إنجازات السياحة في عهد السيسي.. تحقيق 63 مليار دولار خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
اهتمت الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل كبير خلال السنوات الـ10 الماضية بصناعة السياحة باعتبارها قاطرة التنمية، وهو ما أدى إلى استعادة الحركة السياحية الوافدة لمصر لمعدلاتها التى كانت عليه قبل عام 2011.
ووفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حققت صناعة السياحة فى مصر إيرادات بلغت نحو 63.
وعلى الرغم من كون السياحة الأكثر تأثرا بالأحداث السياسية والتغيرات الاقتصادية الوطنية والدولية، فقد واجهت مصر العديد من التحديات التى آثرت بالسلب على الحركة السياحية الوافدة لمصر وعلى مستوى الإيرادات من خلال تدابير وجهود مكنت القطاع من استعادة الأرقام التاريخية، والتي تقاس بعام الذروة السياحية 2010 بنحو 14 مليون سائح، والاستمرار في النمو الثابت لتحقيق الاستراتيجية الوطنية والوصول إلى 30 مليون سائح 2028، والتي اعتمدت على:
أولا.. معدلات نمو الإيرادات السياحيةفقد أدت فترة عدم الاستقرار ومجموعة الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها مصر بعد عام 2011 إلى تراجع السياحة خاصة في أعوام 2016 وعامي 2020 و2021 بسبب كورونا، بشكل يفوق المعتاد، إلا أن الإجراءات التى اتخذتها مصر خلال تلك الفترة أسهمت في استعادة الحركة السياحية لمعدلاتها بما يتناسب مع استراتيجية السياحة ورؤية مصر 2030 للوصول إلى إيرادات 30 مليار دولار.
واستطاعت مصر أن تجذب في النصف الأول من عام 2023، نحو 7 ملايين سائح كرقم قياسي تحققه السياحة المصرية للمرة الأولى في تاريخها، وكان شهر أبريل الماضي هو الأكبر من حيث استقبال السائحين مسجلا وحده نحو 1.3 مليون سائح.
90 مليون سائح خلال 10 سنواتوشهد عدد السائحين على مدار العشر سنوات الماضية تزايدا مطردًا، ليسجل نحو 90.1 مليون سائح حتى عام 2022.
وأسهمت الإجراءات الحكومية التي تم إتخاذها خلال الـ10 سنوات الماضية، في الحفاظ على القطاع السياحي كقطاع عالي التأثير لمواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، وهو ما أدى إلى التوقع بتحقيق نمو بين 25% -30% سنويا، بما يصل بعدد السياح إلى 30 مليون سائح بحلول 2028,
ووفقا للأرقام المحققة، فإنه من المتوقع أن يصل عدد السياح القادمين إلى مصر خلال عام 2024، نحو 18 مليون سائح، ويُتوقع أن يصل عدد السائحين الذين استقبلتهم مصر خلال عشر سنوات فى الفترة من (2016) - 2025) إلى نحو 120.5 مليون سائح، مقارنة بنحو 110.2 مليون سائح في فترات ما قبل الأزمات (2006 - 2015).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة وزير السياحة الرئيس السيسى ملیون سائح
إقرأ أيضاً:
اليابان تعتمد 250 مليار دولار لمواجهة التحديات الاقتصادية
قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا اليوم الجمعة إن الحكومة ستعمل على جمع حزمة تحفيز تبلغ نحو 39 تريليون ين (250 مليار دولار) على أن يتم تمويلها من خلال ميزانية تكميلية تأمل في تمريرها عبر البرلمان. أدلى إيشيبا بهذا التعليق بعد اجتماع بين الحكومة ومسؤولين من الائتلاف الحاكم.
وتتضمن خطة الحكومة الاقتصادية إعانات للحد من ارتفاع تكاليف الطاقة، ومنحا نقدية للأسر ذات الدخل المنخفض، وسط استمرار التضخم الناجم عن ضعف الين في التأثير على الإنفاق الاستهلاكي.
وبموجب الحزمة، تعهدت الحكومة بزيادة الدخل المتاح من خلال رفع سقف الرواتب المعفاة من الضرائب، وذلك بعد أن أقرت بمطالب حزب معارض لتأمين تمرير ميزانية تكميلية لتمويلها.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن فقد الحزب الليبرالي الديمقراطي برئاسة إيشيبا وشريكه الأصغر في الائتلاف أغلبيتهما في مجلس النواب خلال الانتخابات العامة التي جرت يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحزمة تهدف إلى تعزيز الأجور، وتقديم إعانات لأسعار الغاز والكهرباء، والاستثمار في قطاعات حيوية مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
تفاصيل الحزمة الاقتصاديةووفقًا لما نُقل عن مكتب الحكومة اليابانية، يوزع الإنفاق في الحزمة كما يلي:
10.4 تريليونات ين (66.4 مليار دولار) لدعم النمو الاقتصادي. 4.6 تريليونات ين (29.4 مليار دولار) لتخفيف أعباء المعيشة. 6.9 تريليونات ين (44 مليار دولار) لتدابير اقتصادية واجتماعية وأمنية بما في ذلك إدارة الكوارث.وسيبلغ إجمالي الحزمة، بما في ذلك الإنفاق المتوقع من القطاع الخاص، حوالي 39 تريليون ين (250 مليار دولار)، في حين تبلغ التكلفة الفعلية نحو 13.9 تريليون ين (89 مليار دولار).
استطلاعات الرأي أظهرت تراجع شعبية حكومة إيشيبا حيث بلغت نسبة التأييد 41% مقابل 37% لغير المؤيدين (الفرنسية) تحديات سياسية
وتضمن الاتفاق الحكومي رفع سقف الدخل المعفى من الضرائب كجزء من شروط المعارضة.
وعلق رنتارو نيشيمورا من مجموعة آسيا للصحيفة بقوله "أي خطأ سياسي قد يؤدي إلى خسارة دعم حزب المعارضة، مما سيصعب تمرير القوانين الضرورية".
ورغم إقرار الحكومة للحزمة، أظهرت استطلاعات الرأي تراجع شعبية حكومة إيشيبا، حيث أظهر استطلاع للرأي أن نسبة التأييد بلغت 41% مقابل 37% لغير المؤيدين، وهي نسب منخفضة لإدارة جديدة.
ويواجه إيشيبا ضغوطًا لتحديد موعد رفع الضرائب لتمويل زيادات الإنفاق الدفاعي، وهو قرار يفتقر إلى دعم المعارضة الرئيسية، وفق المصدر.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تُسهم الحزمة في دعم نمو الأجور وتحسين الوضع الاقتصادي على المدى الطويل.
أبعاد دوليةوعلى الساحة الدولية، شارك إيشيبا في قمة العشرين في البرازيل وقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في بيرو، حيث عقد اجتماعا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والذي أسفر عن استعادة الإعفاء من التأشيرات القصيرة الأجل للزوار اليابانيين. لكن محاولاته فشلت في لقاء الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
وتقدر الصحيفة أن أمام إيشيبا فرصة لإثبات قدرته على قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي من خلال تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية ملموسة. وحذّر يو أوشياما، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طوكيو، في حديث للصحيفة من أنه "إذا لم يتمكن الحزب من استعادة ثقة الجمهور، قد يخسر أيضا الأغلبية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، مما سيُضعف موقفه بشكل كبير".