قواسم تاريخية مشتركة تربط البحرين وعُمان
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
تحتفل سلطنة عُمان في الثامن عشر من نوفمبر الجاري بالذكرى الثالثة والخمسين لعيدها الوطني، وسط منجزات تنموية متسارعة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عُمان الشقيقة، الذي أخذ على عاتقه استكمال مسيرة البناء وتحقيق أهداف النهضة المتجددة للمواطن العُماني في مختلف مجالات الحياة التي تأسست في عهد جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه قبل خمسين عامًا.
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، ومنذ أن تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم، حققت السلطنة قفزات نوعية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية، إذ أطلقت السلطنة مشروع رؤية «عُمان 2040»، في يناير 2021، تمهيدًا لتنفيذها على مدى 4 خطط تنموية متتالية استهلتها بانطلاق خطّة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025)، التي تحقق تطلعات البلاد التنموية، الأمر الذي عزز من إمكانات الدولة العُمانية، وترسيخ مكانتها دولة عصرية تتمتع بالاستقرار والنمو داخليًا، والتوازن والاعتدال في سياساتها الخارجية والدبلوماسية إقليميًا ودوليًا.
وتتميز العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وسلطنة عُمان على مر العصور والأزمنة بخصوصية كبيرة تعود إلى مهد الحضارات الإنسانية القديمة التي نشأت في منطقة الخليج العربي، حيث حضارتي دلمون في البحرين ومجان في عُمان العريقتين.
وتطورت هذه العلاقات بشكلها الحديث وصولًا إلى أوجها في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وجلالة السلطان جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، على المستويين الرسمي والشعبي، عززتها القواسم التاريخية المشتركة من وحدة الدين واللغة والعادات والتقاليد الأصيلة، إضافة إلى الشراكات المتبادلة بين البلدين في مختلف المجالات.
وشكلت الزيارة الرسمية الأولى التي قام بها صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق إلى مملكة البحرين في أكتوبر من العام الماضي تجسيدًا لهذه العلاقات المتميزة، إذ شهدت الزيارة التوقيع على (6) اتفاقيات و(18) مذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي مشترك شمل التعاون بين حكومتي البلدين في مختلف المجالات.
وجاءت هذه الشراكات الثنائية بين البلدين الشقيقين في إطار التنسيق الرفيع والمتواصل بين الجانبين من خلال أعمال «اللجنة البحرينية العُمانية المشتركة» التي تأسست عام 1992 تنفيذًا للتوجيهات السامية لقيادتي البلدين، بهدف توسيع آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة للوصول بها إلى أعلى درجات التنسيق والتعاون والشراكة.
كما جاء تأسيس مجلس الأعمال المُشترك بين غرفتي تجارة وصناعة البلدين، استكمالًا للجهود السياسية والدبلوماسية لدفع علاقات التعاون الثنائي بين قطاعات الأعمال البحرينية والعُمانية، للترويج للفرص الاستثمارية لدى الجانبين.
وقد واصل التبادل التجاري بين البلدين نموه خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 بنسبة 10% عن العام الماضي، إذ ارتفعت نسبة حجم التبادل ما بين 900 مليون ومليار دولار.
ونجحت سلطنة عُمان خلال مسيرة نهضتها على مدار خمسة عقود في تقديم نفسها من خلال تجربة اقتصادية فريدة ورشيدة اعتمدت على تنويع مصادر الدخل، محققة إنجازات اقتصادية وضعتها في المرتبة 64 من بين أكبر اقتصادات العالم، باعتبارها اقتصادًا ذا دخل مرتفع.
كما نجحت السلطنة في عهد السلطان هيثم بن طارق وبفضل السياسات الاقتصادية للحكومة في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، إذ تمكنت عُمان على مدى الأعوام الثلاثة الماضية من تحقيق نتائج إيجابية في عدد من المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية، حيث سجّل الأداء المالي لموازنة 2022 تحقيق فائض مالي يقدر بنحو مليار و146 مليون ريال عُماني (3 مليارات دولار).
وتشير وكالة الأنباء العُمانية إلى أن السلطنة أحرزت تقدّمًا في عدة مؤشرات فرعية بمجال التنافسية، مثل مؤشر الابتكار، والمؤشرات المرتبطة بتقنية المعلومات، إذ جاءت عُمان في المركز 15 عالميًا وقفزت بترتيبها في ركيزة التعليم بمؤشر الابتكار العالمي إلى ما بين أفضل 10 دول في العالم، بالإضافة إلى تقدمها الملحوظ في بعض المؤشرات الدولية الأخرى، مثل مؤشرات الأمن الغذائي، وجودة وسلامة الغذاء، والوفرة الغذائية، والاستدامة والتكيف، وغيرها.
وقد وضعت الحكومة العُمانية في أولوياتها الاقتصادية خفض الدين العام، وتعزيز الإنفاق الإنمائي وزيادة وتيرته، والدفع ببيئة الاستثمار الجاذبة لتحفيز أداء الاقتصاد الوطني، إضافة إلى إعادة ترتيب أولويات الاستدامة والتوازن في المالية العامة للدولة، ومكّنت هذه السياسات من الاستفادة المباشرة من حالة التحسّن في أسعار الطاقة عالميًا.
كما نجحت السلطنة في تغيير النظرة المستقبلية لها اقتصاديًا في النصف الأول من عام 2023 إلى «مستقرة» بعد رفع وكالة فيتش الدولية تصنيفها الائتماني إلى «BB»، بما يعكس نجاح سياسة الإصلاحات الاقتصادية وضبط الإنفاق للحد من المخاطر الخارجية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا السلطان هیثم بن طارق الع مانیة فی مختلف
إقرأ أيضاً:
لجان سورية لبنانية مشتركة لحل القضايا العالقة
أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون عن التوجه لتشكيل لجان سورية لبنانية مشتركة لحل القضايا العالقة بين الجانبين، وجدد التأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
وقال عون -أمام وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي في قصر الرئاسة شرق العاصمة بيروت- إن اللجان التي ستشكل ستعالج مسائل مثل ترسيم الحدود البرية والبحرية وأوضاع اللاجئين السوريين في لبنان.
والجمعة، أعلن الجيش اللبناني تنفيذه تدابير أمنية استثنائية عند الحدود اللبنانية السورية، إثر تجدد الاشتباكات في المنطقة، الخميس.
وشهدت سوريا ولبنان توترا أمنيا سابقا على حدودهما منتصف مارس/آذار، على خلفية اتهام وزارة الدفاع السورية حزب الله باختطاف وقتل 3 من عناصرها، وهو ما نفاه الحزب.
33tحصر السلاحمن جانب آخر، جدد عون على أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية قرار اتُّخذ، ومن غير المسموح العودة إلى لغة الحرب.
وقال إن الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس يشكّل ضرورة للإسراع في استكمال انتشار الجيش حتى الحدود، بحيث تتولى الدولة وحدها مسؤولية أمن الحدود.
وأضاف أن الجيش اللبناني منتشر على الحدود الشمالية الشرقية، ويقوم بواجباته كاملة، ويتولى أيضا مكافحة الإرهاب، ومنع عمليات التهريب، وحفظ الأمن الداخلي.
إعلانوموقف عون من حصر السلاح بالدولة ليس جديدا، فقد أكد في عدة مناسبات أن أي خطوة تجاه سحب سلاح حزب الله تتطلب حوارا وطنيا ضمن إستراتيجية دفاعية شاملة، معربا عن أمله في تصريحات صحفية سابقة بأن يكون عام 2025 عاما لحصر السلاح بيد الدولة.
يشار إلى أن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أكد الجمعة أن الحزب لن يسمح لأحد أن ينزع سلاحه أو سلاح المقاومة.