عباس لبوريل: ليس هناك حلّ أمني أو عسكري لقطاع غزة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الجمعة، ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية جوزيب بوريل في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، وشدد على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية، فقد أكد عباس الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة الغربية بما فيها القدس.
ودعا الرئيس الفلسطيني الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى الاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
وفي وقت لاحق، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بوريل: «يجب السماح لمن تم تهجيرهم من غزة بالعودة لبيوتهم».
وأضاف: «إسرائيل يجب أن تكون مسؤولة عن إدخال المساعدات من جميع المعابر، وليس معبر رفح فقط».
وشدد اشتية على أن ما يريده الجانب الفلسطيني «هو برنامج ينهي الاحتلال بخطة وجدول زمني» ملزم لإسرائيل.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية،أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكًا إسرائيليا صارخًا للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنّ الأمم المتحدة قدمت وثائق أمام المحكمة توضح الوضع المأساوي في غزة، وأن هذه الوثائق تمثل دليلاً قانونيًا قويًا يدعم مطالباتها.
وقالت نميرة نجم في تصريحات لها على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " الجلسات الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة""
وتابعت :" محكمة العدل الدولية تواصل معالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأضافت "نجم"، أن المحكمة تستند إلى الأدوات القانونية لتقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تُظهر حتى الآن التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من المواقف.
وأشارت، إلى أنّه رغم محاولات إسرائيل المستمرة لعرقلة التحقيقات، فقد أثبتت الأمم المتحدة من خلال الأدلة المقدمة أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزاماتها كدولة احتلال.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بمعاقبة الأفراد ولكنها تعنى بمحاسبة الدول، وفي هذه الحالة، فإن الدولة التي يجب محاسبتها هي إسرائيل، لافتةً إلى أن هناك شهادات من أطباء وخبراء آخرين أكدت على الأضرار الصحية التي يعاني منها المدنيون نتيجة لعدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة