مقترح نيابي: رفع الحدّ الأقصى للاستفادة من الخدمات الإسكانية إلى 2000 دينار
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أوصت لجنة المرافق العامة بمجلس النواب بالموافقة على مقترح نيابي يتضمن إجراء عدد من التعديلات على اشتراطات الانتفاع من الخدمات الإسكانية، ومن أبرزها رفع الحدّ الأقصى للراتب للاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان إلى 2000 دينار، بدلاً من الحدّ الأقصى الحالي والمحدد براتب 1200 دينار.
كما رفع المقترح سنّ الانتفاع من برنامج تمويل السكن الاجتماعي «مزايا» إلى 40 سنة، بدلاً من 35 سنة، وذلك لتتمكن أكبر شريحة ممكنة من المواطنين من الاستفادة من البرنامج.
وتضمّن الاقتراح النيابي أيضًا تثبيت الدعم للمنتفعين من برنامج «مزايا» وعدم إخضاع رواتبهم لتقييم دوري كلّ سنتين لإعادة تحديد مقدار الدعم المالي الذي تقدمه الوزارة, وشمل المقترح أيضًا تعديل طريقة احتساب الأقساط التي يتم خصمها من المستفيدين من الخدمات الإسكانية، بحيث يلتزم المنتفعون عدا العاملين في القطاعين العام والخاص من البرنامج بدفع ما نسبته 25% من دخلهم شهريًا لسداد القسط المستحق عليه على مدى 25 عامًا، أما بالنسبة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص فيتم خصم نسبة 25% من راتبهم الأساسي فقط، ويلتزم المنتفع بالبرنامج في حالة التقاعد المبكر بسداد نسبة 25% من صافي الراتب التقاعدي.
من جانبها، قالت وزارة الإسكان، في اجتماع مع لجنة المرافق النيابية، إن التعديلات المقترحة من النواب بحاجة لمزيد من الدراسة حول الجوانب المالية والفنية التي تنطوي عليها، واستعراض الحلول المقترحة، خاصة أن برنامجي التمويل الاجتماعي «مزايا» و«تسهيل» مختلفان من حيث الاشتراطات.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
عبد المجيد الدمناتي: مجلس الجهة ينفذ المقتضيات القانونية في حق الجمعيات الغير ملتزمة بالشراكة حماية للمالية العامة
وحيد الكبوري – مراكش الآن
كشف عبد المجيد الدمناتي رئيس لجنة التنمية الثقافية والبيئية بمجلس جهة مراكش اسفي، في كلمته خلال اشغال الدورة العادية لمجلس جهة مراكش اسفي لشهر يوليوز، المنعقدة اليوم الاثنين بمدينة الصويرة، “كشف” على انه وفي اطار الدعم الذي ينص عليه القانون التنظيمي الخاص بمجالس الجهات، فإن مجلس الجهة يقوم بتمكين الجمعيات التي تنظم المهرجانات من الدعم في اطار شراكة مع مجلس الجهة.
ويضيف الدمناتي في كلمته، ان مجلس الجهة سبق واصدر اعلانا خاصا بهذا الإطار، غير ان عددا من الجمعيات لم تنفذ مشاريعها ولم تلتزم بالشراكة المبرمة مع مجلس الجهة، وبالتالي عمدت الإدارة الى تنفيذ المقتضيات القانونية التي من شأنها حماية المالية العامة.
واكد الدمناتي على ان لجنة التنمية الثقافية والبيئية بمجلس جهة مراكش اسفي، ارتأت منح فرصة ثانية لهذه الجمعيات من اجل الالتزام بعقد الشراكة المبرمة.
وفي ذات السياق اشاد سمير كودار بالمجهودات التي تقوم بها لجنة التنمية الثقافية والبيئية برئاسة عبد المجيد الدمناتي من اجل تدبير ملفات الدعم المقدم للجمعيات وفق مقتضيات القانون التنظيمي.
تفاصيل اوفى بالفيديو التالي: