أكدت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان الدولي على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لدعم جهود بناء الجمهورية الجديدة القائمة على التنمية والإيجابية والتمتع بالحقوق والواجبات.

 استحقاق دستوري هام وواجب وطني

وأضافت نصيف في بيان لها اليوم أن المشاركة الإيجابية في عملية الانتخابات استحقاق دستوري هام وواجب وطني يستوجب من الجميع الالتزام به، للمساهمة في صناعة المستقبل الأفضل لهذا الوطن والأجيال المتلاحقة، لافتة إلى أهمية ذلك في رسم الخريطة السياسية بمصر، ودعم استقرار الدولة المصرية والنهوض بها.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية أيضا تأتي في إطار دعم جهود الدولة في ظل التحديات التي تواجهها على كل المستويات المحلية والعالمية، مؤكدة أن المشاركة هي الطريق نحو التغيير والإصلاح وبناء مجتمع ديمقراطي تسوده الحريات والعدالة والمساواة، وتكمن أهميتها في أهمية شعور المواطن بمدى تأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية، فهذا التأثير يؤكد أن المسيرة الديمقراطية تسير على نهج سليم.

وشددت عضو البرلمان الدولي على ضرورة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتعمير ومشروعات قومية ضخمة، وأيضا ما بدأه من إنجازات كبيرة وإصلاح سياسي واقتصادي شامل، لتوفير حياة كريمة ملاءمة وإنسانية.

ونوهت نصيف بأن الرئيس السيسي واجه تحديات صعبة منذ توليه أمور البلاد واستطاع ومعه الشعب من خلفه أن يقهر الإرهاب ويحقق الأمن والأمان ويسير بمصر نحو الريادة العربية والإفريقية والدولية، وحقق إنجازات في مختلف المجالات، ومازال يواجه الصعوبات من كل الاتجاهات ويحارب في كل الجوانب من أجل أمن واستقرار مصر ورخاءها، الأمر الذي يتطلب من الجميع الاصطفاف خلفه لاستكمال تلك المسيرة.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

القبض على 3 عاطلين سرقوا أموالا من داخل شركة بمصر الجديدة

القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 3 عاطلين سرقوا أموالا من داخل شركة بمصر الجديدة.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (3 عاطلين" لهم معلومات جنائية") لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الشركات كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزتهم (مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

يذكر أن المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

 

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

مقالات مشابهة

  • فنزويلا تعتزم الإفراج عن 225 شخصًا اعتقلوا خلال أزمة ما بعد الانتخابات الرئاسية
  • رئيس مجلس المفوضية: هذا المستوى من الانتخابات لا يقل أهمية عن الانتخابات الرئاسية والنيابية
  • الإطار:أغلب القوى السياسية تدعم تعديل قانون الانتخابات
  • برلماني: الرئيس السيسي استطاع بناء دولة قوية وجمهورية جديدة
  • "بلوسكاي" تستقطب مليون مستخدم جديد منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية
  • حبس 3 عاطلين في سرقة مبلغ مالي بمصر الجديدة
  • نائب: أرقام إنجازات الدولة في كل المشروعات أحبطت مخطط مروجي الشائعات
  • من أبرزها حكومة موحدة.. مردة: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بحاجة لعدة ترتيبات وفق لجنة 6+6
  • القبض على 3 عاطلين سرقوا أموالا من داخل شركة بمصر الجديدة
  • ضبط 3 عاطلين سرقوا أموالًا من داخل شركة بمصر الجديدة