أكد الرئيس التنفيذي لعقارات بوابة الجنبية محمد فتيل أن الشركة تطرح أكبر سلة متنوعة للمنتجات العقارية في معرض سيتي سكيب البحرين 2023، إذ تقدم ثلاثة مخططات جديدة وستة مشروعات، بالإضافة إلى أكثر من ألف شقة وفيلا وأرض للبيع.
وكشف فتيل في حديث لـ«الأيام» أن الشركة لديها خطة لاستقطاب رؤوس أموال، وتشجيع الاستثمار داخل الممكلة من خلال شبكة علاقاتها وصداقاتها مع المستثمرين في الداخل والخارج، مشددًا على وجود العديد من الفرص العقارية في السوق البحرين الذي يتميز بالديناميكية والحيوية.


وفيما يتعلق بنوعية المشاركة في معرض سيتي سكيب، ذكر أن الشركة تطرح 14 مخططًا خلال المعرض ،منها ثلاثة مخططات تقدم للمرة الأولى، وهي: مخطط في منطقة الضلع بتصنيف (RG) ويتميز بمساحات لأراضٍ كبيرة تصل إلى 1500 متر مربع، ومخطط في دمستان، وآخر في بوري، مقدرًا إجمالي قيمة المخططات الثلاثة بما يزيد على 40 مليون دينار. «تسهيل» الإسكاني يُنعش سوق الأراضي
وأشاد الرئيس التنفيذي لعقارات بوابة الجنبية بالبرامج التمويلية والخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للمواطنين. وقال: «تمويلات الإسكان وبرامجها أسهمت في تنشيط حركة العقار، خصوصًا الأراضي»، مضيفًا أن الشركة «قبل المعرض وخلاله استكملت عشرات الصفقات العقارية».
وزاد بالقول: «هذه الصفقات في غالبيتها مدفوعة بالتمويلات الإسكانية، خصوصًا برنامج تسهيل الذي أتاح للمواطنين شراء أرض أو شراء بيت والإضافة عليه»، مؤكدًا أن تنوع البرامج الإسكانية يزيد الحيوية في السوق، إذ تُعد وزارة الإسكان المحرك الأكبر والأساسي للسوق.
وقال: «إن تنوع الخيارات واستمرارية التمويل تضمنان وتيرة سريعة للمعاملات العقارية واستدامة للنشاط العقاري»، مرجحًا أن «يشهد السوق مزيدًا من النشاط في المستقبل، خصوصًا في ظل وفرة المعروض، ووجود طلب حقيقي على المنتجات العقارية المتوافقة مع برامج وزارة الإسكان». معدّلات الفائدة ستبدأ في الانخفاض في 2024
وعمّا إذا كان السوق بحاجة إلى المزيد من العروض والتسهيلات البنكية، خصوصًا في ظل ارتفاع الفوائد البنكية نحو التقسيط لفترات طويلة، قال: «الحالة البنكية في البحرين مرتبطة بالعالم، فإن من الصعب الفصل بين الأسواق، لكنني أجد أن البنوك تحرص دائمًا على أن تكون قريبة من الزبائن، وتبذل جهدها لاستقطابهم».
وأضاف: «على سبيل المثال، تجد البنوك موجودة في المعارض العقارية المختلفة، حتى معرض سيتي سكيب، وقد قمنا بتدشين فلل أرادوس1 في منطقة عراد حديثًا وكانوا موجودين، وذلك شيء إيجابي». وتابع قائلاً: «أما ما يتعلق بمعدل الفائدة فهي مسألة خارجة عن إرادة البنوك، غير أننا متفائلون بشأن بدء انخفاض معدلات الفائدة تدريجيًا في العام 2024، انطلاقًا من معطيات الدورة الاقتصادية ومتابعة الأسواق والتطورات السوقية». العقار الاستثماري بدأ يعود شيئًا فشيئًا
وفيما يتعلق بأبرز الفرص الاستثمارية في الوقت الحالي، قال محمد فتيل: «البحرين بشكل عام تتميز بسوق عقاري متين وقوي ومستدام، وما يحتاجه المستثمر هو انتقاء أماكن الاستثمار المناسبة»، مشيرًا إلى أن «العقار السكني في الوقت الحالي في أوجّه بفضل التمويلات والبرامج الإسكانية، لكن ذلك لا يعني أن العقار الاستثماري جامد أو ليس له مستقبل».
وشدّد على أن «العقار الاستثماري بدأ يعود شيئًا فشيئًا إلى مستويات تقترب من الوضع الطبيعي، خصوصًا بعد إصدار عدة قرارات وقوانين مشجّعة للمستثمرين، مثل: وقف استرداد رسوم البنية التحتية، وطرح قوانين جديدة لشروط التعمير، والضوابط الجديد للشوارع»، مؤكدًا أن الشركة تعمل على استقطاب مستثمرين بالتزامن مع دراسة السوق، وبيان مزاياه وفوائد الاستثمار فيه.
وعمّا إذا كانت الشركة تعمل على هندسة فرص استثمارية جديدة، قال: «الفرص موجودة، لكن المستثمر بحاجة إلى أن يدرسها ليقتنع بها ويمضي قدمًا في الاستثمار». استكمال مشروع ديستركت بوليفارد خلال 4 أشهر
وعن تقييمه للمشاركة في معرض سيتي سكيب، قال: «عقارات بوابة الجنبية تشارك للمرة الثانية في المعرض، ونجد أن الإقبال في ازدياد، والنتائج مبشرة»، معربًا عن اعتقاده بأن المعرض «فرصة لكي نبقى قريبين من المستثمرين والزبائن، واستقطاب مستثمرين جدد، خصوصًا أن الشركة لديها سلعة واسعة وضخمة من المشروعات».
ولفت إلى أن الاطلاع على هذه المشاريع وتداولها مع المستشارين العقاريين في الشركة والمهندسين سيكون ذا فائدة كبيرة للزبائن، «إذ لدينا فريق متخصص ويمتلك خبرة في التسويق والتصميم والتطوير، وما إلى ذلك».
وعن موعد الطرح الرسمي لمشروع ديستركت بوليفارد الذي تقوم الشركة بتطويره في منطقة الضلع، قال: «هذا المشروع خاص بالشركة، إذ قمنا بشراء الأراضي وبدأنا البناء»، مشيرًا إلى أن «الأعمال بلغت التشطيبات النهائية»، مرجحًا طرح المشروع خلال أربعة إلى ستة أشهر، وذلك بعد الانتهاء من منه بالكامل.
وأشار إلى أن عرض المشروع في سيتي سكيب يهدف إلى التعرّف إلى آراء الزبائن، وبيان خطط الشركة بالنسبة إلى المشروع الذي يتكوّن من 6 فلل بمساحة كبيرة للأراضي والبناء.
وعن أسعار الفلل، قال: «بطبيعة الحال سوف نقوم بتدشين ضخم للمشروع وإعلان جميع تفاصيله»، مشيرًا إلى أن «سعر الفيلا يبلغ نحو 650 ألف دينار، إذ يقع المشروع في منطقة راقية وقريبة من جسر الملك فهد».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا معرض سیتی سکیب أن الشرکة فی منطقة خصوص ا إلى أن

