إزالة فورية لـ9 حالات تعد على الأراضي الزراعية في سوهاج
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، ومركز ومدينة المنشأة جنوب محافظة سوهاج، حملات إزالة فورية لـ9 حالات تعد على الأراضي الزراعية.
ووجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، ومركز ومدينة المنشأة جنوب محافظة سوهاج، حمالات إزالة فورية لـ9 حالات تعد على الأراضي الزراعية.
إزالة التعديات على الأراضي الزراعيةتمت إزالة حالتين لتعديات بناء مخالفة على الأراضي الزراعية في ناحية كوبري النقاوه، بمساحة 160 مترا مربعا، بحضور عاصم ربيعي نائب رئيس المركز وعمرو المدثر فني المنطقة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وفي قرية نيدة، تم تنفيذ ثلاث حالات لتعديات بناء مخالفة على الأرض الزراعية وتتمثل في مبان خرسانية بناحية الجزيرة البيضاء وقرية نيدة بمساحة إجمالية تبلغ 400 متر مربع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأعلنت الوحدة المحلية لمركز المنشأة، تنفيذ أربع حالات إزالة في ناحية دائرة مركز المنشأة.
وجاءت حملات الإزالة وفقًا لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإشراف وتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوهاج محافظة سوهاج التعدي على الأراضي الزراعية الأراضي الزراعية التعدي على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. كيف واجه القانون الجديد حالات الاحتجاز غير القانونية
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ويعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات.
كما يتلافى مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، فصلا عن ما يحمله من صياغات تشريعية لدعم حقوق المواطنين وحق الدفاع.
ووضع مشروع القانون ضوابط لمواجهة حالات الاحتجاز غير القانونية، إذا نصت المادة 45 على أنه يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابة أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى أن الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك.
ويجوز لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.