إقتصاد النفط يتراجع قبل إعلان بيانات أميركية وصينية
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن النفط يتراجع قبل إعلان بيانات أميركية وصينية، انخفضت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، الاثنين، إذ تحلى المستثمرون بالحذر قبيل إعلان بيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة والصين، .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النفط يتراجع قبل إعلان بيانات أميركية وصينية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
انخفضت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، الاثنين، إذ تحلى المستثمرون بالحذر قبيل إعلان بيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة والصين، الأسبوع الجاري، فيما دعمت تخفيضات متوقعة في إنتاج الخام من السعودية وروسيا، وفقا لوكالة "رويترز". وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 78.25 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 73.57 دولار للبرميل.
وقالت المحللة في سي.أم.سي ماركتس، تينا تينغ، إن "تجار النفط قد يكونون حذرين قبل إعلان بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي ومجموعة بيانات اقتصادية صينية، الأسبوع الجاري".
لكنها أضافت أن أسعار الخام قد ترتفع بعد إعلان مجموعة أوبك+ عن خططها بخصوص مزيد من الخفض في الإمدادات.
وارتفع الخامان بأكثر من أربعة بالمئة، في الأسبوع الماضي، ليلامسا أعلى مستوى، منذ مايو، ويسجلا ارتفاعا لثاني أسبوع على التوالي بعد تعهد السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم بخفض الإمدادات، في آب.
وتعهدت السعودية بتمديد تخفيضات الإنتاج البالغة مليون برميل يوميا، حتى آب، بينما ستخفض روسيا صادرات الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا. وقال مصدر حكومي لرويترز، الجمعة، إن روسيا ستستخدم الخام لإنتاج مزيد من الوقود لتلبية الطلب المحلي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة
عرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
و قال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
و لفت سليمان، إلى أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
و قال رئيس اقتصادية النواب، أن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.
وتابع النائب محمد سليمان، إلى أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.
و قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.
و لفت سليمان، إلى أن الاتفاقية تستهدف كذلك تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين.
وأوضح النائب أنه تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية؛ لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما.
وقال: كما تعمل الاتفاقية على إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة.
وأكد النائب محمد سليمان، أن هذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: ذلك يعزز من تدفق رءوس الأموال بين البلدين، كما يعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين.