تداعيات فشل تطبيق اتفاقية أوسلو على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
سلط مقال نشره موقع «أوراسيا ريفيو» الضوء على تداعيات فشل تطبيق اتفاقية «أوسلو» على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفق ما أفاد به تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
تداعيات فشل تطبيق اتفاقية أوسلو على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي- جاءت حرب غزة لتتصدر المشهد السياسي العالمي ويصبح إنهاؤها والحد من تداعيتها أولوية عالمية بالنظر إلى ما خلفته من أزمة إنسانية غير مسبوقة، لعل أبرز تجلياتها في استشهاد أكثر من 9 آلاف من المواطنين الفلسطينيين المدنيين في القطاع جراء القصف الإسرائيلي الوحشي المكثف على القطاع المحاصر.
- الزعيم الراحل ياسر عرفات كان يرى أن تكثيف عمليات حركات الفصائل على الاحتلال الإسرائيلي لن يؤدي بالضرورة إلى إنهاء هذا الاحتلال، ما دفعه للانخراط في مباحثات دبلوماسية أفضت لتوقيع اتفاقية أوسلو للسلام.
- رأي: عدم التزام طرفي الصراع الفلسطيني والإسرائيلي باتفاقية أوسلو للسلام أسهم في تنامي نفوذ حركات الفصائل الفلسطينية واستفادت بالفعل من تجميد القضية الفلسطينية وخصصت لتنفيذ عملية السابع من أكتوبر على الداخل الفلسطيني المُحتل.
تصريحات مهمة لمستشار الرئيس الفلسطينيوفي سياق متصل، أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بتصريحات مهمة لمستشار الرئيس الفلسطيني، والتي أكد خلالها على أن الشعب الفلسطيني بحاجة لمزيد من التحركات السياسية والدبلوماسية لتوضيح حقيقة ما يجري في غزة، والشعب الفلسطيني في غزة والضفة يعيش تحت وطأة العدوان الإسرائيلي الذي لا يتوقف.
وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الإدارة الأمريكية في يدها وحدها قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويجب مخاطبة الولايات المتحدة بلغتها وهي «المصالح»، وأن استمرار إسرائيل في تصعيدها بقطاع غزة دليل على استخفافها بالمؤسسات الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين غزة مجلس الأمن إسرائيل الصراع الفلسطینی اتفاقیة أوسلو
إقرأ أيضاً:
كوب 29: إتفاق بقيمة 300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ
إتفقت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ “كوب 29”. على هدف تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار لمساعدة الدول الأكثر فقرا على مواجهة آثار التغيرات المناخية. وفقا لاتفاق تم التوصل إليه خلال القمة التي عقدت في باكو بأذربيجان.يأتي هذا الإتفاق ليحل محل تعهدات سابقة من الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة. والتي تم الوفاء بها في عام 2022 بعد تأخر دام عامين عن الموعد المحدد.
كما تم الإتفاق على قواعد سوق عالمية لشراء وبيع أرصدة الكربون، وهي خطوة يأمل المؤيدون أن تؤدي إلى استثمارات ضخمة في مشاريع تهدف إلى مكافحة الإحتباس الحراري. ومن المتوقع أن تساهم دول غنية مثل الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في دعم هذا الهدف المالي.
وتواجه الدول النامية التي تعاني من آثار تغير المناخ، مثل العواصف والفيضانات والجفاف تحديات كبيرة بسبب الخسائر المادية الهائلة. وقد اعتبرت هذه الدول أن المقترح الذي تقدمت به أذربيجان والذي يحدد تمويلا بقيمة 250 مليار دولار سنويا هو “غير كاف”. وفي وقت لاحق، تم تعديل المبلغ إلى 300 مليار دولار في محاولة لإنهاء الجمود في المفاوضات.
وكان من المقرر اختتام القمة أول أمس الجمعة لكنها إمتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة. للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد القادم.
ووفقا لمجموعة من الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة، تقدر الحاجة إلى المساعدة الخارجية بحوالي تريليون دولار سنويا حتى عام 2030. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الحاجة إلى 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2035.
لتحقيق هذا الهدف ينص الاتفاق على زيادة كبيرة في قروض البنوك التنموية متعددة الأطراف أو إلغاء ديون الدول الفقيرة. كما يتم تشجيع الدول المانحة الإضافية على المشاركة في تقديم الدعم المالي المطلوب.
وتتوقع الأمم المتحدة أن تشهد درجات الحرارة العالمية ارتفاعًا بنحو 3.1 درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن. إذا استمرت انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري واستخدام الوقود الأحفوري.
الاتحاد يعسكر في دبي