537 ألف فدان المساحة المستصلحة بمشروع المليون ونصف المليون فدان عام 2021 / 2022
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
أصدر الجهــاز المركزى للتعبئــة العامـــة والإحصــــاء النشـرة السنوية لاستصلاح الأراضى عام 2021/ 2022، حيث بلغ إجمالى مسـاحة الأراضى المستصلحة 163.2 ألـف فـدان عـام 2021/ 2022 مقابــل 87.1 ألف فـدان عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 87.3% ويرجــع ذلك إلـى زيـادة مســاحة الأراضــى المستصلحة بشـركات القطـــاع الخاص هذا العام.
أخبار متعلقة
«الريف المصري»: زراعة أراضي مشروع المليون ونصف فدان وفق استراتيجية الدولة
السيسي: مشروع الدلتا الجديدة يستهدف زراعة 2 مليون ونصف فدان
«الريف المصري»: تيسيرات جديدة للمزارعين الجادين في مشروع المليون ونصف المليون فدان
التعبئة العامة والإحصاء: 6 آلاف مولود جديد يوميًا
التعبئة العامة والإحصاء: هدفنا تحصين المواطنين من الأخبار المغلوطة مجهولة المصدر
وأضاف بيان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الأحد، أن مساحة شركات القطاع الخاص بلغت 133 ألف فدان بنسبة 81.4٪ تليها مساحة الأراضى بالجمعيات التعاونية 25.4 ألف فدان بنسبة 15.5% ثم الهيئة العامة للتعمير والتنميـة الزراعيــة بمساحة 5 آلاف فدان بنسبة 3.1% من إجمالى مساحة الأراضى المستصلحة عام 2021/2022.
وبلغت المساحة المنزرعة بمشروع المليون ونصف فدان 136.5ألف فدان عام 2021/2022 مقابل 140 ألف فدان عام 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.2% عن العام السابق، بينما بلغت المســاحة المستصلحة 537.1 ألف فدان، حيث احتلت محافظة مطروح الترتيب الأول، وبلغت المساحة المستصلحة بها 198.1 ألف فدان بنسبة 36.9% تليها محافظة المنيا بمساحة 175.6 ألف فدان بنسبة 32.7%، ثم محافظـة الوادى الجـديد بمساحة 17.6 ألف فدان بنسبة 3.3%، ثم محافظة أسوان بمساحة 55 ألف فدان بنسبة 10.2%.
وبلغـت المسـاحـــة المقــام عليهــا مشـروعــــات الثـروة الحيـوانيــــة (إنتاج ألبــان وتسميـن وتربيـة ماشيـة أغـنــام) من الأراضــى المستصلحـة 154 فدانا عـام 2021/ 2022 مقـابــل 136 فدانا عام 2020 / 2021 بنسبة زيادة قدرها 13.2 ٪.
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مشروع المليون ونصف المليون فدان عام 2021 / 2022 مشروع المليون ونصف المليون فدانالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
كجوك يعلن عن المستهدفات المالية على المدى المتوسط لمدة 4 سنوات
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، المستهدفات المالية على المدى المتوسط لمدة 4 سنوات، وذلك لأول مرة، خلال عرض البيان المالي لموازنة العام المقبل 2025/ 2026 أمام مجلس النواب، التي ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال».
قال كجوك، إننا نستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي المقبل، وخفض العجز الكلى للموازنة إلى 7.3% من الناتج المحلى في السنة المقبلة، و5.5% في العام المالي 2026/ 2027.
أضاف الوزير، أنه يتم تحديد الأولويات وفقًا للموارد المتاحة، أخذًا في الاعتبار بذل كل الجهود لتنمية الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأصول ورفع كفاءة الإنفاق العام، لافتًا إلى أننا نعمل على تحسين أداء وشمولية المالية العامة للدولة، مع الالتزام بالأسقف المالية لدين أجهزة الموازنة العامة و«الحكومة العامة»، والاستثمارات، و«الضمانات».
أشار إلى أنه تم إعداد الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل في «إطار متوسط المدى» يمتد لثلاث سنوات أخرى، موضحًا أننا نستهدف بموازنة العامين المقبلين نمو الإيرادات العامة بنسبة 23%، بينما نستهدف 17% في العام المالي 2027/ 2028، كما نستهدف 18% خلال العام المالي 2028/ 2029.
أكد كجوك، أننا نتوقع نمو المصروفات العامة بموازنة العام المالي المقبل بنسبة 19% بينما نتوقع 8% في العام المالي 2026/ 2027 كما نتوقع 15% خلال العام المالي 2027/ 2028 والعام المالي 2028/ 2029.
أشار إلى أن الإيرادات الضريبية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة تبلغ 2.6 تريليون جنيه بنسبة 13% من الناتج المحلى ونستهدف 3.9 تريليون جنيه في العام المالي 2027/ 2028 و4.7 تريليون جنيه في العام المالي 2028/ 2029 مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.