نيويورك بوست: بايدن مطالب بالإجابة عن سؤال صعب بشأن أمن أوكرانيا مستقبلا
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
ذكرت صحيفة نيويورك بوست في مقال مطول أن على الرئيس الأمريكي جو بايدن الإجابة عن سؤال عما إذا كان الغرب سيرسل وحدات عسكرية كبيرة إلى أوكرانيا.
وحاء في المقال: "يوجد تحالف دولي كبير متفق على دعم أوكرانيا، لكن هل تستطيع أي دولة أخرى عدا الولايات المتحدة أن تضمن بفعالية أمن أوكرانيا في المستقبل؟.
يشير المقال إلى أن بايدن مطالب بتقديم إجابات واضحة عن هذه التساؤلات.
وفي وقت سابق، قال مستشار البنتاغون السابق الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، إن الجيش الروسي سحق القوات المسلحة الأوكرانية، المدججة بأسلحة غربية الصنع.
إقرأ المزيد
ويضم التحالف المعادي لروسيا والداعم لأوكرانيا جميع دول حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة إلى جانب دول أخرى مثل كندا وأستراليا واليابان، ومؤخرا انضمت كل من فنلندا والسويد لهذا التحالف بعد قبولهما في حلف الناتو.
وزاد الحديث في وسائل الإعلام الغربية عن قرب هزيمة أوكرانيا وضرورة إنهاء الحرب، ما أوجد تساؤلات بشأن مرحلة ما بعد الحرب، والحاجة لتوفير الحماية لأوكرانيا في المستقبل.
جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الروسية أشارت إلى أن دول "الناتو" إنما "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.
كذلك ذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف "الناتو" متورطان بشكل مباشر في الصراع بأوكرانيا، "ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الكرملين الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
«التجمع» يدعو لجلسات استماع برلمانية.. ويقدم 4 مطالب بشأن قانون الإجراءات الجنائية
ناقش المكتب السياسي لحزب التجمع في اجتماعه اليوم السبت، مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقترح إصداره، وما أحاط بنصوصه من جدل وتباين في وجهات النظر بين العديد من القوى والهيئات المجتمعية.
التشريع الوطنيوقال التجمع في بيانه، إن بيئة التشريع الوطني بما تتضمنه من قواعد ومحددات دستورية الضمانة الأبرز في إقرار نموذج دولة المواطنة وسيادة القانون الذي خرجت جموع المواطنين تنشدها وتطالب بإقرار وترسيخ قواعدها في كافة الثورات المصرية وصولا لحالة الاصطفاف الوطني الحاشد عبر ثورة 30 يونيو وما تلاها من مواقف وطنية تاريخية.
وخلصت مناقشات المكتب السياسي إلى التأكيد على الثوابت التالية:
أولا: قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد تشريع عادي يتعرض له المشرع في كل يوم، بل هو وبحق مثلما وصفه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بكونه الدستور الثاني للدولة المصرية، بالنظر لكونه يمثل التطبيق العملي لمواد الحقوق والحريات الدستورية فضلا عن دوره في إعلاء دولة سيادة القانون وضمان تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين.
ثانيا: يثمن حزب التجمع إدماج عدد من توصيات جلسات الحوار الوطني المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي ضمن مواد ونصوص القانون.
مشروع القانونثالثا: إفساح المجال أمام مزيد من الحوار والنقاش الهادف لزيادة رقعة الإجماع الوطني حول غايات ونصوص القانون، وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظل حالة التسارع الحالية لاسيما وأن الأيام القليلة الماضية بعد نشر مسودة مشروع القانون شهدت مراجعة وتقييم للعديد من النصوص المقترحة، والتي أعادت اللجنة النظر فيها بعد الحوار مع الأطراف المعنية بالحذف والتعديل مثل إلغاء المادة «267» استجابة لمطالب نقابة الصحفيين وتعديل المواد «15، 72، 105، 242، 274» استجابة لمطالب نقابة المحامين.
ويدعو المكتب السياسي لحزب التجمع مجلس النواب للتمهل في إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة زمنية محددة، يجري خلالها الحوار حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية -وفقا لآخر تعديل- مع دعوة كافة الأطراف المعنية من أحزاب ونقابات وهيئات قضائية وخبراء قانونيين وحقوقيين لعدد من جلسات الاستماع البرلمانية برعاية المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس للتوافق حول معالجات تضمن أكبر مساحة من التوافق حول النصوص الخلافية.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية