الدولة و الحكومة، و نصاب السلطة في الدستور !
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
بقلم : د. امحمد لقماني
عبارة ” نحن نمثل الدولة” التي نطق بها السيد عبد اللطيف وهبي، سواء كانت بقصد أم بدونه، بحسن نية ام بدونها، بخلفية سياسية ام بدونها، فهي حمالة تفسيرات و تفتح الباب للنقاش حول حمولتها السياسية و أساسها الدستوري.
فهل، فعلا، كان السيد وهبي يقصد ما يقول؟ و هل قال ذلك بصفته رئيسا للحزب ام بصفته الوزارية ام بصفته صاحب تفويض من طرف رئيس الحكومة ؟ و هل هناك فعلا توافق بين الأحزاب الحكومية الثلاث حول ادعاء تمثيلية الدولة كما تم التعبير عنه في سياقه المعروف ؟
المشكل، فيما أرى، يتعلق بسوء الفهم حول نصاب السلطة في الدستور، أي الالتباس في الحدود الفاصلة بين مساحات السلط و مجالات التدخل لكل سلطة و حدود مسؤولياتها في تدبير أمور الدولة.
و في هذا الصدد لابأس من إثارة بعض الملاحظات حول الواقعة المؤسسة لهذا النقاش :
– اولا، تصريح السيد وهبي كان أثناء الندوة الصحفية التي اعقبت اجتماع الاغلبية النيابية الداعمة للحكومة، أي أنه تم داخل اجتماع حزبي و لم يكن أثناء انعقاد المجلس الحكومي لمؤسسة الحكومة.
-ثانيا، الحكومة نفسها لا تملك حق احتكار تمثيلية الدولة، لأنها جزء فقط من الهيكل المؤسساتي للدولة.
و هذه الأخيرة( أي الدولة) هي مكونة بالتعريف من ثالوث الأرض و الشعب و السلطة العمومية بكل فروعها.
-ثالثا، أكثر من ذلك، الحكومة تمثل جزء من السلطة التنفيذية التي تتقاسمها مع الملك، بصفته رئيسا للدولة، داخل المجلس الوزاري، و ذلك بموجب الدستور.
رابعا، نصاب السلطة داخل الدستور مُوزع بين المؤسسات الثلاث: التشريعية و التنفيذية و القضائية. و لكل سلطة مسؤولياتها و مجال اشتغالها و حدودها الدستورية.
خامسا، و هذا هو الأهم، أن الناطق الرسمي باسم الدولة هو الملك، ما عدا في حالة تفويض هذا الحق بشكل رسمي و في حالات و مجالات محددة.
لنلاحظ مثلا أنه في السياسة الخارجية حين يعبر وزير الخارجية عن موقف الدولة من قضية معينة، فهو دائم الإحالة على الملك بصفته رئيسا للدولة و صاحب المجال المحفوظ في السياسة الخارجية.
أما حين يتعلق الأمر بمجال السياسات العمومية، فإن رئيس الحكومة ( أو حتى أعضاء الحكومة ) هنا له الحق في النطق باسم الحكومة و ليس باسم الدولة بما يجنبه تنازع الاختصاص أو تجاوز حدود صلاحياته الدستورية.
باختصار، من واجب أي مسؤول سياسي الحرص على احترام الحدود الفاصلة بين مجال السلطة و مجال الدولة، و عدم التماهي أو التلفيق بينهما. نصاب الأول في السياسة، فيما نصاب الثاني في السيادة. داخل مجال السياسة التنافس حول السلطة فعل مشروع.
أما داخل مجال السيادة فحيازة الدولة أمر محضور و يمنع تجنيد مؤسساتها في المنازعات السياسية. السلطة هي حقل التنافس بين البرامج و السياسات، أما الدولة فهي مجال البنى و المؤسسات، و يقع حولها الإجماع و كبرى التوافقات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
دعوى لإلغاء اشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر إلى السعودية
تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بدعوى، اليوم، بمجلس الدولة، تنظرها الدائرة الأولى للحقوق والحريات تطالب بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الذي وصفته بالفردي والصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر الى السعودية ممن وصفتهم بالفئات الدنيا، ومن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل و الحاصلة على دبلوم ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر إلى السعودية، لأغراض الزيارة والعمل و التأكد من جدية مبررات سفرهن مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تطبيق الدستور والقانون في حرية السفر والهجرة والانتقال للنساء والمواطنين دون تمييز أو تسلط ذكوري، وطالبت كذلك بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع، وإلغاء اعتبار أن هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات، وعدم النظر إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في إصدار قراراتها ومعاملاتها.
جاء في صحيفة الدعوى أن الدستور المصري الحديث والمكتسب الأهم لثورة يونيو المباركة قد جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر وحظر فرض أي قيود رجعية او مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة واتخاذ القرار وقد واكب ذلك المجتمع المدني الحداثي الذي طالب ببديهيات هي أسس بناء الحضارة منها إلغاء التمييز على أساس طبقي او وظيفي او ديني او اجتماعي.
واستنكرت الدعوى القرار الصادر من إدارة الجوازات باعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر إلا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.
وفي الدعوى أنه بتاريخ ٢٦ أكتوبر صدر قرار من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بمصر كان نصه " إلزام السيدات من الفئات الدنيا ووضح أنهن من كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل - و الحاصلة على دبلوم - ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل بالحصول على تصريح مسبق من الإدارة العامة للجوازات مع التأكد من جدية مبررات سفرهن"
وجاء في الدعوى أن تصنيف فئات بالطبقة الدنيا هو قرار فردي صادر من شخص لم يقرأ حرفا عن دستور ثورة يونيو ومبادئ العدالة الإنسانية وتتعاظم الخطيئة حين يتم تعريف مصطلح " الفئات الدنيا " ليشمل مهن جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والخادمات، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، وخبيرات ومدرسات التجميل، والخياطات، ومصممات الأزياء، وخبيرات التطريز، والنادلات، والبائعات، ومندوبات المبيعات والتسويق، والسكرتيرات، والممرضات المنزليات، والعاملات على السويتش، ومشرفات الحضانات، وكاتبات الملفات، والمشرفات الإداريات، إضافة إلى النساء غير العاملات، وذوات المؤهلات المتوسطة والحاصلات على الدبلوم.
جاء في الصحيفة انه لايملك كائنا من كان حظر او تقييد سفر المواطنات وفقا لنص الدستور ومادته الثانية والستين إلا بأمر قضائي موجه لشخص معين وبأسباب ولمدة محددة.
حيث نص الدستور على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال المبينة في القانون.
وكذلك بأن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرف أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأى سبب آخر وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.
وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
وأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا إنتقاصًا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
اقرأ أيضاًالسجن المؤبد للأم المتهمة بقتل طفلها في قليوب
الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلع في كافيه بعباس العقاد
لـ 4 يناير.. تأجيل محاكمة المتهمين في «خلية جبهة النصرة الثانية»
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»