امتيازات جديدة في نظام التقاعد بأبوظبي
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد عن إجراء تعديلات على قانون التقاعد واستحداث امتيازات جديدة تهدف إلى المحافظة على نظام تقاعدي منافس ومستدام، يُحقق المساواة بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة. كما تضمنت التعديلات وجود منظومة تقاعد حديثة ومرنة تتماشى مع احتياجات المؤمن عليهم الوظيفية والاجتماعية وتتيح فرصة الحصول على منافع تقاعدية أفضل عند مواصلة العمل بعد الحد الأدنى لسنوات الخدمة المؤهلة للتقاعد.
ومن أبرز التعديلات التي شملت نظام التقاعد زيادة الحد الأقصى لنسبة المعاش التقاعدي إلى 100% من الراتب الخاضع للاستقطاع عند استكمال الحد الأقصى لسنوات الخدمة، حيث يحصل المؤمن عليه على معاش تقاعدي يساوي 80% من الراتب الخاضع للاستقطاع عند استكماله الحد الأدنى لسنوات الخدمة المؤهلة للتقاعد (25 سنة)، وسيصبح بإمكانه زيادة هذه النسبة سنوياً بما يعادل نسبة 2% عن كل سنة خدمة إضافية حتى الوصول إلى 100% من الراتب الخاضع للاستقطاع وهو ما لم يكن متاحاً في النظام قبل التعديل، حيث كانت نسبة المعاش التقاعدي تتوقف عند 80% على الرغم من مواصلة المؤمن عليه العمل لسنوات أطول.
وأفاد الصندوق بأن قانون التقاعد المُعدل ساوى بين المؤمن عليهم العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، إذ وحَّد طريقة احتساب المعاش التقاعدي لجميع المؤمن عليهم المستمرين في العمل والجُدد ليحسب على أساس متوسط الراتب الخاضع للاستقطاع لآخر ست سنوات، كما تم توحيد الحد الأقصى للراتب الخاضع للاستقطاع للمؤمن عليهم الُجدد من القطاعين ليصبح 100 ألف درهم. وحسب القانون المُعدل بقيت نسبة الاشتراكات التقاعدية كما هي بواقع 26% من الراتب الخاضع للاستقطاع، يتَحمل المؤمن عليه الجديد منها نسبة 11%، فيما يتحمل صاحب العمل نسبة 15% دون أي تغيير على نسبة الاشتراكات التقاعدية للمؤمن عليهم الحاليين «المستمرين في الخدمة».
وبموجب القانون المُعدل، تم تحديد الحد الأدنى لسن التقاعد في السنة الأولى للتطبيق عند 45 سنة شريطة استكمال 25 سنة خدمة، ويزداد السن تدريجياً بمعدل 6 أشهر كل سنة حتى يصل إلى 55 سنة.
ومن منطلق الحرص على دور الأسرة في بناء وتطوير المجتمع، فقد تضمن نظام التقاعد المعدل امتيازات للمرأة التي لديها أبناء تتيح لها الاستفادة من نظام التقاعد المبكر.
كما قدمت التعديلات عدداً من المميزات الجديدة مثل استحداث نظام الاشتراك الاختياري للمرأة التي لديها أبناء وترغب في ترك العمل للتفرغ الأسري، من خلال منحها إمكانية الاستمرار في سداد الاشتراكات التقاعدية للصندوق خلال فترة التفرغ لضمان استمرارية الاستفادة من المنافع التقاعدية، كما أتاحت التعديلات الجديدة الخيار ذاته لطلاب الدراسات العليا وذلك وفقاً لضوابط يحددها القانون.
وتسمح التعديلات الجديدة بالجمع بين المعاش التقاعدي والراتب بعد استكمال الحد الأقصى لسنوات الخدمة أو بعد بلوغ سن التقاعد التي حددها القانون، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للخبرات الوطنية للاستمرار في المساهمة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني لمدة أطول.
ويبقى المؤمن عليهم المستوفون لأحد شروط التقاعد في نظام التقاعد السابق، مؤهّلين للتقاعد في ظل نظام التقاعد الجديد، مع منحهم خياراً للاستمرار في العمل للاستفادة من المميزات الجديدة التي يوّفرها النظام المعدل وعلى رأسها إمكانية زيادة نسبة المعاش التقاعدي إلى 100% من الراتب الخاضع للاستقطاع عند استكمال الحد الأعلى لسنوات الخدمة.
وقال سالم راشد النعيمي العضو المنتدب لصندوق أبوظبي للتقاعد: «تعديل نظام التقاعد في إمارة أبوظبي يُسهم في تَعزيز المستوى المعيشي للمواطنين المسجلين لدى الصندوق وتوفير الحياة الكريمة لهم بعد التقاعد، ويقوم الصندوق بدراسة ومراجعة نظام التقاعد بصورة مستمرة لضمان الحفاظ على حقوق المواطنين وتأمين مستقبلهم ومستقبل أسرهم على مدى الأجيال المتعاقبة لا سيما وأن الصندوق يعد جزءاً لا يتجزأ من منظومة الخدمات الاجتماعية في الإمارة».
وأضاف: لذا نحن حريصون على دعم توجهات الإمارة في تصميم أنظمة مرنة وحديثة قادرة على خدمة احتياجات الأجيال المتعاقبة ومتماشية مع كل التطورات الاجتماعية والاقتصادية، وتم تصميم مرحلة انتقالية تدريجية لتطبيق التعديلات على القانون، مما يساهم في مرونة تطبيق هذه التعديلات مع التأكيد على مبدأ الحفاظ على كل الحقوق المكتسبة في ظل النظام قبل التعديل.
وقال خلف الحمادي، المدير العام لشؤون التقاعد بالصندوق: «مرونة التشريعات والقوانين وسلاستها ومدى قدرتها على التكيف مع المتغيرات أحد المقاييس لنضج الحكومات والدول. ويعد نظام التقاعد جزءاً أساسياً من منظومة التشريعات والقوانين التي تنظم الجوانب الوظيفية والاجتماعية للمواطنين، والعمل على تعديل نظام التقاعد في إمارة أبوظبي بما يتواءم مع النهج التشريعي في دولة الإمارات وسعيها المستمر في مراجعة التشريعات والأنظمة والعمل على حل الفجوات فيها وتَطويرها بما يتماشى من التَطورات المتسارعة التي تشهدها الدولة.
وأضاف: وتَتضمن التعديلات مميزات جديدة لم تكن متاحة في النظام السابق أهمها إمكانية حصول المؤمن عليهم على نسبة 100% من راتبهم الخاضع للاستقطاع كمعاش تقاعدي وهو ما يقلل الفجوة بين الدخل قبل وبعد التقاعد.
وقال المدير العام لشؤون التقاعد بالصندوق: ونؤكد أنه لن يكون هناك أي مساس بحقوق المؤمن عليهم المكتسبة في ظل القانون السابق وسيحتفظ المؤمن عليهم بكل حقوقهم التي اكتسبوها في ظل نظام التقاعد السابق سواء كانت بلوغ سن التقاعد أو أي منافع تأمينية أخرى، كما سيتم تطبيق التعديلات بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نظام التقاعد الإمارات التقاعد صندوق أبوظبي للتقاعد قانون التقاعد المعاش التقاعدی نظام التقاعد المؤمن علیهم الحد الأقصى التقاعد فی الم عدل
إقرأ أيضاً:
في أول تعليق لها عن مدونة الأسرة..العدل والإحسان تعتبر أن التعديلات تهدد توازن الأسرة وتتجاهل مصلحة الرجل والطفل
انتقدت جماعة العدل والإحسان مقترحات تعديل مدونة الأسرة التي أعلنت عنها الحكومة المغربية، ووصفتها بأنها محاولة “تلفيق” بين الإملاءات الخارجية، مثل اتفاقية سيداو، والرؤية الشرعية الإسلامية.
وأكدت الجماعة في مذكرة لها أن هذه التعديلات قد تحول المدونة إلى قانون خاص بالمرأة فقط دون تحقيق الإنصاف المنشود.
وأعربت الجماعة عن استغرابها من طريقة إعلان المقترحات، التي جاءت على شكل “عناوين عريضة يكتنفها الغموض ومفتوحة على تأويلات كثيرة”، داعية إلى نشر مسودة مشروع القانون بشكل مسبق لإتاحة الفرصة للمغاربة لإبداء آرائهم حوله. كما طالبت بإرفاق المشروع بدراسة تفصيلية توضح الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتعديلات المقترحة.
ورفضت الجماعة إدخال بعض العناصر الإلزامية في القوانين الأسرية، مثل اشتراط توثيق رأي الزوجة بشأن إمكانية الزواج عليها، واعتبرت أن ذلك يتنافى مع مقاصد الزواج القائمة على الثقة المتبادلة ويشكل “سلبًا لإرادة المتعاقدين”.
كما رفضت الجماعة توثيق الخطبة، مؤكدة أن الأمر يخص خصوصيات الأسرة ولا حاجة لتدخل القانون فيه.
وأشارت الجماعة إلى غياب أي رأي فقهي يجيز شهادة غير المسلمين على زواج المسلمين، معتبرة أن هذا التوجه غير ضروري حتى بالنسبة لمغاربة الخارج.
واقترحت في المقابل إتاحة إمكانية إبرام عقد الزواج عن بعد بواسطة عدول مؤهلين.
وفيما يتعلق بتثمين عمل المرأة، نبهت الجماعة إلى صعوبات عملية قد تواجه تقنين هذا الأمر، محذرة من أن بعض التعديلات قد تؤدي إلى إضعاف أسس المودة والرحمة داخل الأسرة.
ودعت إلى إنشاء نظام دعم شامل للمرأة ربة البيت والأم، يضمن تغطية اجتماعية مبتكرة تحمي حقوقها وتعزز دورها.
وأكدت المذكرة أن النيابة الشرعية على الأبناء القاصرين يجب أن تبقى للأب، وتنتقل إلى الأم بعد وفاته أو صدور حكم قضائي بسحبها منه. كما شددت على أن زواج الأم الحاضنة لا يسقط حضانتها بشكل آلي، بل يجب أن يبت القاضي في المسألة حسب المصلحة الفضلى للأطفال.
وفيما يتعلق بحق الزوجين في الاحتفاظ ببيت الزوجية بعد وفاة أحدهما، اقترحت الجماعة أن يتم ذلك عبر آليات مثل الهبة أو العمرى، بشرط عدم الإضرار بحقوق الورثة الآخرين.
ودعت جماعة العدل والإحسان إلى فتح حوار مجتمعي واسع حول التعديلات المقترحة، بما يضمن توافقها مع القيم الدينية والاجتماعية للمغاربة، وتحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات جميع أفراد الأسرة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير