محكمة الجنايات الدولية.. عدالة منقوصة!
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
محكمة الجنايات الدولية أصدرت مذكرة باعتقال الرئيس الروسي بوتين ولم تتحرج من أنه رئيس دولة عظمى وأكبر دولة نووية ومن الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، وهو الذي لم نشاهد آثار حربه تنعكس على قصف المنازل على رؤوس ساكنيها ولم نر له مجزرة بحق الأطفال والنساء ولم يستخدم السلاح لقصف المخابز والمشافي في كييف ولا غيرها من المدن الأوكرانية وتعامل جيشه مع الأسرى الأوكران تعاملا إنسانيا ونحن على أعتاب العام الثالث للحرب الروسية لا زال الجيش الروسي يقاتل ولم يستهدف المدنيين ولم يحاصر الناس في لقمة عيشهم ودوائهم ولم يفعل ولو جزءاً يسيرا مما يفعله اليهود في غزة.
فأين محكمة الجنايات الدولية من اليهود الذين وصفوا سكان غزة بالحيوانات وخلال ايامٍ فقط من العدوان أحرقوا الشجر والحجر وقتلوا البشر وجلهم اطفال ونساء داخل مساكنهم في مدينة غزة وارتكبوا من الجرائم والإجرام والوحشية ما لم يرتكبه أحد قبلهم حاصروا الناس من الغذاء والدواء والوقود وكل ما له صلة بالحياة.. دمروا الديار وحرثوا الشوارع بالجرافات وهدموا المساجد والكنائس وهجروا الناس وقصفوا النازحين داخل المشافي.
منعوا أهالي الضحايا حتى من دفن شهدائهم واطفالهم المقطعة اشلاؤهم بقنابل طائرات الصهاينة.
حاصروا المرضى والجرحى على أسرّتهم وداخل باحات المشافي وفي أروقتها الضيقة وقطعوا الماء والكهرباء وقطعوا الاوكسجين عن الاطفال الخدج داخل الحضانات.
استهدفوا الكوادر الطبية ومدارس الأونروا المكتظة بالنازحين واطباء بلا حدود الامميتين ولا يوجد فعل منكر ومحرم في الشرائع السماوية والقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية إلا فعلوه ضد الفلسطينيين، وفوق هذا ذهب بعض مسؤوليهم الى التلميح بإمكانية استخدام السلاح النووي ضد سكان غزة ولا زالوا إلى هذه اللحظة يستخدمون كل ما يمكن استخدامه في سبيل تطهير الارض من سكانها .
فأين محكمة الجنايات الدولية من كل ما يحدث على أيدي لفيف الكيان اللقيط؟!.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
عدالة وتحفيز الاستثمار.. مشروع قانون جديد لتعديل الضريبة على الدخل
تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023.
أهداف التعديلات المقترحةيهدف مشروع القانون المقترح إلى تحسين بيئة الاستثمار في مصر وتعزيز مناخ الأعمال، بما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين، وتحقيق العدالة الضريبية.
ويتضمن مشروع القانون تعديلات على المادتين 50 و56 مكرر من القانون الحالي.
مبررات التعديلأوضحت النائبة غادة علي أن السبب الرئيسي وراء التعديل المقترح هو تأخر وزارة المالية في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للخصم، على الرغم من توصية المجلس الأعلى للاستثمار في مايو 2023 بضرورة إصدارها. ونتيجة لهذا التأخير، استمرت شركة مصر للمقاصة في استقطاع الضريبة وعدم خصمها أو توريدها إلى مصلحة الضرائب، وهو ما يعد مخالفة للقانون ولتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمار.
وأدى ذلك إلى زيادة الأعباء الضريبية الفعلية على الشركات الأم أو القابضة والمستثمرين، حيث ارتفعت هذه الأعباء إلى ما يقرب من 35%، مما يؤثر سلبًا على بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.
عدم منطقية التعديل السابق وأثره على الشركاتأشارت النائبة إلى أن أحد أهم مبررات التعديل الجديد هو أن الفلسفة الضريبية للتعديل السابق غير منطقية، حيث يتم خصم الضريبة ثم إعادتها مرة أخرى، وهو ما يمثل عبئًا إداريًا غير ضروري على كل من الشركات ومصلحة الضرائب. وأوضحت أن هذا الإجراء لا يحقق أي هدف تشريعي، إذ أن الشركات تدفع الضريبة مسبقًا ثم تستردها لاحقًا، مما يؤدي إلى ضياع قيمة الأموال المدفوعة خلال فترة الانتظار (Time Value of Money).
وأضافت النائبة أن الشركات عادة ما تحصل على عوائد التوزيعات بعد انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية، مما يعني أن عملية الخصم قد تتأخر لعام مالي كامل، وهو ما يؤثر على التدفقات المالية للشركات وقدرتها على إدارة رأس المال بكفاءة.
صعوبة تطبيق التعديل السابق من الناحية التقنيةأكدت النائبة غادة علي أن الواقع العملي أظهر أن التعديل الذي أجرته وزارة المالية سابقًا يصعب تطبيقه من الناحية التقنية. وأوضحت أنه من غير العملي أن تقوم شركة مصر للمقاصة بحساب نسبة الاستقطاع المطلوبة لكل شركة عند إجراء التوزيع، خاصة مع وجود توزيعات مالية من شركات تابعة.
كما أشارت إلى أن هذا التعديل يزيد من الأعباء الضريبية على الشركات الأم التي تمتلك شركات تابعة رابحة، بينما تكون بعض شركاتها الأخرى خاسرة. ونتيجة لذلك، فإن الشركة الأم تدفع ضريبة على توزيعات أرباح شركاتها التابعة الرابحة، لكنها لا تستفيد من هذا الخصم إذا كانت المحصلة النهائية لموقفها المالي تعكس خسائر أو ضريبة مستحقة أقل من الضريبة المخصومة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت