محكمة الجنايات الدولية.. عدالة منقوصة!
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
محكمة الجنايات الدولية أصدرت مذكرة باعتقال الرئيس الروسي بوتين ولم تتحرج من أنه رئيس دولة عظمى وأكبر دولة نووية ومن الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، وهو الذي لم نشاهد آثار حربه تنعكس على قصف المنازل على رؤوس ساكنيها ولم نر له مجزرة بحق الأطفال والنساء ولم يستخدم السلاح لقصف المخابز والمشافي في كييف ولا غيرها من المدن الأوكرانية وتعامل جيشه مع الأسرى الأوكران تعاملا إنسانيا ونحن على أعتاب العام الثالث للحرب الروسية لا زال الجيش الروسي يقاتل ولم يستهدف المدنيين ولم يحاصر الناس في لقمة عيشهم ودوائهم ولم يفعل ولو جزءاً يسيرا مما يفعله اليهود في غزة.
فأين محكمة الجنايات الدولية من اليهود الذين وصفوا سكان غزة بالحيوانات وخلال ايامٍ فقط من العدوان أحرقوا الشجر والحجر وقتلوا البشر وجلهم اطفال ونساء داخل مساكنهم في مدينة غزة وارتكبوا من الجرائم والإجرام والوحشية ما لم يرتكبه أحد قبلهم حاصروا الناس من الغذاء والدواء والوقود وكل ما له صلة بالحياة.. دمروا الديار وحرثوا الشوارع بالجرافات وهدموا المساجد والكنائس وهجروا الناس وقصفوا النازحين داخل المشافي.
منعوا أهالي الضحايا حتى من دفن شهدائهم واطفالهم المقطعة اشلاؤهم بقنابل طائرات الصهاينة.
حاصروا المرضى والجرحى على أسرّتهم وداخل باحات المشافي وفي أروقتها الضيقة وقطعوا الماء والكهرباء وقطعوا الاوكسجين عن الاطفال الخدج داخل الحضانات.
استهدفوا الكوادر الطبية ومدارس الأونروا المكتظة بالنازحين واطباء بلا حدود الامميتين ولا يوجد فعل منكر ومحرم في الشرائع السماوية والقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية إلا فعلوه ضد الفلسطينيين، وفوق هذا ذهب بعض مسؤوليهم الى التلميح بإمكانية استخدام السلاح النووي ضد سكان غزة ولا زالوا إلى هذه اللحظة يستخدمون كل ما يمكن استخدامه في سبيل تطهير الارض من سكانها .
فأين محكمة الجنايات الدولية من كل ما يحدث على أيدي لفيف الكيان اللقيط؟!.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
غداً.. الجنايات تستكمل محاكمه متهمي داعش حلوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل غدا الاحد، محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بداعش حلوان، وذلك علي خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية .
ووجهت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.