مقترح نيابي: رفع الحدّ الأقصى للاستفادة من الخدمات الإسكانية إلى 2000 دينار
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أوصت لجنة المرافق العامة بمجلس النواب بالموافقة على مقترح نيابي يتضمن إجراء عدد من التعديلات على اشتراطات الانتفاع من الخدمات الإسكانية، ومن أبرزها رفع الحدّ الأقصى للراتب للاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان إلى 2000 دينار، بدلاً من الحدّ الأقصى الحالي والمحدد براتب 1200 دينار.
كما رفع المقترح سنّ الانتفاع من برنامج تمويل السكن الاجتماعي «مزايا» إلى 40 سنة، بدلاً من 35 سنة، وذلك لتتمكن أكبر شريحة ممكنة من المواطنين من الاستفادة من البرنامج.
وتضمّن الاقتراح النيابي أيضًا تثبيت الدعم للمنتفعين من برنامج «مزايا» وعدم إخضاع رواتبهم لتقييم دوري كلّ سنتين لإعادة تحديد مقدار الدعم المالي الذي تقدمه الوزارة, وشمل المقترح أيضًا تعديل طريقة احتساب الأقساط التي يتم خصمها من المستفيدين من الخدمات الإسكانية، بحيث يلتزم المنتفعون عدا العاملين في القطاعين العام والخاص من البرنامج بدفع ما نسبته 25% من دخلهم شهريًا لسداد القسط المستحق عليه على مدى 25 عامًا، أما بالنسبة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص فيتم خصم نسبة 25% من راتبهم الأساسي فقط، ويلتزم المنتفع بالبرنامج في حالة التقاعد المبكر بسداد نسبة 25% من صافي الراتب التقاعدي.
من جانبها، قالت وزارة الإسكان، في اجتماع مع لجنة المرافق النيابية، إن التعديلات المقترحة من النواب بحاجة لمزيد من الدراسة حول الجوانب المالية والفنية التي تنطوي عليها، واستعراض الحلول المقترحة، خاصة أن برنامجي التمويل الاجتماعي «مزايا» و«تسهيل» مختلفان من حيث الاشتراطات.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
حديث حكومي حول رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية
الاقتصاد نيوز - بغداد
في ظلِّ التحدّيات الاقتصاديَّة العالميَّة وتقلّبات أسعار النفط التي تُثير القلق في العديد من الدول ذات الاقتصاد الريعيِّ، يُقدِّم العراق نموذجاً متوازناً في التعامل مع هذه المتغيِّرات، مستنداً إلى سياسةٍ ماليَّةٍ مرنةٍ وتخطيطٍ يُراعي متطلبات الاستقرار.
وبينما تتابع الأسواق تطوّرات الجغرافيا السياسيَّة وتداعيات الحروب التجاريَّة، تُؤكّد الحكومة أنَّ الاحتياجات الأساسيَّة، وفي مقدِّمتها الرواتب والنفقات التشغيليَّة، مؤمَّنةٌ بالكامل، مع استمرار التوجّه نحو إصلاحاتٍ اقتصاديَّةٍ تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً للإيرادات. وبيَّن المستشار الماليُّ لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح أنَّ "أوضاع الجغرافيا السياسيَّة في العالم تشهد توقعاتٍ بالانفراج في روسيا والخليج، وهي مؤشِّراتٌ ستدفع نحو موجةٍ من النموِّ الاقتصاديِّ العالميِّ في نهاية المطاف. وأضاف أنَّ "كلَّ زيادةٍ مقدارها (1) بالمئة في نموِّ الاقتصاد العالميِّ تتطلّب ارتفاعاً في نموِّ الطلب على النفط والغاز بنسبة نصف الواحد في المئة وهكذا، وهو أمرٌ متوقعٌ حدوثه جدّاً وبشكلٍ متسارعٍ بعد منتصف العام الحاليِّ". صالح أعرب عن تفاؤله إزاء المتغيّرات الاقتصاديَّة في العالم، قائلاً: "على الرغم من مخاوف أنَّ الحرب التجاريَّة أو حرب التعريفات التجاريَّة قد بدأتْ تُؤثر لكنها ستنتهي بتوافقاتٍ تُعيد التوازن إلى الأسواق والاقتصادات بالسرعة القصوى عالميّاً". وبشأن الوضع الماليِّ في العراق، أوضح أنَّ "الموازنة العامَّة الثلاثيَّة بالأساس متحوّطةٌ بمرونةٍ في النفقات، وبُنيتْ على سياسةٍ ماليَّةٍ هي سياسة الحدّين، الحدُّ الأقصى (200) تريليون دينار، وحدٌّ مثاليٌّ أدنى هو (150) تريليون دينار، وبسعر برميل نفطٍ هو (70) دولاراً، مع عجزٍ افتراضيٍّ يُماثل الحدَّ الأقصى للإنفاق يبلغ (64) تريليون دينار".
وأشار إلى أنه "يمكن للموازنة العامَّة أنْ تُلبّي جميع الاحتياجات الأساسيَّة من رواتب الموظفين والمعاشات التقاعديَّة والرعاية الاجتماعيَّة والدعم الزراعيِّ وتنفيذ مشاريع الخدمات بالحدِّ المثاليِّ الأدنى البالغ (150 - 156) تريليون دينار، يقابل ذلك حدٌّ أدنى من تمويل العجز عن طريق الاقتراض الداخليِّ بسهولةٍ ويُسْرٍ من دون أنْ يُؤثر ذلك في استقرار الحياة الاقتصاديَّة، على غرار ما حصل من انضباطٍ في المصروفات بالتحوّل من نفقات الحدِّ الأقصى إلى نفقات الحدِّ الأمثل في موازنة العام (2024)".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية