«أبوظبي لبناء السفن» تدمج صاروخ «MANSUP» في سفينة الهجوم السريع
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأعلنت شركة أبوظبي لبناء السفن، التابعة لمجموعة «إيدج»، أنها ستقوم بدمج صاروخ أرض-أرض «MANSUP» في سفينة الهجوم السريع التي تقوم ببنائها، والتي ستُطلق في معرض «نافدكس» 2025.
وستقوم «أبوظبي لبناء السفن» بتصميم وبناء السفينة في دولة الإمارات باعتبارها الأولى من نوعها، كما ستعرض مجموعة من منتجات «إيدج» المتعلقة بالقطاع البحري، وستتيح اختبارات الذخيرة الحية، مع عروض توضيحية أخرى للعملاء، ما سيوفر منصة اختبار فعالة من أجل المزيد من التطوير. ومن المقرر أن تُسلم السفينة وعرضها في «نافدكس 2025»، بما يشكل استمراراً لاستراتيجية الشركة فيما يخص عرض قدراتها التصميمية المتقدمة.
كما يجري الإعداد لأول عملية بيع وتصدير لسفينة الهجوم السريع، ما يشير إلى التوسع العالمي للشركة. وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «إيدج» ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن: «إن هذا التطور المذهل دليل دامغ على نجاح استراتيجية التعاون الذي نشهده الآن بين شركات مجموعة «إيدج»، والذي سيوُفر المزيد من فرص البيع لشركة «سيات»، و«أبوظبي لبناء السفن» ومنتجات«إيدج الأخرى».
وأضاف: «تؤكد هذه المبادرة التزام«أبوظبي لبناء السفن» بالابتكار، وتوفير منصة أساسية للتطوير المستمر، وتعزيز مجموعة منتجات «إيدج»، ولا ريب في أن تعاوننا الاستراتيجي وجهودنا المشتركة ستُمهد الطريق لتحقيق تقدم كبير في قطاع الدفاع».
جاء الإعلان في أعقاب الإنجازات المهمة التي حققتها «إيدج»، بما في ذلك بيع صواريخ «MANSUP» إلى البحرية البرازيلية في صفقة تبلغ قيمتها نحو 0.6 مليار درهم إماراتي، وخطاب النوايا الذي وقعته مع وزارة الدفاع الإماراتية بقيمة 1.102 مليار درهم إماراتي. وتمثل هذه النجاحات شهادة على تأثير وقدرات «إيدج» المتنامية في قطاع الدفاع، ما يمثل حقبة جديدة من الابتكار والتعاون.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة أبوظبي لبناء السفن أبوظبي لبناء السفن إيدج الإمارات مجموعة إيدج
إقرأ أيضاً:
81.49 مليار درهم صافي دخل بنوك الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع صافي دخل البنوك (بعد الضرائب)، خلال عام 2024، إلى نحو 81.49 مليار درهم، مقارنة بنحو 73.72 مليار درهم في عام 2023 وبنسبة نمو تجاوزت 10.5%، بحسب بيانات صادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي.
وأكدت البيانات أن صافي الدخل (قبل الضرائب) بنهاية 2024، بلغ نحو 91.28 مليار درهم، بنمو 19.91%، مقارنة بـ76.12 مليار درهم في عام 2023.
وأظهرت استمرار تراجع نسبة القروض غير العاملة إلى إجمالي القروض، ما يعكس تحسن أداء القطاع المصرفي، حيث تراجعت النسبة من 7.1 % في الربع الأول من عام 2022 إلى 6.6% في الربع الرابع من عام 2022، ثم إلى 5.3% في الربع الرابع من عام 2023، وصولاً إلى 4.7 % في الربع الثالث من عام 2024، ثم 4.1% في الربع الرابع من عام 2024.
وأشارت إلى أن القطاع المصرفي سجل دخلاً من هامش الفوائد تجاوز 104 مليارات درهم بنهاية الربع الرابع 2024، بنمو 6.43%، مقارنة بـ97.77 مليار درهم بنهاية الربع الرابع من عام 2023، فيما شكل دخل الفوائد 69.8% من إجمالي الدخل المسجل بنهاية الربع الرابع 2024، مقارنة بـ72.6% بنهاية الربع الرابع من 2023.
وأوضحت البيانات أن العائد على الأصول ارتفع إلى 2.2% بنهاية الربع الرابع من 2024، مقارنة بـ2% في الربع الرابع من عام 2023، و1.5% في الربع الرابع من عام 2022، ووصل العائد على الأسهم إلى 14.7% بنهاية الربع الرابع 2024، مقارنة بـ 14.8% في الربع الرابع 2023 و10.5% في الربع الرابع من عام 2022.
ووفقاً لتقرير مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، فإن هناك تراجعاً ملحوظاً ومستمراً في إجمالي القروض غير العاملة، حيث سجلت 138.9 مليار درهم في الربع الأول من عام 2022، وانخفضت إلى 133.82 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2022، ثم إلى 116.33 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2023، وصولاً إلى 99.8 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2024 وبنسبة تراجع بلغت 14.2% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.
وذكر التقرير أن نسبة المخصصات إلى القروض غير العاملة، واصلت التراجع، حيث بلغت 58.8% بنهاية الربع الرابع 2024، مقابل 60.4% بنهاية الربع الرابع من 2023، و60.9% بنهاية الربع الرابع من 2022، وبنحو 58.64 مليار درهم، و70.29 مليار درهم و81.51 مليار درهم على التوالي.
وأشار إلى ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 817 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من 2024، مقارنة بنحو 743.95 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من 2023، وبزيادة على أساس سنوي بنسبة 9.82% تعادل 73.08 مليار درهم، موضحاً أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي شكلت 18.2% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 4.50 تريليون درهم في نهاية الربع الرابع من عام 2024.