إقرأ أيضاً:

السودان: جدل الهوية والانقسام

لا تُشكّل الحكومة الموازية في السّودان والموقّع على ميثاقها مؤخّرًا في نيروبي انقسامًا سياسيًّا بالمعنى المعروف، ولكنها تعكُس أيضًا انقسامًا قبليًّا وعِرقيًّا وثقافيًّا تسبّب ضمن عوامل أخرى في هذه الحرب بالسودان، بحيث لا يُمكن أن يُحسم الصراع بمستوياته المتعددة على المستوى العسكري فقط، ولكن لا بدّ من التعامل مع تجلّياته القبليّة والثقافية.

على الرَّغم من المشاركات الرّمزية في هذه الحكومة من قوى سياسية غير "دارفوريّة"، ولكنّها في ظنّي تحالفات مؤقتة لن تصمد كثيرًا، نظرًا لارتباطها بمصالح وصفقات مالية أكثر من كونها تعبيرًا عن مشروع سياسي متماسِك، حيث لن يصمد في الأخير خلف مشروع قائد قوات "الدعم السريع" إلّا هؤلاء المنتمون إلى مشروعه الجِهوي والقبَلي.

هذا الانقسام كان مِعْوَل إضعاف للمكوّن المدني والقوى السياسية السودانية بشكل عام، تحت مظلّة تفاعلات ثورة ديسمبر/كانون الأول السودانية منذ عام 2018 وحتّى اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023، بحيث أصرّ الدارفوريّون خصوصًا وقوى ما يُسمّى بالهامش عمومًا، على أن يضمنوا حقوقًا سياسية على أساس عِرقي، وذلك على حساب الوثيقة الدستورية ذات الطابع القومي التي وقّعتها القوى الثورية مع المكوّن العسكري في أغسطس/آب 2019.

في هذا السّياق، موقف رئيس "حزب الأمّة" ذي الطابع القومي تاريخيًا الذي انحاز على أساس قبَلي لقوات "الدّعم السريع" وحكومتها، ليس متفرّدًا، ذلك أنّ وزراء ومستشارين وولاة شاركوا في الحكومات القومية السودانية، ولكنّهم لم يعتبروا ذلك تمثيلًا كافيًا للإقليم الدارفوري أو لهويتهم خصوصًا إذا كانت من أصولٍ زنجية، كما نستطيع أن نلمح راهنًا حالة حبور غير معلن بكلمات ولكنّه ملاحَظ على الوجوه لدى قطاع من النّخب الدارفورية مع كل نصر تُحقّقه قوات "الدّعم السريع" في مناطق الشرق والوسط بالسودان، ليس كتعبير عن انحياز سياسي أو قبَلي فقط، ولكن أيضًا ربما ما يمكن وصفه بحالة رد اعتبار نفسي على الفظائع التي ارتكبها نظام البشير ضدّ الدارفوريين في حرب الصّراع على السلطة مع التّرابي عام 2003، وهي ورقة حاول البشير في أيامه الأخيرة أن يستخدمَها بتحميل الغرب الدارفوري مسؤولية الثورة على نظامه السياسي، ولكنّه قوبل بروح قومية سودانية، حيث تمّ رفع شعار "يا عنصري يا مغرور... كل البلد دارفور"، ولكنّ هذا الشعار لم يكن سوى حالة مؤقتة الأبعاد العِرقية والقبَلية إلى جانب الأسباب السياسية في الصّراع العسكري السوداني، تشير إلى أنّ خطورة الحكومة الموازية من شأنها أن تُعقِّد المشهد السوداني، وتُسفر عن امتداد للصّراع العسكري لسنوات مقبلة وهو تطوّر يدفع إلى التقدير أنّ السودان ذاهب إلى أحد سيناريوَيْن؛ إمّا تشظٍّ كامل في حالة اندلاع صراعات جهوية وقبَلية في مناطق أخرى على التراب الوطني السوداني، أو انقسام إقليم دارفور مع عدم امتلاكه لشروط الاستقرار أيضًا.
التساؤل هنا؛ هل يمكن أن ينجوَ السودان من هذه المآلات المفزعة، وعلى من تقع مسؤولية إنقاذه من مصير بائس مؤثّر سلبًا في العرب عمومًا ومصر خصوصًا؟.

في ظنّي أنّ تحقيق الجيش لانتصارات عسكرية خصوصًا في العاصمة، وقدرته على السيطرة على وسط السودان وصولًا إلى حدود كردفان ودارفور، يمكن أن يفتحا الطريق أمام إدراكٍ جديد أمام القادة خصوصًا الفريق عبد الفتاح البرهان، بشأن ضرورة التسوية السياسية، وذلك في ضوء تعقيدات هذا الصّراع على المستوى الاجتماعي والثقافي، وضرورة إنهائه حفظًا لحياة المدنيين السودانيين من ناحية، والحفاظ على كامل التراب الوطني السوداني من ناحية أخرى.
على أنّ هذه الخطوة لو حدثت من جانب قائد الجيش في هذه المرحلة فلن تكون كافية، فالمطلوب وعيٌ اجتماعيٌ يقود حزمة من التدخلات والمجهودات الأهلية والمدنية الموازية لجهود إنهاء الحرب على المستوى العسكري.

في هذا السّياق، ربما تكون هناك مسؤولية ملقاة على عاتق النّخب الثقافية السودانية، وذلك في إدارة حوارات بشأن التوسّع في نشر ثقافات قبول الآخر، ورفض الاستعلاء العنصري، والتأكيد على الروابط الاجتماعية بين السودانيين، في مقابل سرديّات التقسيم والتهميش والتعالي، بحيث تكون البوابة الكبرى لهذا الأداء هو الاعتراف بالتنوّع العِرقي الثقافي السوداني على النحو الذي مارسته كلّ من المغرب والجزائر مع "الأمازيغ".

إنّ هذه المجهودات في حالة الوعي بها من جانب المثقفين السودانيين والنّخب المستقلة، وكذلك ممارستها، ربما تقود إلى حالة اندماج وطني مطلوب لتأسيس دولة يمكن أن تملك شروط الاستقرار السياسي، وبالتالي تخطو خطوات طال غيابها بشأن تنمية متوازنة ومستدامة.

(خاص "عروبة 22")  

مقالات مشابهة

  • توقيع عقود البنية التحتية لمدينة جنوب سعد العبد الله الكويتية بقيمة 262 مليون دينار
  • الوسطاء العقاريون أطلقوا مبادتهم الجديدة.. والدوائر العقارية ستعود قريبًا إلى عملها
  • إنجاز 70% من ثاني مراحل مشروع تطوير سوق طوي الحارة بالرستاق
  • قرار من النيابة بشأن واقعة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
  • وزير النقل: الشركة الإيطالية أبدت استعدادها لطرح المقطع الأول في آب
  • زين تحقق أرباحاً بـ 207 مليون دينار كويتي في 2024
  • ضبط 100 مليون دينار معدة للتهريب بمنفذ طريبيل
  • مبادرة بيئية.. المركزي العراقي يمول معامل الطابوق بـ 500 مليون دينار
  • السودان: جدل الهوية والانقسام
  • أخفى 12 مليون جنيه بالعقارات والسيارات.. جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل أموال