التعليم: إعداد 75% من أطر مقررات اللغة الثانية ضمن مشروع تطوير المناهج
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن التعليم إعداد 75بالمائة من أطر مقررات اللغة الثانية ضمن مشروع تطوير المناهج، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم إعداد نسبة 75بالمائة من أطر مناهج اللغات الأجنبية الثانية ضمن مشروع تطوير المناهج وفق نظام التعليم .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التعليم: إعداد 75% من أطر مقررات اللغة الثانية ضمن مشروع تطوير المناهج ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم إعداد نسبة 75% من أطر مناهج اللغات الأجنبية الثانية ضمن مشروع تطوير المناهج وفق نظام التعليم الجديد، كما تم الانتهاء من مراجعة وتعديل الكتب الدراسية القائمة، بجميع الصفوف والتخصصات، سواء الكتب المطورة أو الكتب القائمة بنسبة 100%.
وأوضحت أنه تم مراجعة الكتب المطورة (الصف الرابع الابتدائي كتاب التلميذ- دليل المعلم) بنسبة 100%
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تدريس اللغة الأجنبية الثانية وتشمل " الإنجليزية في بعض المدارس وأيضا الفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية والصينية، موجود في المدارس الرسمية المتميزة للغات منذ صفوف المرحلة الابتدائية حيث يبدأ الطالب في دراستها منذ الصف الرابع الابتدائى، مشيرة إلى أن اللغة الثانية أيضا مقرر أساسى ومادة تضاف إلى مجموع الطالب في المدارس الحكومية ولكن في المرحلة الثانوية حيث يدرس طلاب الصفوف من الأول حتى الثالث الثانوى هذه المادة بشكل أساسى وتضاف إلى المجموع الكلى.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه المادة أيضا موجودة في المدارس الخاصة والدولية، مؤكدة أن تدريس هذه المواد في المدارس الرسمية والحكومية يتم من قبل أعضاء هيئة تدريس المتخصصين في هذه المواد، إضافة إلى وجود هيئة من الموجهين على مستوى المديريات والإدارات وأيضا مستشارى مواد اللغة الأجنبية الثانية بديوان الوزارة.
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تدريس اللغة الأجنبية الثانية بالمدارس الحكومية بالمرحلة الإعدادية بداية من العام الدراسى 2024,2025، وتشمل اللغة الفرنسية والإيطالية والإسبانية والألمانية، موضحة أن تدريس اللغة الثانية بالصفوف الدراسية بنظام التعليم الجديد بالمرحلة الإعدادية، يأتي في إطار التوسع في تدريس المواد التي يحتاجها سوق العمل وأيضا استكمالا لخطة تطوير التعليم التي تعتمد على اكساب الطالب المهارات واللغات التي تخدمه في الحصول على فرصة عمل.
وأشارت الوزارة إلى أن هناك دعم من الشركاء الدوليين فى تدريس اللغة الثانية، موضحة أن تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية إحدى ثمار تعزيز التعاون بين الجانبين سفارة فرنسا بجمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، مشيرة إلى أن هناك توسع في تدريب معلمي اللغة الفرنسية، وغيرها من اللغات الأخرى.
وأوضحت الوزارة، أن تطوير المناهج وبناء مقررات جديدة في المرحلة الإعدادية نتج عنه لكافة، وضع اللمسات الأخيرة على المنهج الجديد للغة الفرنسية، وتخطيط أنشطة التدريس من قبل اللجان المشكلة من قبل الوزارة وغيرها من الشركاء، كما تم تطوير منصة على الإنترنت لتدريب معلمي اللغة الفرنسية وغيرها من اللغات، لتمكين كافة المهتمين باللغات من تحسين مستوياتهم، ورفع كفاءتهم المهنية، لمراعاة تخطيط الحصة بشكل تفاعلي يسمح بالتطبيق الفعلي لمهارات اللغة، ويساعد على اكتساب الطلاب لتلك المهارات بشكل أمثل، وينمي أيضًا مهارات التعلم الذاتي لديهم.
وكشفت مصادر مسئولة بالوزارة في تصريح خاص لـ"ليوم السابع"، أن تدريس اللغة الثانية في المرحلة الإعدادية سوف يحتاج إلى توفير معلمين، مؤكدة أن هناك مسابقة للمعلمين تستهدف 90 ألف معلم خلال السنوات المقبلة وسيكون لمعلمى اللغات نصيب كبير، لتوفير معلمين لتدريس هذه المواد، مضيفة أن اللغة الثانية حاليا لا يوجد بها عجز كبير بأعضاء هيئة التدريس ومن ثم سوف توفر الوزارة ما تحتاجه المدارس من مدرسين لتدريس هذه المواد ومن حق الطالب اختيار اللغة التي يحب دراستها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس فی المدارس إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يستعرض خطة تطوير المنظومة التعليمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ وذلك لعرض رؤية وخطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، والرد على طلبات المناقشة خلال الجلسة.
