المقاطعة الاقتصادية سلاح استراتيجي
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أمام الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب بحق أبناء غزة الأبرياء، كان موقف اليمن موقفا مشرفا، نفتخر ونعتز به، لأنه الموقف العربي الوحيد الداعم والمناصر للقضية الفلسطينية، بل والمشارك بالقوة الصاروخية والطيران المسير في قصف أهداف داخل المستوطنات الصهيونية.
إضافة إلى ذلك جاء قرار حكومة تصريف الأعمال بمقاطعة المنتجات الأمريكية والشركات الداعمة للكيان الصهيوني قرارا حكيما، هذا القرار الذي سيكون له أثر كارثي على اقتصاد الكيان الصهيوني والشركات الأمريكية، والذي نتمنى من بقية الدول العربية والإسلامية اتخاذ مثل هذا القرار ومقاطعة المنتجات الأمريكية والصهيونية وكل من يدعم الكيان الصهيوني يتم مقاطعة منتجاته وبضائعة.
هذا القرار رغم ما سيلحقه من خسائر مالية كبيرة على الأعداء سيكون له دور كبير في رفع الإنتاج المحلي، والنهوض بالقطاع الاقتصادي لليمن، ولو نظرنا إلى قائمة المنتجات المقاطعة سنجد معظمها مواد غذائية وكماليات وأدوات تنظيف، وعند الكلام على المواد الغذائية فإن معظمها صناعات تحويلية من منتجات ومحاصيل زراعية ومنها العصائر والبطاطس والزيوت، والكيك والبسكويتات، وكذا الزيوت والمنظفات، هذه المنتجات يجب توفيرها وتوطين صناعتها في اليمن، وهذا ما يتوجب على رأس المال الوطني وهو التوجه نحو الاستثمار في هذا المجال وإيجاد البدائل للمنتجات التي تمت مقاطعتها، ولنجاح الاستثمار يتوجب على الحكومة تشجيع رجال المال والأعمال على الاستثمار وتقديم التسهيلات وتقديم فرص استثمارية تشمل الأراضي، والإعفاءات الجمركية والضرائب، وغيرها من التسهيلات، فهذه فرصة كبيرة يجب استغلالها للتحول من الاستيراد إلى التصنيع والإنتاج المحلي، كما يتطلب كذلك التحرك أكثر في القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج وخاصة المنتجات التي يتم استيرادها من أمريكا والدول الداعمة للكيان الصهيوني، بالإضافة إلى تصنيع وإنتاج المبيدات والأسمدة الزراعية محليا.
فسلاح المقاطعة الاقتصادية هو أحد الأسلحة الفعالة والتي تستخدمه دول الغرب وأمريكا ضد أعدائهم وخصومهم نظرا لتأثيراته الكبيرة، وهذا السلاح دعا إليه الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه قبل نحو عشرين عاما، وهذا السلاح بيد الجميع دون استثناء حكومة وشعبا، وعلينا عدم التقليل من فاعلية المقاطعة الاقتصادية وما سيكبد العدو من خسائر مالية كبيرة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مقاطعة المنتجات الأميركية تصل ألمانيا
أصبحت المنتجات القادمة من الولايات المتحدة جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية للألمان، بداية من البنزين مرورا بهواتف الآيفون، وصولا إلى تجار التجزئة عبر الإنترنت وخدمات البث.
ومع ذلك، كشف استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الأشخاص في ألمانيا لم يعودوا يرغبون في شراء السلع الأميركية في حالة حدوث نزاع بشأن الرسوم الجمركية.
وعندما سئلوا عما إذا كانوا يستطيعون تصور الاستمرار في شراء منتجات من الولايات المتحدة في ضوء النزاع بشأن الرسوم الجمركية أجاب 53% من بين أكثر من ألفي مشارك في الاستطلاع بـ"لا بالتأكيد" أو "لا على الأرجح".
وذكر 48% من الذين يعتزمون المقاطعة أنهم سيفعلون ذلك عمدا لأسباب سياسية.
وعلاوة على ذلك، فإن العديد من الألمان (44%) غير مستعدين لدفع أسعار أعلى للمنتجات الأميركية في سياق النزاع على الرسوم الجمركية.
في المقابل، أظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوغوف" لقياس مؤشرات الرأي أن 9% من المشاركين ذكروا أنهم يعتزمون "بالتأكيد" الاستمرار في شراء المنتجات الأميركية، في حين قال 25% آخرون إنهم "على الأرجح" سيواصلون ذلك.
ومع ذلك، قال 34% من العازمين على شراء منتجات أميركية إنهم لا يستطيعون تحديد المنتجات التي تأتي من الولايات المتحدة تحديدا.
إعلانويعتقد 22% من هذه المجموعة أن المقاطعة من قبل المستهلكين الأفراد أمر لا جدوى له.
ولا يزال نحو ربع المشاركين في الاستطلاع قادرين على تخيل قضاء عطلاتهم في الولايات المتحدة، في حين استبعد ذلك 37% أو اعتبروه غير محتمل، وعزوا ذلك أيضا في المقام الأول إلى أسباب سياسية.
ولا تعني المقاطعة الكاملة للشركات الأميركية فقط رفض المنتجات الأميركية، بل أيضا التخلي أيضا عن استخدام محرك البحث على الإنترنت "غوغل" أو بث منشورات على "إنستغرام" أو إرسال رسائل على "واتساب" أو مشاهدة أفلام على "نتفليكس" أو طلب منتجات عبر "أمازون".
ولم يحسم الاستطلاع ما إذا كان الألمان على استعداد للقيام بذلك أم لا.
وفي وقت سابق، ذكر تقرير بصحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مواصلة سياسات تعرّض الاقتصاد الأوروبي إلى الخطر يدفع المزيد من الأوروبيين إلى مقاطعة البضائع الأميركية للتعبير عن إحباطهم الشديد من تعامل الإدارة الأميركية مع الحلفاء القدامى.
وفي تحرك جديد، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول أمس الأربعاء فرض رسوم جمركية بواقع 25% على جميع واردات السيارات وقطع غيارها إلى الولايات المتحدة بدءا من الثاني من أبريل/نيسان المقبل على أن تكون دائمة.
وهو قرار اعتبره المستشار الألماني أولاف شولتس "خاطئا"، وقال إن ترامب اختار مسارا لن يسفر إلا عن خاسرين.
وقال مسؤولون حكوميون إن ألمانيا والاتحاد الأوروبي سيدافعان عن التجارة الحرة باعتبارها أساسا لازدهارهما، مع تكليف المفوضية الأوروبية بإدارة هذه العملية.