البورصة الباكستانية تغلق على تراجع
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية أمس الجمعة، على تراجع بنسبة 0.58 %، ما يعادل 333 نقطة، ليصل عند مستوى 57063 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 363.423.269 سهمًا، تمثّل أسهم 377 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 189 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 170 شركة، واستقرت قيمة أسهم 18 شركة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البورصة الباكستانية تغلق على تراجع مؤشر البورصة
إقرأ أيضاً:
بورصة مسقط .. بورصة الفرص
نظّمت شركة بورصة مسقط لقاءً مع الإعلاميين والمؤثرين حول مستجدات البورصة والرؤى والفرص المستقبلية، تضمّن نقاشًا مفتوحًا بين الإدارة التنفيذية للبورصة والحاضرين، هذا النقاش ينتظره العديد من المكتتبين الجدد في شركات أوكيو على وجه الخصوص؛ لمعرفة أسباب النزول في أسعار الأسهم وأسباب توالي الاكتتابات خلال فترة زمنية قصيرة، ورغم ارتباط الموضوع أساسًا بعمليات العرض والطلب على الأسهم والمضاربة عمومًا، إلا أنّ الإدارة التنفيذية أفادت بأن المعالجات قائمة لتفادي الانخفاض في الطرح الأولي للأسهم في المستقبل، تمثّل ذلك في تخفيض نسبة الاكتتاب إلى 20% في أسهم أسياد المتوقع طرحها للعامة خلال الشهر المقبل، ورغم ذلك ينبغي على بورصة مسقط الاقتراب أكثر من أفراد المجتمع وتعزيز التواصل معهم والإكثار من الحملات الإعلامية والاتصالية خصوصا المكتتبين الجدد أو المتوقع دخولهم في الاكتتابات المقبلة الذين يتلقّون الأخبار السلبية عن البورصة والاكتتابات من المنصات الإلكترونية التي أصبحت للأسف بيئة خصبة للمزايدة على القرارات الحكومية وساحة لتناقل الأخبار المضللة وغير الصحيحة؛ فبورصة مسقط خلال فترة وجيزة لا تتعدى 4 سنوات منذ تحولّها إلى شركة مساهمة عامة، استطاعت أن تحقق عدة إنجازات وإضفاء تحسينات مستمرة ستكلل جهودها في المستقبل القريب بتحولها من سوق حدودية إلى سوق ناشئة، حيث أنجزت بورصة مسقط 85% من استراتيجيتها التي أطلقتها في يناير 2022م المتمثلة بتنمية الاقتصاد الوطني من خلال رفع نسبة رأس المال السوقي من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وإطلاق منصة تمويلية متكاملة للمشاريع تشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستقطاب سيولة خارجية.
وفيما يتعلق بتطوير البنية الأساسية للبورصة المدعومة بتشريعات مرنة، استطاعت بورصة مسقط تعزيز عمليات السوق وأتمتتها، ورفع كفاءة الإفصاحات، وضمان مؤشرات تداول فاعلة.
أما جاذبية السوق، فقد بذلت البورصة جهودا حثيثة لتعزيز جاذبية المستثمرين العُمانيين وغير العُمانيين عبر تخفيض تكلفة الدخول والاستثمار، وإطلاق منتجات استثمارية متنوعة. جميع هذه الجهود سنجني ثمارها في نهاية المطاف بتحوّل السوق من نطاقها الحدودي في المرحلة الحالية إلى سوق ناشئة بفضل الإدارة الحكيمة للموارد واستدامة الأداء المالي للبورصة؛ خاصة بعد تحولها إلى شركة مساهمة عامة.
ما يبشّر في بورصة مسقط أنها تسعى إلى أن تكون بورصة رقمية تتلاءم مع التطور التقني والتكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم؛ خاصة مع التقدّم الملحوظ في الذكاء الاصطناعي الذي أصبح منافسًا شرسًا للذكاء البشري، أيضا تبذل البورصة جهودًا كبيرة في استحداث أدوات استثمارية رقمية، وامتلاكها بيانات ضخمة قيّمة، ربما لتحقيق نجاح أكبر في استراتيجية البورصة على الإدارة التنفيذية أن تفكر جدّيا في تسريع الخطوات لتعيين سفراء للبورصة في المحافظات على غرار سفراء التحول الرقمي الذي تتبناه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع مكاتب المحافظين، وأيضا من الجيد أن تسند المهمة إلى السفراء ضمن قياس مؤشرات أداء الدبلوماسية الاقتصادية، حيث إن المستثمر الأجنبي يعتمد على المؤشرات الدولية عن البورصة لاتخاذ قرار الدخول في الاكتتابات المطروحة.
تبذل بورصة مسقط جهودًا مقدّرة منذ تحولّها إلى شركة مساهمة عامة، حيث حققت نسب إنجاز رائعة في غالبية الأهداف والمبادرات الاستراتيجية للبورصة تجاوزت 85% في بعض مؤشرات الإنجاز رغم مضي عامين فقط منذ بدء الاستراتيجية في عام 2022 بفضل الاهتمام السامي لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بالبورصة؛ لتكون إحدى الأسواق الرائدة في منطقة الشرق الأوسط والعالم عموما، حيث أُدرجت عدة شركات ذات القيمة السوقية الضخمة مثل شركة أوكيو بمختلف مجالاتها، وقريبا ستدرج حصة 20% من شركة أسياد للنقل البحري في البورصة، فقد ساعدت الاستراتيجية على إحداث نقلة في مستوى أداء بورصة مسقط يضاهي أداء الأسواق العالمية منذ إطلاقها وبدء تنفيذ مبادراتها من حيث وجود إطلاق خدمتي مزود السيولة وصانع السوق؛ لتوفير السيولة الكافية بسهولة ويسر، حيث تسعى بورصة مسقط إلى إيجاد حالة من التوازن بين العرض والطلب على الأسهم؛ لتجنّب نزول سعر السهم بسبب تفوّق حالات العرض على الطلب، وفي رأيي أن حالة الهلع التي تصيب المستثمرين الجدد نتيجة الانخفاض المحدود لأسعار الأسهم عند إدراجها للتداول، يتطلب نشاطا إعلاميا وتواصلا فاعلا مع المستثمرين؛ للتقليل من حدة الخوف والهلع الذي يدفعهم لبيع الأسهم بسعر منخفض أقل من سعر الطرح الأولي بسبب اعتقادهم بأن ارتفاع السهم غير وارد على المدى القصير وأن التخارج من استثمار الأسهم يعد تقليلا للمخاطرة بالاستمرار في السوق، كذلك من المهم التوضيح بأن ضغط بيع الأسهم هو السبب الرئيس لنزول أسعار الأسهم وأن الأسعار ستسقر بعد حالة الهلع التي تصيب المستثمرين وارتفاعها يعتمد على أداء الشركة من حيث توزيع الأرباح والأخبار الإيجابية التي تعلنها الشركة وتؤثر في أداء السهم، إضافة من الجيد أن يدركوا المستثمرين بأن اختلال التوازن بين العرض والطلب يؤثر على أداء الاستثمار بالإيجاب والسلب، وأن قرار الاستثمار ينبغي أن يدرس جيدا قبل اتخاذه وقبل التخارج منه مع الأخذ في الحسبان جميع العوامل الداعمة للقرار.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!