لعمامرة، مبعوثا شخصيا له إلى السودان، بعد يوم من رسالة طالبت فيها الخرطوم بإنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة السياسية "يونيتامس" في السودان، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة".
وأفاد المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، باستلام الخطاب من الحكومة السودانية.
وفي رده على سؤال في إفادته الصحفية اليومية، قال دوجاريك إن مقر المبعوث الشخصي لن يكون في السودان.
وأكد دوجاريك أن الأمم المتحدة "ستواصل الانخراط، بشكل وثيق، مع كافة الجهات الفاعلة، بما في ذلك السلطات السودانية وأعضاء مجلس الأمن لتوضيح الخطوات المقبلة".
وقال إن مجلس الأمن هو الذي يعطي الأمين العام تفويض إدارة البعثات السياسية وبعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وأكد دوجاريك استلام الأمم المتحدة خطابا من الحكومة السودانية "يعلن قرار الحكومة إنهاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة في الفترة الانتقالية 'يونيتامس' على الفور".
وقال دوجاريك إن الحكومة السودانية "أعلنت أيضا التزامها بالانخراط بشكل بناء مع مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن صيغة جديدة متفق عليها".
وأشار دوجاريك إلى إعلان الأمين العام تعيين، إيان مارتن، لقيادة عملية المراجعة الاستراتيجية لبعثة يونيتامس بهدف تزويد مجلس الأمن بخيارات حول كيفية تكييف ولاية البعثة لتناسب السياق الحالي بشكل أفضل.
يشار إلى أن بعثة يونيتامس، وهي بعثة أممية سياسية خاصة، تأسست وفقا لقرار مجلس الأمن 2524، في يونيو عام 2020. ومن المقرر أن ينتهي تفويضها في الثالث من ديسمبر المقبل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأمین العام مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
التفاوض السورية: قرار مجلس الأمن 2254 وسيلة حقيقية لبناء دولة ديمقراطية
اعتبرت هيئة التفاوض السورية، الأحد، أن قرار مجلس الأمن 2254 المعني بحل الأزمة السورية، "يُمثّل وسيلة حقيقية لبناء دولة مدنية ديمقراطية تمنح الشعب الحق في اختيار ممثليه دون ترويع أو خوف، في بيئة آمنة ومحايدة".
ودعا رئيس الهيئة بدر جاموس، في بيان، إلى "حوار سوري - سوري بإشراف الأمم المتحدة في دمشق"، تشارك فيه السلطة المؤقتة في دمشق، وهيئة التفاوض السورية، والقوى الثورية، والمجتمع المدني، وبقية مكونات الشعب السوري؛ لتطبيق بنود القرار الدولي.
وأوضح أن الحوار يهدف إلى "اختيار هيئة حكم انتقالية تشاركية تدعو إلى مؤتمر وطني يُمثّل جميع أطياف ومكونات الشعب السوري، وتُشرف على تشكيل هيئة تأسيسية ينبثق عنها لجنة تضم قانونيين وخبراء لصياغة دستور جديد تُعرض مسودته للاستفتاء الشعبي، وبعد الموافقة عليها، ينتقل السوريون إلى مرحلة الانتخابات التي تُجرى في بيئة آمنة ومحايدة وبإشراف الأمم المتحدة".
واختتم بيانه بالقول إن "هذه الرؤية تتطلب أن تظل روح القرار 2254 هي الأساس لتحقيق الحل بإشراف الأمم المتحدة وفي دمشق، وبعزم وإرادة السوريين أنفسهم".
خلفية القرار 2254
اعتمد القرار بيان جنيف الذي صدر عام 2012 ودعم بيانات فيينا 2015، باعتبارها أسس تحقيق عملية الانتقال السياسي لإنهاء النزاع في سوريا.
ونص على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام السوري والمعارضة للمشاركة في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، على أن تبدأ تلك المفاوضات مطلع يناير 2016 "بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة".
التوصيات
طالب القرار جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي، وشدد على ضرورة حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ووقف الأعمال العدائية، والتعاون للتصدي للإرهاب، وإطلاق سراح المحتجزين والمختطفين، وتوضيح مصير المفقودين.
كما أقر بدور المجموعة الدولية في دعم سوريا، باعتبارها المنبر المحوري لتسهيل جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية دائمة.
وطالب القرار -الذي صوّت عليه أعضاء مجلس الأمن الـ15 بالإجماع- جميع الأطراف في سوريا بوقف الهجمات ضد المدنيين على الفور.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف أوصى القرار رقم 2254 "جميع الأطراف في سوريا باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في فرص القيام بعملية سياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار".