وافقت الحكومة على مقترح نيابي بتحديد مدّة قصوى للردّ على طلب شهادة حسن السيرة والسلوك المطلوبة على المواطنين عند التوظيف في الجهات الحكومية.
وقالت الحكومة إنها توافق على المقترح «من خلال تحديد مدّة قصوى هي أسبوعين للردّ على طلب شهادة حسن السير والسلوك المطلوبة عند التوظيف في الجهات الحكومية».
وأكدت الحكومة أنها لا تدخر جهدًا في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور والتي من بينها شهادات حسن السير والسلوك، وقد قامت بتدشين خدمة طلب إصدار هذه الشهادة في موقع الحكومة الإلكترونية، وذلك ضمن التسهيلات التي تقدمها الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.


كما أفادت بأنها تعكف على تدشين خطّ ساخن للتواصل مع الإدارات المعنية فيما يخصّ الخدمات المقدمة من قبل الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية.
وأكدت، في ذات الوقت، أن طلب الحصول على شهادة حسن السير والسلوك عند التقدم لشغل الوظيفة العامة والتوظيف في الجهات الحكومية يكون وفقًا للإجراءات الرسمية، إذ يُقدم طلب من قبل الجهة الحكومية المعنية إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية، ويتم تزويدها بتلك المعلومات بشكل مباشر وفق الإجراءات المقررة.
وبيّنت أن غاية شهادة حسن السير والسلوك هي حماية شرف ونزاهة الوظيفة العامة؛ لضمان كفاءة المتولي عليها وحسن سير المرفق العام وحماية أسرار ومسؤوليات الوظيفة العامة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

إسرائيل: أزمة التجنيد تتفاقم والمحكمة العليا تُمهل الدولة للرد بشأن الحريديين!

أفادت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، بأن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت أمراً مشروطاً يفرض على الدولة أن توضح سبب عدم إرسال أوامر التجنيد إلى طلاب المدارس الدينية (الحريديون) بالحجم الذي يتناسب مع احتياجات الجيش، ولماذا لا يتم تنفيذ الأوامر التي صدرت من خلال عقوبات فعالة.

ووضعت المحكمة العليا، موعدا بتقديم رد حتى 24 حزيران/ يونيو المقبل، توضح فيه سبب عدم إصدار أوامر تجنيد لليهود الحريديين.

طالبت المحكمة الدولة بتوضيح سبب "عدم إنفاذ أوامر التجنيد الصادرة، بما يشمل اتخاذ خطوات إنفاذ شخصية وفعالة". وألزمت المحكمة الدولة بتقديم هذا التوضيح من خلال تصريح مكتوب.

وجاء القرار في إطار نظر المحكمة بالالتماسات المقدمة ضد قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، حيث طالبت الدولة بتوضيح سبب عدم إصدار أو عدم توسيع إصدار أوامر تجنيد بحق المرشحين للخدمة.

وتعكس معطيات رسمية قدمها الجيش الإسرائيلي حجم الامتناع عن الخدمة بين صفوف الحريديين، إذ كشفت أنه "من أصل 18 ألفا و915 استدعاء للخدمة في الأسابيع الماضية لم يستجب إلا 232 حريديا".

وكان الجيش قد قدم هذه المعطيات للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست ، يوم الأربعاء الماضي. وأوضح أن "1840 شخصا تجاهلوا أمر الاستدعاء، وتم الإعلان عن 962 شخصًا متهربين من الخدمة، وأُعفي 68 شخصا لأسباب مختلفة".

وبحسب المعطيات التي عرضها الجيش الإسرائيلي، فإنه "حدد لنفسه تجنيد 4800 جندي خلال العامين 2024 و2025 ولكن لم يتجند فعليا سوى 1721"، مبينا أن هذا العدد "غير كاف ولا يلبي الحاجة التشغيلية الكبيرة جدا".

ويواصل الحريديون احتجاجاتهم ضد الخدمة العسكرية، في أعقاب قرار المحكمة العليا الصادر في 25 حزيران/ يونيو 2024، الذي أوجب تجنيدهم ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات التوراتية التي يرفض طلابها أداء الخدمة.

 

المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية صاروخ فرط صوتي من اليمن يستهدف قاعدة نيفاتيم.. وإسرائيل تعلن الاعتراض وزير إسرائيلي: سيأتي وقت قد نضطر فيه لإدخال الغذاء والمياه إلى غزة أزمة تجنيد في الجيش الإسرائيلي تدفع لإجراء تعديل إلزامي جديد الأكثر قراءة الكنائس المسيحية تحتفل بعيد الفصح المجيد المجلس الوطني: الاعتداء على المشاركين في "سبت النور" استهتار فاضح بالقانون الدولي الخارجية: اعتداءات الاحتلال وعقوباته الجماعية في أعياد الفصح أحد مظاهر الإبادة والتهجير مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • أمير نجران يستقبل مديري الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية والمحافظين بالمنطقة
  • أسبوعان إجازة.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص
  • محمد بن راشد يصدر قانون تخصيص الأراضي الحكومية للجهات العامة في دبي
  • الحكومة تتقدم بطلب لإعادة المداولة على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • نتنياهو يمثُل للمرة الـ25 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم فساد
  • ماذا يعني قانون التعبئة العامة في الجزائر وما دوافع الحكومة لاعتماده؟
  • كوثر محمود: 300 ألف فرد تمريض مقيد في النقابة منهم 234 ألفا بالمنشات الحكومية
  • إسرائيل: أزمة التجنيد تتفاقم والمحكمة العليا تُمهل الدولة للرد بشأن الحريديين!
  • 118.5 مليار جنيه تمويلًا ممنوحًا من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية فبراير 2025
  • الحكومة توافق على مرسوم لزيادة الاعتمادات المالية في الميزانية العامة