جاء ذلك بحضور، الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة، وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
وفي كلمته أمام الجلسة العامة، أعرب الوزير عن سعادته بالوقوف في ربوع هذا الصرح العريق، متمنيًا للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ استكمال دورهم في توسيع دعائم الديمقراطية والقيم العليا والحقوق والحريات وفي مواصلة ما بدأوه من صياغات تشريعية تدعم مستقبل وآمال المواطنين.
وقال الوزير محمد عبد اللطيف: “لقد بذلت الدولة الكثير لإصلاح وتطوير التعليم، ولقد جاءت سياسات الوزارة في الفترة الحالية استكمالًا لمشروعات ومجهودات الدولة وعلى رأسها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية”، معربًا عن أمله في تحقيق ما نصبو إليه، من تعليم أفضل لأبناء مصر وتعظيم قدرتهم التنافسية في سوق العمل الإقليمية والدولية ولا سيما في ظل ما يشهده العالم من متغيرات في طبيعة، ومواصفات الوظائف والأعمال المطلوبة في الحاضر والمستقبل.
وأكد الوزير أنه مما لا شك فيه أن الركيزة الأساسية لبناء أي أمة هو الحفاظ على الموروثات الثقافية والقيم العليا للمجتمع من خلال بوابة التعليم، مشيرًا إلى أن التعليم وقضيته هو المصلحة الأكبر المشتركة بين الطالب والأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع والدولة وهو الضامن الوحيد للحفاظ على أفضل ما في الماضي وبناء أفضل ما في المستقبل.
وتابع الوزير: "قبل أن أستفيض في عرض الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الوزارة بشكل تفصيلي لوضع الحلول السريعة، والمستدامة للتحديات التي تواجه التعليم في مصر والتي قد شرفت بعرضها سابقًا على لجنة التعليم بمجلسكم الموقر، أود أن أشير إلي أن هناك العديد من الإجراءات التمهيدية التي من خلالها تم الوقوف على تفاصيل تلك التحديات بداية بإعداد دراسة شاملة من قبل المركز القومي للبحوث التربوية والذى يضم أكثر من (۱۲۰) أستاذًا تربويًا، واستنباط الشكل الواقعي للميدان من خلال الزيارات التي تمت لأكثر من (١٦٠) مدرسة حكومية رسمية من مختلف المراحل التعليمية بـ (۲۰) محافظة، وعقد عدة جلسات نقاشية مفتوحة استمرت لعدة أيام، وأسابيع مع أكثر من ( ۱۰۰۰۰) كادر تعليمي من معلمي، ومديري المدارس، ومديري الإدارات والمديريات التعليمية، والتوجيه وقياداته".
وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم ثابتة ولم تتغير وما تقوم به الوزارة من جهود وآليات تستهدف تنفيذ الأهداف المحددة داخل الاستراتيجية.
واستعرض الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التحديات التى تواجه العملية التعليمية، والإجراءات التنفيذية والآليات التى اتخذتها الوزارة الفترة السابقة لمواجهة تحديات المستمرة منذ 50 عاما، في الفترة، مؤكدًا أن أنه تم وضع حلول عاجلة لهذه التحديات وفقًا للإمكانات المتاحة.
وأكد الوزير أن الوزارة نجحت فى القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة بلغت ٩٩% ، وخفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من (٥٠) طالبًا فى الفصل واستحداث فصول دراسية جديدة بواقع (٩٨٧٤٤) فصل، كما تم حل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين الذى كان يمثل عدد (٤٦٠) ألف معلم، حيث تم حلها بنسبة ٩٠%، فضلًا عن إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل المدرسة ومنح الفرصة للمعلم لتدريس المواد الأساسية بعدد الساعات المعتمدة.
كما أكد أن نظام أعمال السنة يساهم في متابعة وتطوير المستوى العلمي للطلاب ومنح الفرصة للمعلم لمتابعة مستوى التحصيل الدراسي للطالب، مؤكدا أن أي نظام تعليمي في العالم يتضمن أعمال السنة.
وتابع الوزير متطرقا لخروج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع، مشيرا إلى أن الهدف هو التركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها لتدرسيها بشكل أفضل مما يساهم في إتقانها لدى الطلاب.
وأكد الوزير أنه تم أيضا علاج التحديات المتعلقة بجذب الطلاب إلى المدرسة، لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، حيث بلغت نسبة حضور الطلاب حاليا على مستوى مدارس الجمهورية ٨٥٪ ، كما أشار إلى أن التوسع فى إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية تمثل أولوية قصوى لدى وزارة التربية والتعليم لما تقدمه من نموذج تعليمي ناجح.