روسيا ترفع الحظر عن تصدير البنزين
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قالت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الجمعة، إن موسكو رفعت القيود المفروضة على صادرات البنزين بعد إلغاء أغلب القيود المفروضة على صادرات الديزل الشهر الماضي، قائلة إن هناك فائضا في الإمدادات، فيما انخفضت أسعار البيع بالجملة.
وقالت الوزارة اليوم الجمعة "على مدى الشهرين المنصرمين، مع استمرار تكرير كميات ضخمة من النفط، تشبعت السوق المحلية وأصبح هناك فائض في إمدادات البنزين".
وأضافت "اتُخذ قرار إنهاء الحظر المؤقت على تصدير البنزين".
وربما يعقد إلغاء الحظر جهود روسيا في تقليل صادراتها من منتجات النفط والبنزين بواقع 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام، مقارنة بالمستوى المتوسط في مايو أيار ويونيو حزيران.
وأكدت روسيا أنها ستواصل خفضها الطوعي الإضافي للإمدادات حتى نهاية ديسمبر، حسبما أعلنت سابقا بالتنسيق مع تحالف أوبك+.
وقالت مصادر بقطاع النفط إن من المزمع أن تلغي الحكومة القيود المتبقية في منتصف نوفمبر.
وذكر مسؤولون أن الحظر سيرفع بمجرد استقرار السوق المحلية، وتوقع محللون أن تلغى القيود بعد اكتمال حصاد الحبوب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليوم الطاقة صادرات الديزل نهاية ديسمبر وزارة الطاقة الروسية منتصف نوفمبر استقرار السوق الطاقة الروسي الطاقة الروسية الإمدادات وزارة الطاقة قطاع النفط السوق المحلية يوم الجمعة منتجات النفط
إقرأ أيضاً:
حكومة كردستان تدعو للإسراع في استئناف تصدير النفط وحسم الملفات العالقة
بغداد اليوم - أربيل
أكد الوفد التفاوضي لحكومة كردستان، اليوم السبت (22 شباط 2025)، التزام الإقليم بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، فيما يخص إعادة تصدير النفط المنتج من الحقول التابعة له عبر شركة تسويق النفط (سومو) إلى ميناء جيهان التركي.
وجاء في البيان الذي تلقته "بغداد اليوم"، أن "الاجتماع الذي عُقد في أربيل بتاريخ 18 فبراير 2025 بين وفد حكومة الإقليم ووفد وزارة النفط الاتحادية، شهد مناقشة عدة قضايا أساسية، من بينها تحديد كميات النفط اللازمة للاستهلاك المحلي في الإقليم وفق الاحتياجات الفعلية، أسوةً بباقي أنحاء العراق. وأوضح الجانب الاتحادي أن استئناف التصدير يتطلب موافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي".
كما شدد الوفد التفاوضي لحكومة الإقليم، وفق البيان، على "ضرورة الاتفاق على آلية واضحة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل، وفق ما نص عليه القانون، وهو أمر يتطلب مناقشة مع وزارة المالية الاتحادية".
واختتم البيان بدعوة الحكومة الاتحادية إلى "الإسراع في حسم هذه الملفات واستحصال الموافقات اللازمة لضمان استئناف التصدير في أقرب وقت ممكن عبر شركة (سومو)، وإيداع إيراداته في الخزينة الاتحادية لتعظيم الموارد المالية بما يخدم الصالح العام".
يأتي هذا البيان في سياق أزمة مستمرة بشأن تصدير النفط من إقليم كردستان، والتي تصاعدت بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا عام 2022، الذي اعتبر قانون النفط والغاز لحكومة الإقليم غير دستوري، مطالبا بربط تصدير النفط بالحكومة الاتحادية.
ومنذ ذلك الحين، جرت مفاوضات متكررة بين أربيل وبغداد للوصول إلى اتفاق يضمن استئناف التصدير ضمن الإطار القانوني الجديد.
وفي منتصف عام 2023، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي ينص على تسويق النفط عبر شركة “سومو” وإيداع إيراداته في الخزينة الاتحادية، مع تخصيص حصة من العائدات لحكومة الإقليم. إلا أن تنفيذ الاتفاق تعثر بسبب خلافات حول آليات دفع مستحقات شركات النفط العاملة في الإقليم، وحصة الإقليم من الإيرادات، بالإضافة إلى تحديد كميات النفط المخصصة للاستهلاك المحلي.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية