اتفاقية شراكة استراتيجية بين «سند» و«مصر للطيران للصيانة»
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةأعلنت سند، الشركة المتخصصة في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع في أبوظبي (مبادلة)، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران، والرائدة في خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لمحرّكات ومكوّنات الطائرات التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 1932.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز خدمات صيانة وإصلاح وعَمرة مجموعة متنوعة من محركّات الطائرات التجارية ومكوّناتها في القاهرة، مع التوسّع بنطاق خدماتها أيضاً لتحقيق تأثير إيجابي أوسع نطاقاً يشمل أسواق أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، والتي تشهد نمواً متسارعاً على هذا الصعيد.
وعلى هامش معرض دبي للطيران 2023 قام منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند، والمهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران بالتوقيع رسمياً على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تؤكد التزام سند الثابت بتطوير خدمات وقدرات صيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات الطائرات في جميع أنحاء العالم، وذلك انسجاماً مع هدفها المتمثل في تعزيز بصمتها العالمية.
وسيتيح هذا التعاون المهم بين سند ومصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية مجالاً أمام الشركتين الرائدتين لتقديم خدمات محسّنة للصيانة والإصلاح والعَمرة، والتعاون الوثيق بينهما في العمل على تلبية الطلبات المتزايدة على خدمات محرّكات الطائرات.
وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تقديم خدمات محسّنة لاختبار وصيانة وإصلاح وعَمرة المحرّكات، بما يشمل إجراء إصلاحات لمكوّنات المحرّكات داخل منشأة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية في القاهرة وفي منشأة سند المتطورة في أبوظبي أيضًا. ويتيح هذا التحالف المبتكر قدرات جديدة لتوسعة قاعدة عملاء الشركتين في أفريقيا والشرق الأوسط والاقتراب منها إلى حدّ كبير.
وموجب الاتفاقية، تلتزم سند ومصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بالمساهمة في هذا التعاون بخبراتهما ومواردهما الكبيرة، حيث ستوفر شركة سند التي تتمتع بخبرة تزيد عن 35 عامًا، قدراتها التشغيلية والهندسية، في حين ستساهم شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بالكوادر العاملة والقدرات الفنية مع الاستفادة من منشآتها الحديثة في القاهرة. ويمثل هذا التعاون المهم بين الشركتين خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز الابتكار، وزيادة رضا العملاء، وتعزيز قدرات صيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات الطائرات في مصر، وعبر السوق الأفريقية على نطاق أوسع.
وقال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند:«نحن متفائلون بإطلاق هذه الشراكة الواعدة مع مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، والتي ستساهم بدور محوري في تشكيل مستقبل خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة، في إطار استراتيجيتنا الهادفة إلى التوسّع بحضورنا العالمي. ومن خلال هذه الشراكة سنستثمر خبرات سند ومصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية معاً للتوسع بخدمات صيانة وإصلاح وعَمرة المحرّكات في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا المزدهرة. ومع الاعتماد على التميز الهندسي لشركة سند وعلاقاتها الوثيقة مع شركات صناعة المحرّكات العالمية وخبرتها في السوق، إلى جانب الكفاءة الفنية التي تتمتع بها مصر للطيران والصيانة والأعمال الفنية، وبنيتها التحتية المتطورة وإمكاناتها الواسعة في خدمات صيانة وإصلاح وعَمرة المحرّكات، سنشهد تحوّلاً كبيراً في الخدمات التي نقدمها لعملائنا في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا».
ومن جانبه، قال المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران: «هذه الشراكة لا تقتصر على تطوير قطاع الطيران فحسب، بل تؤكد أيضاً على قوة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية. والتي تقوم على رؤية مشتركة تجاه العديد من القضايا الإقليمية، الأمر الذي يعزز بناء شراكة اقتصادية استراتيجية متنوّعة ومستدامة. وسيتيح هذا التعاون فرص النموّ المتبادل، بالإضافة إلى تقريب شركتي سند ومصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية من عملائهما، والمساهمة في تعزيز سلسلة توريد الطيران العالمية».
وقال المهندس وليد الخفيف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية: «يؤكد البدء بتعاوننا التحوّلي مع سند على التزامنا بتقديم خدمات استثنائية لصيانة وإصلاح وعَمرة المحرّكات، ومن ثم تحقيق أثر إيجابي على القطاع والعملاء الذين نخدمهم. ومن خلال شراكتنا الوثيقة مع سند، نتوقع أن تفتح خبراتنا الآفاق أمام فرص النموّ المتبادل وتوسيع قاعدة عملائنا في مصر».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هندسة الطيران شركة سند الإمارات مصر للطيران معرض دبي للطيران دبي معرض دبي الدولي للطيران مصر للطیران للصیانة والأعمال الفنیة والرئیس التنفیذی الشرق الأوسط هذه الشراکة هذا التعاون
إقرأ أيضاً:
اتفاقية شراكة بين مديرية الأمن والوكالة القضائية للتعاون في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء
أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، أمس الأربعاء بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون والتنسيق المستدام في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وتدبير المنازعات والوقاية منها، وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والاستشارات القانونية، بما يسمح بتدعيم مقومات المرفق الإداري الرشيد، وتوطيد ثقة المواطن في الإدارة العمومية.
وقد وقع هذه الاتفاقية كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وعبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة.
وأفاد بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني، بأن هذه الاتفاقية تروم وضع إطار مرجعي وتقعيد تنظيمي لتعزيز التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجال تدبير المنازعات وحصر خريطة المخاطر الخاصة بها والوقاية منها والدفاع عن مصالح الدولة أمام الهيئة القضائية، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العلمية المرتبطة بالتكوين وتطوير الكفاءات وبناء قدرات الموارد البشرية.
وقد حددت هذه الاتفاقية، حسب المصدر ذاته، التزامات الأطراف الموقعة، بما فيها تنسيق إجراءات الدفاع وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني ولصالح موظفيها، وكذا تكريس حقوق المؤازرة بما يكفل تطبيق مبدأ « حماية الدولة » المكفول لفائدة الشرطيين ضحايا الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تستهدفهم أثناء مزاولتهم لمهامهم. ولضمان التنزيل الأمثل لهذه الشراكة المؤسساتية، فقد أحدثت هذه الاتفاقية لجنة للقيادة تسهر على إعداد برامج العمل المشترك وتسطير التوجهات الكبرى لهذا التعاون، مدعومة باللجنة التقنية التي تتولى مواكبة الإجراءات العملية لتنزيل برامج العمل المعتمدة واستشراف المشاريع المستقبلية الكفيلة بتدعيم وتعزيز التعاون.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الاتفاقية تجسد رغبة الطرفين في بلورة تعاونهما المؤسساتي بشكل يخدم المصلحة العامة، عن طريق تدبير نموذجي للمنازعات القضائية، وتنفيذ برامج عمل مشتركة للوقاية منها، فضلا عن إرساء آليات دقيقة لضمان الدفاع الأمثل عن مصالح الموظفات والموظفين العاملين بالمرفق العام الشرطي.
كلمات دلالية القضاء المديرية العامة للامن الوطني الوكالة القضائية حموشي وزارة الاقتصاد والمالية