حماية المستهلك تنتقد بطاقة دفع إلكتروني دون التنقل إلى البنك
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
إنتقذ رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك (APOCE) مصطفى زبدي عبر منشور له على الفيسبوك بطاقة دفع إلكتروني.
وكتب عبر حسابه على الفيسبوك أنه عند التسجيل للحصول على بطاقة دفع إلكتروني يطلب من الزبون إحضار بطاقة الهوية ثم شهادة الإقامة الأمر الذي يستلزم التنقل إلى البلدية. وهذا أمر معقول ومطلوب وغير مكلف.
وأكد رئيس حماية المستهلك أن بطاقة دفع إلكتروني دون التنقل إلى البنك.. 00زيرو.
وجاء في منشور رئيس حماية المستهلك: “يبدو من الوهلة الأولى عنوانا جذابا، وشعورا بالتطور والرقمنة … إلا أنك حين بداية التسجيل الذي تحسبه رقميا ، يطلب منك نسخة عن بطاقة الهوية ( وهو أمر معقول ومطلوب وغير مكلف ) وحين المواصلة يطلب وثيقة ثانية وتقول في نفسك: معليش … إلى أن تصل إلى صورة شهادة الإقامة .
بمعنى أنك ملزم تتوجه إلى البلدية وتطلب هذه الوثيقة التي صلاحية إستعمالها بعد استخراجها محدودة… بمعنى آخر: عوض التنقل إلى البنك ستتنقل إلى البلدية ويقول لك تحصل على البطاقة من بيتك “.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التنقل إلى
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: تعديلات قانونية ومبادرات جديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تعديلات جوهرية في قوانين التجارة الإلكترونية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية، بهدف تحقيق الانضباط في السوق الرقمي وحماية حقوق كلا الطرفين: المستهلك والتاجر.
وأكد السجيني أن قانون التجارة لعام 2017، رغم نجاحه في تحسين بيئة التجارة، يحتاج إلى تحديث بعض مواده لتتناسب مع تطورات التجارة الإلكترونية وأشار إلى أن التطبيق العملي كشف عن ضرورة تعديل مواد محددة لمواجهة تحديات جديدة، من أبرزها:
غياب المعلومات الكافية عن الموردين في بعض الحالات.
مشكلات تتعلق بتبديل السلع أو استبدالها دون علم المستهلك.
أهم التعديلات المقترحة
1. تعزيز شفافية بيانات الموردين: إلزام شركات الشحن بالحصول على جميع البيانات الخاصة بالمورد قبل تسليم المنتجات، لضمان المسؤولية في حالة حدوث شكاوى تتعلق بالجودة أو الاستبدال.
2. تحديث القوانين الحالية: وضع نصوص أكثر وضوحًا تلزم الموردين بإظهار معلومات دقيقة عن منتجاتهم وخدماتهم.
3. تنظيم دور شركات الشحن: التأكد من دورها في تسهيل العملية التجارية مع الالتزام بتوثيق البيانات لضمان حماية حقوق المستهلكين.
وأوضح السجيني أن جهاز حماية المستهلك تلقى 32 ألف شكوى خلال عام 2024، منها 1200 شكوى لا تزال قيد البحث، معظمها يتعلق بتعاملات التجارة الإلكترونية. وأكد أن هذه الأرقام تعكس ضرورة التحرك السريع لتنظيم السوق الرقمي.
وأشار إلى أن الإعلانات المضللة وتأخير تسليم المنتجات وجودة السلع غير المطابقة للوصف تعد من أبرز المشكلات التي يواجهها المستهلكون، مما دفع الجهاز لإطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة".
مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"
تهدف المبادرة إلى:
تعزيز ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية.
تنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين.
توعية الجمهور بالمخاطر المرتبطة بالتسوق غير الآمن.
ووجه السجيني رسالة للتجار والموردين، حثهم فيها على الالتزام بأحكام القانون الجديد، مشددًا على أن الجهاز سيواجه المخالفات بحزم. كما دعا إلى توفير تجربة تسوق رقمية آمنة وموثوقة تدعم الاستدامة في هذا القطاع المتنامي.
الإبلاغ عن المخالفات
أكد الجهاز على أهمية دور المواطنين في مكافحة الممارسات السلبية، داعيًا إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الخط الساخن 19588.
رؤية مستقبلية
تعد التعديلات المرتقبة خطوة رئيسية نحو بناء سوق إلكتروني متكامل وآمن، يعزز ثقة الأطراف المختلفة، ويضمن نموًا مستدامًا لقطاع التجارة الإلكترونية في مصر.
وأوضح السجيني أن الحكومة تعمل بجدية على توفير بيئة رقمية تحمي حقوق المستهلكين، وتشجع التجار على الابتكار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة