5 دول تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في وضع فلسطين
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قدمت خمس دول؛ جنوب أفريقيا وبنجلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية تطلب فيها إجراء تحقيق في الوضع في دولة فلسطين، كما أكدت المحكمة الجنائية الدولية، ووفقا لرئيس الادعاء كريم خان في بيان صدر يوم الجمعة.
جميع الدول الخمس المشاركة في الإحالة هي أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
أكد المدعي العام كريم خان مجددًا أن مكتبه يجري بالفعل تحقيقًا في الوضع في فلسطين، وهو تحقيق بدأ في مارس 2021. ويغطي التحقيق المستمر الجرائم المحتملة المرتكبة منذ يونيو 2014 في غزة والضفة الغربية. وقد تم الآن توسيع نطاق التحقيق ليشمل تصاعد الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في أكتوبر 2023.
بعد زيارته مؤخرًا لمعبر رفح بين غزة ومصر، صرح خان أن فريقه جمع "كمًا كبيرًا" من الأدلة المتعلقة "بالأحداث ذات الصلة" أثناء النزاع. وأعرب كذلك عن التزامه بمواصلة الجهود لزيارة دولة فلسطين وإسرائيل للقاء الناجين، والتواصل مع منظمات المجتمع المدني، والتعاون مع النظراء الوطنيين المعنيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خمس دول جنوب افريقيا وبنجلاديش وبوليفيا إثيوبيا وجيبوتي وجزر القمر المحكمة الجنائية الدولية المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية: هنغاريا لا تزال ملزمة بالتعاون معنا
#سواليف
أكدت #المحكمة_الجنائية_الدولية، اليوم الخميس، أن #هنغاريا لا تزال ملزمة بالتعاون معها في ضوء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو إلى البلاد.
ونشرت الخدمة الصحفية للمحكمة بيانا قالت فيه: “فيما يتعلق بزيارة نتنياهو [إلى هنغاريا ، اتبعت المحكمة إجراءاتها المعتادة بعد إصدار #مذكرة_اعتقال. وتذكر المحكمة أن هنغاريا لا تزال ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية”.
وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عبر حسابه على “تليغرام” “أن إسرائيل رحبت بقرار رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، مما يظهر موقف هنغاريا المؤيد لإسرائيل في قضاياها، وخاصة في حقها في الدفاع عن نفسها”.
مقالات ذات صلة فرنسا تتوعد باستهداف قطاع حيوي أمريكي ردا على رسوم ترامب الجمركية 2025/04/03وجاء في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن “الوزارة ترى أن استقبال أوربان لرئيس الوزراء الإسرائيلي يشجع نتنياهو وحكومته على مواصلة “ارتكاب الجرائم وتهشيم مسار العدالة الدولية وتكريس سياسة الإفلات من العقاب”.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية استقبال رئيس الوزراء الهنغاري لنتنياهو “استخفافا بمسار العدالة الدولية”، مطالبة الحكومة الهنغارية بالتراجع عن سياستها والالتزام بالقانون الدولي وسياسة الاتحاد الأوروبي وقرارات الشرعية الدولية، وما صدر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو وتسليمه للعدالة فورا.
من جهتها، جاء في بيان لحركة “حماس” أنها تستنكر قرار هنغاريا بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بالتزامن من زيارة نتنياهو إلى هنغاريا، واصفة القرار بأنه “لا أخلاقي ويشكل صفعة لمبدأ العدالة الدولية، ويجسد سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها بعض الحكومات الغربية، وعلى رأسها المجر والولايات المتحدة”.
وكانت وكالة الأنباء الهنغارية الرسمية “إم تي آي” قد نقلت عن مدير مكتب رئيس الوزراء غيرغلي غولياس، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الحكومة الهنغارية أعلنت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، على أن تبدأ إجراءات الانسحاب اليوم.
وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الهنغارية بودابست، رغم صدور مذكرة توقيف دولية بحقه؛ بسبب الحرب على غزة.
وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ومنذ ذلك الحين، صرح قادة الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهنغاريا وبولندا، أو ألمحوا، بأنهم لن يقوموا باعتقال نتنياهو إذا سافر إلى بلدانهم، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان.
ومن المبادئ الأساسية لنظام “روما” الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وجوب اعتقال جميع الأفراد الخاضعين لأوامر توقيف صادرة عن المحكمة وتسليمهم إليها دون اللجوء إلى الحصانة، عندما يكونون ضمن اختصاص الدول الأعضاء، بما في ذلك على أراضيها.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة