قواسم تاريخية مشتركة تربط البحرين وعُمان
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
تحتفل سلطنة عُمان في الثامن عشر من نوفمبر الجاري بالذكرى الثالثة والخمسين لعيدها الوطني، وسط منجزات تنموية متسارعة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عُمان الشقيقة، الذي أخذ على عاتقه استكمال مسيرة البناء وتحقيق أهداف النهضة المتجددة للمواطن العُماني في مختلف مجالات الحياة التي تأسست في عهد جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه قبل خمسين عامًا.
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، ومنذ أن تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم، حققت السلطنة قفزات نوعية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية، إذ أطلقت السلطنة مشروع رؤية «عُمان 2040»، في يناير 2021، تمهيدًا لتنفيذها على مدى 4 خطط تنموية متتالية استهلتها بانطلاق خطّة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025)، التي تحقق تطلعات البلاد التنموية، الأمر الذي عزز من إمكانات الدولة العُمانية، وترسيخ مكانتها دولة عصرية تتمتع بالاستقرار والنمو داخليًا، والتوازن والاعتدال في سياساتها الخارجية والدبلوماسية إقليميًا ودوليًا.
وتتميز العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وسلطنة عُمان على مر العصور والأزمنة بخصوصية كبيرة تعود إلى مهد الحضارات الإنسانية القديمة التي نشأت في منطقة الخليج العربي، حيث حضارتي دلمون في البحرين ومجان في عُمان العريقتين.
وتطورت هذه العلاقات بشكلها الحديث وصولًا إلى أوجها في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وجلالة السلطان جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، على المستويين الرسمي والشعبي، عززتها القواسم التاريخية المشتركة من وحدة الدين واللغة والعادات والتقاليد الأصيلة، إضافة إلى الشراكات المتبادلة بين البلدين في مختلف المجالات.
وشكلت الزيارة الرسمية الأولى التي قام بها صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق إلى مملكة البحرين في أكتوبر من العام الماضي تجسيدًا لهذه العلاقات المتميزة، إذ شهدت الزيارة التوقيع على (6) اتفاقيات و(18) مذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي مشترك شمل التعاون بين حكومتي البلدين في مختلف المجالات.
وجاءت هذه الشراكات الثنائية بين البلدين الشقيقين في إطار التنسيق الرفيع والمتواصل بين الجانبين من خلال أعمال «اللجنة البحرينية العُمانية المشتركة» التي تأسست عام 1992 تنفيذًا للتوجيهات السامية لقيادتي البلدين، بهدف توسيع آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة للوصول بها إلى أعلى درجات التنسيق والتعاون والشراكة.
كما جاء تأسيس مجلس الأعمال المُشترك بين غرفتي تجارة وصناعة البلدين، استكمالًا للجهود السياسية والدبلوماسية لدفع علاقات التعاون الثنائي بين قطاعات الأعمال البحرينية والعُمانية، للترويج للفرص الاستثمارية لدى الجانبين.
وقد واصل التبادل التجاري بين البلدين نموه خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 بنسبة 10% عن العام الماضي، إذ ارتفعت نسبة حجم التبادل ما بين 900 مليون ومليار دولار.
ونجحت سلطنة عُمان خلال مسيرة نهضتها على مدار خمسة عقود في تقديم نفسها من خلال تجربة اقتصادية فريدة ورشيدة اعتمدت على تنويع مصادر الدخل، محققة إنجازات اقتصادية وضعتها في المرتبة 64 من بين أكبر اقتصادات العالم، باعتبارها اقتصادًا ذا دخل مرتفع.
كما نجحت السلطنة في عهد السلطان هيثم بن طارق وبفضل السياسات الاقتصادية للحكومة في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، إذ تمكنت عُمان على مدى الأعوام الثلاثة الماضية من تحقيق نتائج إيجابية في عدد من المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية، حيث سجّل الأداء المالي لموازنة 2022 تحقيق فائض مالي يقدر بنحو مليار و146 مليون ريال عُماني (3 مليارات دولار).
وتشير وكالة الأنباء العُمانية إلى أن السلطنة أحرزت تقدّمًا في عدة مؤشرات فرعية بمجال التنافسية، مثل مؤشر الابتكار، والمؤشرات المرتبطة بتقنية المعلومات، إذ جاءت عُمان في المركز 15 عالميًا وقفزت بترتيبها في ركيزة التعليم بمؤشر الابتكار العالمي إلى ما بين أفضل 10 دول في العالم، بالإضافة إلى تقدمها الملحوظ في بعض المؤشرات الدولية الأخرى، مثل مؤشرات الأمن الغذائي، وجودة وسلامة الغذاء، والوفرة الغذائية، والاستدامة والتكيف، وغيرها.
وقد وضعت الحكومة العُمانية في أولوياتها الاقتصادية خفض الدين العام، وتعزيز الإنفاق الإنمائي وزيادة وتيرته، والدفع ببيئة الاستثمار الجاذبة لتحفيز أداء الاقتصاد الوطني، إضافة إلى إعادة ترتيب أولويات الاستدامة والتوازن في المالية العامة للدولة، ومكّنت هذه السياسات من الاستفادة المباشرة من حالة التحسّن في أسعار الطاقة عالميًا.
كما نجحت السلطنة في تغيير النظرة المستقبلية لها اقتصاديًا في النصف الأول من عام 2023 إلى «مستقرة» بعد رفع وكالة فيتش الدولية تصنيفها الائتماني إلى «BB»، بما يعكس نجاح سياسة الإصلاحات الاقتصادية وضبط الإنفاق للحد من المخاطر الخارجية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا السلطان هیثم بن طارق الع مانیة فی مختلف
إقرأ أيضاً:
«الضرائب»: لجنة مشتركة للحوار مع مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين
وقّعت مصلحة الضرائب المصرية بروتوكول تعاون مع مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، بهدف تحقيق الامتثال الضريبي الطوعي، وتوفير بيئة أعمال مستقرة تعزز النمو الاقتصادي.
وأكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن البروتوكول يمثل نقطة انطلاق نحو تعاون وثيق ومستدام بين المصلحة ومؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، إذ سيجري البناء عليه لتعزيز الشراكة مع المستثمرين الصينيين، وإزالة أي تحديات قد تواجه الشركات الصينية العاملة في مصر، بما يضمن استقرارها ودعم نموها داخل السوق المصري.
تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرينوقالت إننا ملتزمون بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين، إذ إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون والتنسيق مع مجتمع الأعمال، من خلال حوار مستمر لحل المشكلات الضريبية وتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، مشيرةً إلى أن هذا التعاون يأتي في ظل مبادرة «الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية»، التي أطلقتها الدولة لدعم المستثمرين، والتي تشمل تبسيط الإجراءات الضريبية، وتقليل النزاعات، وتقديم مزيد من الحوافز الضريبية لقطاع الأعمال، بما يسهم في تحفيز الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
أضافت أن المصلحة جادّة في تطوير آليات التواصل مع المستثمرين الصينيين من خلال عقد لقاءات دورية لمناقشة أي معوقات والعمل على حلها، لضمان مناخ استثماري مستقر يدعم الاستثمارات الإنتاجية، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويحقق أهداف التنمية المستدامة، قائلةً: إن هذا البروتوكول يعكس التزام المصلحة بتطوير الخدمات المقدمة لمجتمع رجال الأعمال من خلال تيسير الإجراءات الضريبية، وتوفير حلول عملية للتحديات التي تواجه المستثمرين، سواء في القطاعات الصناعية أو التجارية.
أشارت إلى أن البروتوكول يتضمن مجموعة من الآليات التنفيذية لدعم مجتمع الأعمال، إذ ستقوم مصلحة الضرائب المصرية بتقديم خدمات استشارية لأعضاء المؤسسة، وتنظيم لقاءات دورية لشرح المستجدات الضريبية، وعقد ورش عمل لرفع الوعي الضريبي، إضافة إلى إعداد نشرات دورية تتضمن الإرشادات الضريبية والمزايا المتاحة للمستثمرين والمصدرين، كما سيشمل التعاون تبسيط إجراءات استرداد الضريبة، وتقديم حلول سريعة للشركات المصدرة، على نحو يعزز من الصادرات المصرية ويفتح أسواقًا جديدة أمامها.
تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة المشكلات الضريبيةوأوضحت أنه سيجري تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن المصلحة ومؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، تختص بمناقشة المشكلات الضريبية التي تواجه المستثمرين الصينيين، وتقديم مقترحات عملية لحلها وفقًا للإطار القانوني المنظم للضرائب في مصر، كما ستعقد اجتماعات دورية بين الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود البروتوكول، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه رجال الأعمال فيما يخص الالتزامات الضريبية.
أشارت، إلى الدور النشط والفعال الذي تقوم وحدة دعم المستثمرين في حل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين، لافتةً إلى أنه في إطار مبادرة التسهيلات الضريبية التي تقدمها المصلحة حاليًا تم زيادة فاعلية الدور الذي تقوم به الوحدة وتعزيزها بكفاءات فنية مختصة تمكنها من أداء دورها بكل كفاءة وفاعلية.
دعم مجتمع الأعمال والاستثماروأكد المهندس مجد المنزلاوي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، على أهمية التعاون المستقبلي بين المؤسسة ومصلحة الضرائب المصرية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به المصلحة في دعم مجتمع الأعمال والاستثمار، وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للمستثمرين.
ووجّه المنزلاوي، الشكر لمصلحة الضرائب المصرية وقياداتها على هذا التعاون البنّاء والاهتمام الواضح بمعالجة التحديات التي تواجه الشركات والمستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعزز ثقة الممولين في أن المصلحة هي الشريك الأول والداعم الرئيسي لهم، وليست مجرد جهة لتحصيل الضرائب، وإنما تعمل على تقديم الدعم الفني والاستشاري، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق العدالة.
تنمية الأنشطة والاستثمارات التجاريةقال، إن مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، تهدف إلى تنمية الأنشطة والاستثمارات التجارية والصناعية في مصر والصين، وكذلك دعم مجالات الاستثمار عن طريق خلق مجتمع من سيدات ورجال الأعمال المصريين والصينيين، والتنسيق والتعاون بين أعضائها، من أجل مشاركة فعالة تسهم في تطوير أفكار تخدم مجالات الصناعة والتجارة، وأخلاقيات العمل المشترك والمثمر، كما أنها تعمل على المساهمة في خلق مناخ اقتصادي إيجابي ودعم قرارات الأعضاء وشركاتهم وفقًا لمجتمع أعمال قائم على مبادئ اتفاقيات العمل العام.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن