إقتصاد النفط يتراجع قبل إعلان بيانات أميركية وصينية
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن النفط يتراجع قبل إعلان بيانات أميركية وصينية، انخفضت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، الاثنين، إذ تحلى المستثمرون بالحذر قبيل إعلان بيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة والصين، .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النفط يتراجع قبل إعلان بيانات أميركية وصينية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
انخفضت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، الاثنين، إذ تحلى المستثمرون بالحذر قبيل إعلان بيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة والصين، الأسبوع الجاري، فيما دعمت تخفيضات متوقعة في إنتاج الخام من السعودية وروسيا، وفقا لوكالة "رويترز". وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 78.25 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 73.57 دولار للبرميل.
وقالت المحللة في سي.أم.سي ماركتس، تينا تينغ، إن "تجار النفط قد يكونون حذرين قبل إعلان بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي ومجموعة بيانات اقتصادية صينية، الأسبوع الجاري".
لكنها أضافت أن أسعار الخام قد ترتفع بعد إعلان مجموعة أوبك+ عن خططها بخصوص مزيد من الخفض في الإمدادات.
وارتفع الخامان بأكثر من أربعة بالمئة، في الأسبوع الماضي، ليلامسا أعلى مستوى، منذ مايو، ويسجلا ارتفاعا لثاني أسبوع على التوالي بعد تعهد السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم بخفض الإمدادات، في آب.
وتعهدت السعودية بتمديد تخفيضات الإنتاج البالغة مليون برميل يوميا، حتى آب، بينما ستخفض روسيا صادرات الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا. وقال مصدر حكومي لرويترز، الجمعة، إن روسيا ستستخدم الخام لإنتاج مزيد من الوقود لتلبية الطلب المحلي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
احتياطي المركزي التركي يتراجع بحدة تحت ضغط التوترات السياسية.. ماذا عن الفائدة؟
تواصل التراجع في صافي احتياطات البنك المركزي التركي باستثناء اتفاقيات "السواب"، ليصل إلى 20.8 مليار دولار في الأسبوع المنتهي بتاريخ 11 نيسان/أبريل الجاري، وسط مخاوف متزايدة بشأن استقرار الأسواق المالية بعد التوترات السياسية التي شهدتها البلاد مؤخرا.
وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد تراجعت الاحتياطات الإجمالية خلال نفس الأسبوع من 154.3 مليار دولار إلى 147.5 مليار دولار، في حين انخفض صافي الاحتياطي من 48.7 مليار دولار إلى 38.9 مليار دولار.
وسجل صافي الاحتياطي باستثناء "السواب" انخفاضا غير مسبوق بلغ 44.6 مليار دولار منذ 19 آذار/مارس، وهو تاريخ اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو بتهم تتعلق بـ"الفساد".
وتسبب إمام أوغلو بأزمة حادة في البلاد حيث هوت سعر سفر الليرة لفترة وجيزة إلى مستوى 40 بالمئة مقابل الدولار ،في حين تراجعت الأسهم التركية بنسبة 17 بالمئة.
وبحسب تقديرات اقتصاديين في "غولدمان ساكس"، فإن المركزي التركي أنفق خلال الأيام الثلاثة الأولى بعد اعتقال إمام أواغو ما يقرب من 25 مليار دولار للدفاع عن الليرة.
والخميس، قرر البنك المركزي التركي في خطوة مفاجئة رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 350 نقطة أساس ليصل إلى 46 بالمئة، بعد تقلبات حادة في السوق، أعقبت توترات سياسية على خلفية اعتقال إمام أوغلو.
وصدر القرار عن لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك يشار فاتح قره خان، على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى تثبيت الفائدة.
وكان البنك خفض الفائدة في آذار /مارس الماضي إلى 42.5 بالمئة من 45 بالمئة، بعدما بدأ دورة تيسير نقدي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعقبت جهودا لتشديد السياسة النقدية استمرت منذ منتصف 2023.
وأثار تراجع الاحتياطي وقرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة جدلا في الأوساط التركية، في حين أكد وزير المالية محمد شيمشك في معرض ردا على الانتقادات بشأن استخدام الاحتياطيات قبل أيام، أن "الاحتياطات تستخدم من أجل مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية".
في المقابل، علق الخبير الاقتصادي أوغور غورسيس بالقول "نعم؛ الاحتياطيات موجودة لتغطية الصدمات الداخلية والخارجية في بلد ما. ما هي الصدمات؟ للصدمات التي هي خارج نطاق السيطرة قصيرة المدى لأولئك الذين يديرون البلاد أو الاقتصاد".
وأضاف في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، "إذا كنت أنت من يتسبب في الصدمة بنفسك، فإن الاحتياطيات ليست ذخيرة مالية لتغطية خطئك"، مشيرا إلى أن "المبيعات الصافية بلغت 44.5 مليار دولار منذ 19 مارس، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البلاد".
وفي السياق، شدد كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي وعضو هيئة التدريس بجامعة "بيل كنت"، هاكان كارا، على أن قرار رفع الفائدة الذي اتخذه المركزي التركي في ظل التوترات الحاصلة في البلاد يحمل دلالات مهمة.
وقال كارا في تصريحات صحفية، إن "الرسالة التي قُدمت كانت أهم من رفع سعر الفائدة"، لافتا إلى أنه "كان من الضروري أن يتخذ البنك المركزي خطوة حاسمة ويشدد سعر الفائدة".
وأضاف أن "هناك ضغطا شديدا على سوق الصرف الأجنبي نتيجة للصدمات الداخلية والخارجية التي نمر بها حاليا. لو شعر البنك المركزي بتقييد قبضته، لزاد الضغط أكثر. لذلك، استبق البنك المركزي هذا القرار، فرفع سعر الفائدة إلى 46%، ومنح نفسه مرونةً في تحديد سعر الفائدة".
وأشار كارا إلى أن "قرار سعر الفائدة منع صدمة حادة محتملة في المستقبل من خلال المخاطرة في سوق الصرف الأجنبي"، موضحا أن "إيجاد التوازن بين أسعار الصرف وأسعار الفائدة من الأولويات؛ وإلا فإن المشاكل مثل التضخم وحتى التباطؤ الاقتصادي قد تتفاقم".
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه