بولندا تسعى لبيع 30 % من أسهم من مشروع طاقة نووية إلى شركات أمريكية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
ترغب الحكومة المقبلة في بولندا أن تشتري شركات أجنبية حصة في مشروع ناشئ للطاقة النووية في البلاد، وفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء.
وأوضح جورج أونيشيموفسكي، مستشار شؤون الطاقة في حزب المنصة المدنية، قوله: إنه يتعين أن يحصل الشركاء الأمريكيون الذين تم اختيارهم بالفعل، وهم شركة ويستنجهاوس إلكتريك ومجموعة بكتل، على حصة لا تقل عن 30 في المائة، من أسهم المشروع.
ولا تتضمن الخطة الحالية التي وقعت عليها الحكومة السابقة أن تضخ الشركتان أي رؤوس أموال في المشروع. وأضاف أونيشيموفسكي في تصريحات أن "الطاقة النووية، التي تحظى بدعم شعبي كبير، ضرورية لنجاح عملية التحول في مجال الطاقة في بولندا، غير أننا نعرف المخاطر التي ينطوي عليها مثل هذا المشروع، ولذلك فمن المحبذ أن يحصل شركاؤنا على حصة في المشروع".
وفي إطار المساعي الرامية لتعزيز أمن الطاقة والتحول من استخدام الفحم وتوطيد العلاقات مع الولايات المتحدة، اختارت الحكومة البولندية شركتي ويستنجهاوس وبكتل لتصميم وبناء أول مفاعلات للطاقة النووية في البلاد.
وصرح دونالد تاسك، المرشح لتشكيل الحكومة الجديدة في بولندا بعد فوز حزبه المنصة المدنية بالانتخابات التي أجريت الشهر الماضي، أنه حريص على العمل مع الولايات المتحدة لتنفيذ هذا المشروع.
ومن المتوقع أن تتراجع مساهمة الفحم في بولندا بمزيج الكهرباء إلى 35 في المائة فقط بحلول 2030، في إطار خطة استراتيجية تستهدف إحداث تحول في نظام الطاقة بالبلاد.
وتخطط بولندا، الواقعة في شرق وسط أوروبا، لتحول شامل في نظام الطاقة للاستغناء عن الفحم الذي يهيمن على توليد الكهرباء والتدفئة، ويمثل أكبر مساهمة في انبعاثات البلاد.
وشكلت محطات الفحم في بولندا نحو 70.7 في المائة من توليد الكهرباء في 2022، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وتعد بولندا، التي يبلغ تعداد سكانها 38 مليون نسمة، موطنا لبعض محطات الكهرباء الأوروبية الأكثر تلويثا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تصريح الولايات المتحدة مستشار أمريكي استراتيجية أمريك الانتخابات منصة الطاقة شؤون الطاقة وليد الكهرباء فی بولندا
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
بغداد اليوم- بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، (4 شباط 2025)، الجلسة الاعتيادية الخامسة لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث الشؤون العامة في البلاد، واستعراض أبرز الملفات الاقتصادية والخدمية فضلًا عن أولويات تنفيذ البرنامج الحكومي والتداول في الموضوعات المعدة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها.
ففي اطار متابعة مجلس الوزراء لمشاريع انشاء المدن، ومنها مشروع مدينة الصدر الجديدة، جرى، وفقا لبيان المجلس الذي تلقته "بغداد اليوم"، أقرار تمليك المحرمات الأثرية ضمن قطعة الأرض المؤشرة ربط كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 1 حزيران 2023، (1 - م -11 / تلول النص)، الى أمانة بغداد بدون بدل (في حال عدم تعارضها مع التصميم الأساس لمدينة بغداد) استنادًا إلى احكام قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية (3 لسنة 1960).
وضمن مساعي انجاز مشاريع البنى التحتية الخدمية، أقر مجلس الوزراء وضع عملية الإشراف والمتابعة الهندسية والفنية لمشروع (مجاري الحلة الكبير)، تحت إشراف محافظة بابل، وانسحاب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة من أعمال الإشراف للأسباب المبينة في كتاب الوزارة في 19 كانون الثاني 2025، وأن تقدم وزارة الاعمار والإسكان والبلديات تقريراً عن سير الأعمال في المشروع الى مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر، وتخويل الوزارة بالاطلاع على مراحل تنفيذ المشروع كافة.
كما جرى إقرار توصية المجلس للخدمات الاجتماعية بإحالة مشروع (تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشروع ماء جنوب كربلاء بطاقة (16000 م3\ساعة) في محافظة كربلاء المقدّسة) إلى شركة (شان دونغ شي جي الصينية)، وبكلفة ( 699.75 ) مليار دينار للتنفيذ، وفقًا للقوانين والتعليمات والأنظمة النافذة .
وفي مجال متابعة استكمال المشاريع المتلكئة، واتمام البنى التحتية، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1- استحداث مكوّن (البُنى التحتية والربط الكهربائي لمشروع مستشفى الحكيم العام- النجف الأشرف )، وزيادة الكلفة الكلّية للمشروع.
2- زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (تنفيذ شبكات ومحطات أمطار وثقيلة وإنشاء وحدة معالجة مع أعمال البلدية مع شبكات الماء والاتصالات للأحياء المفرزة الجديدة) في ناحية الامام الصادق، بطول 31 كلم- محافظة البصرة.
3- زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (إنشاء بناية مقر مديرية مرور محافظة البصرة).
وبهدف دعم الفلاحين والمزارعين, وافق مجلس الوزراء على إصدار وزارة الزراعة التعليمات الخاصة ببدلات إيجار الأراضي الزراعية التي تؤجر على وفق القانون 24 لسنة 2024، وكما يأتي:
- الأراضي المروية/ أ- المستصلحة كلياً /7000 دينار. ب- المستصلحة جزئياً/ 5000 دينار. جـ- غير المستصلحة/3000 دينار.
- الأراضي الديمية/ أ-مضمونة الأمطار/7000 دينار. ب – شبه مضمونة الامطار/ 4000 دينار. جـ- غير مضمونة الامطار/ 500 دينار.
- الأراضي الصحراوية/ أ- فيها آبار/ 1000 دينار. ب -لا يوجد فيها آبار/ 500 دينار.
وتعتمد مبالغ بدلات الايجار لأصناف الأراضي الزراعية أعلاه كخط شروع عند إجراء المزايدة العلنية، وتعتمد فنياً، وتنفذ التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وفي إطار مشاريع الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة، ومشروع محطّة توليد الطاقة من حرق النفايات التام عالي الكفاءة، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1. إحالة مشروع إنشاء محطة معالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية في محافظة بغداد/ منطقة النهروان، بمدّة سنتين للتنفيذ، و25 سنة استثمار، الى شركة شانغهاي أس.يو.أس/ Shanghai SUS Environment، استناداً الى محاضر اللجان المؤلفة بهذا الشأن وتخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية إصدار الإجازة الاستثمارية وتوقيع العقد.
2. تجهيز أمانة بغداد 3000 طن/ يوم من النفايات البلدية الصلبة، وتسليم أرض المشروع وتوقيع عقدها مع الشركة خلال مدة 6 أشهر .
3. تكون تعرفة شراء الطاقة بموجب ما حددته محاضر اللجان المكلفة، التي تسد كُلف طمر النفايات ومتطلبات البيئة والصحّة العامة، على أن يسدد مبلغ التعرفة بحسب الجهات القطاعية وهي كل من وزارات؛ (الصحة، والكهرباء، والبيئة) وأمانة بغداد، وبمعدّل انتاج لا يزيد عن (100) MW، وفي حال زيادة الإنتاج عن ذلك يجري التفاوض على خفض التعرفة.
4. استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء المرقم (24305) لسنة 2024 ، المتضمن إلزام وزارة الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة فعليًا من مشروع معالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية، تلتزم وزارة المالية بتمويل شراء الطاقة المنتجة فعليًا من المحطّة على وفق تخصيصات الجهات القطاعية المذكور آنفًا، وتخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع عقد شراء الطاقة.
وضمن مساعي تطوير المشاريع النفطية، جرى إقرار المضي بتعديل منطقة التعاقد الخاصة بحقل شرقي بغداد – المنطقة الجنوبية بإضافة (95 كم2) غرب نهر ديالى إلى منطقة التعاقد، استنادًا إلى عقد تطوير وإنتاج حقل شرقي بغداد/ المنطقة الجنوبية؛ لاستغلال الخزين النفطي الموجود في المنطقة المقترحة الذي يقدر بـ( 710 ) مليون برميل.
كما أقر مجلس الوزراء استثناء مشروع إنشاء خزانات عدد (12) في مصفى الكسك - محافظة نينوى/ المرحلة الثانية، من أحكام تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وكذلك رفع صلاحية الصرف للسيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط إلى (500) مليون دينار، لمدّة عام واحد، ولأغراض المشروع المذكور.
وفي اطار متابعة الاتفاقات الدولية في مجال الطيران المدني، وافق مجلس الوزراء على تعاقد سلطة الطيران المدني مع منظمة الطيران المدني الدولية (الايكاو/ ICAO) لأغراض استحصال الترخيص الدولي لمعهد الطيران المدني، وتنفيذ برامج تدريبية لملاكات السلطة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها، وأن يموّل العقد من المبلغ المشار إليه في الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء (23064 لسنة 2023).
«احسب حسبتك».. تعرّف على أسعار الياميش في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية