عاجل- خمس دول تدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء تحقيق في ارتكاب جرائم حرب في فلسطين
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أعلن كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يوم الجمعة، أنه تلقى طلبًا مشتركًا من خمس دول لإجراء تحقيق في الوضع في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف خان أن هذا الطلب جاء من دول خمسة هي جنوب إفريقيا وبنغلادش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".
أكدت جنوب إفريقيا أن تقديم الطلب جاء "لضمان أن تولي المحكمة الجنائية الدولية اهتمامًا فوريًا للوضع الخطير في فلسطين".
تُجري المحكمة الجنائية الدولية حاليًا تحقيقًا في "الوضع في دولة فلسطين"، يتعلق بجرائم حرب التي يُزعم أنها ارتُكبت منذ 13 يونيو 2014.
اقرأ ايضًا..أردوغان مخاطبا الإسرائيليين من ألمانيا: قتل الأطفال غير مذكور في التوراةالطلب الذي تم تقديمه من خلال خمس دول يوم الجمعة سوف يحصل على تأثير عملي محدودوفي الشهر الماضي، أكد كريم خان أن تفويض مكتبه يتضمن التحقيق في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وأي جرائم ارتكبت في سياق الرد الإسرائيلي، بما في ذلك القصف على قطاع غزة، وجاري التحقيق بالفعل، يكون للطلب الذي تم تقديمه يوم الجمعة تأثير عملي محدود.
عاجل- خمس دول تدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء تحقيق في ارتكاب جرائم حرب في فلسطين"كريم خان"إسرائيل غير عضوة في المحكمة الجنائية الدوليةأفاد مكتب المدعي العام في بيان بأنه حتى الآن قد تم جمع "قدر كبير من المعلومات والأدلة" حول جرائم ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك جرائم ارتكبها أيضًا فلسطينيون.
اقرأ ايضًا..غالانت: النصر الكامل في غزة سيضع حدا للحروب المستقبلية لفترة طويلة
الأراضي الفلسطينية مصنفة كأحد أعضاء المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2015
إسرائيل غير عضوة في المحكمة الجنائية الدولية ولا تعترف بسلطتها، ومع ذلك يمكن للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم يتعلق بها مواطنون دول غير أعضاء في حالات محددة، كما هو الحال في الاتهامات المرتبطة بارتكاب جرائم في أراضي الدول الأعضاء، وتم تصنيف الأراضي الفلسطينية كأحد أعضاء المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2015.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خمس دول المحكمة الجنائية يوم الجمعة الأراضي الفلسطينية جرائم جرائم الحرب المحكمة الجنائية الدولية فلسطين الفلسطينيين اسرائيل الاحتلال قطاع غزة اسرائيليين المحکمة الجنائیة الدولیة الأراضی الفلسطینیة فی فلسطین جرائم حرب تحقیق فی کریم خان خمس دول
إقرأ أيضاً:
«مفوضية حقوق الإنسان» تدعو تونس لمراجعة تشريعاتها الجنائية ووضع حدّ لـ«الاعتقال التعسفي»
دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تونس إلى مراجعة تشريعاتها الجنائية وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان مؤكدة ضرورة وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين وتوفير محاكمة عادلة للمتهمين بارتكاب جرائم.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات التونسية إلى” وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير. والإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون من مشاكل صحية”.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان: “على السلطات التونسية أن تضع حدا لأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن، التي يتعرّض لها العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء والسياسيين”.
وأضاف: “يدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير ويطالب أيضا بالإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون من مشاكل صحية”.
وحث البيان تونس على “إعادة النظر في تشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره”.
وأشار إلى أنه “بداية مارس، من المقرر أن يحاكم أكثر من 40 شخصاً، من بينهم معارضون من مختلف الانتماءات السياسية، أمام المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة. وهم ينتمون إلى مجموعة وُجِّهَت إليها تهم “التآمر على الدولة” وأخرى مرتبطة بالإرهاب. لا يزال سبعة منهم على الأقل رهن الاحتجاز قبل المحاكمة منذ فبراير 2023، والبعض منهم موجود خارج البلاد، وسيُحاكمون غيابياً”.
واختتم الخيطان بيانه بالقول: “يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفا، كما يجب ضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم”.
وفي السياق قالت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، في بيان لها الثلاثاء “إنها تتابع بقلق شديد تطورات الأحداث بخصوص قضايا مساجين وسجينات حرية الرأي والنشاطين السياسيين والمدنيين، خاصة بعد إحالة الصحافي محمد بوغلاب على معنى المرسوم 54 بخصوص تدوينة غير موجودة ولم تتمّ معاينتها قضائياً، وإثر نقل السجينة المدنية سعدية مصباح إلى سجن بيلي بنابل، ونقل السجينة السياسية عبير موسي إلى السجن نفسه، وهي في حالة صحية حرجة بعد دخولها في إضراب جوع منذ 12 فبراير 2025 احتجاجاً على التعسّف وعلى المعاملة المهينة وغير الإنسانية التي تعيشها داخل سجنها”.
من جانبها، شددت وزيرة العدل ليلى جفّال على أنه “لا وجود لمساجين السياسة والرأي ولا مساجين الفن في تونس”، وفق قولها، كما تنفي الهيئة العامة للسجون والإصلاح “نفيا قطعيا” الاتهامات بشأن سوء المعاملة والتقصير الطبي لعدد من المودعين في السجون التونسية.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة