نائبة مدير وكالة الطاقة المتجددة لـ«الاتحاد»: مبادرات «آيرينا» هدفها دعم أجندة تحول الطاقة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
سيد الحجار (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكدت جوري سينغ، نائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، الدور المهم والمؤثر للشباب في إنجاح وتسريع التحوّل العالمي نحو مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز الاستدامة، موضحة أن مؤتمر الأطراف «كوب28»، سيكون أحد المنصات البارزة لدعم دور الشباب في تحوّل الطاقة والعمل من أجل المناخ.
وقالت سينع لـ «الاتحاد»: نهدف في «آيرينا» إلى استكمال البرامج النوعية التي سيقدمها المؤتمر المقام على أرض دولة الإمارات، بمبادراتنا الخاصة الهادفة إلى دعم أجندة التحول الطاقة حول العالم، وندعو جميع المعنيين والشركاء وأصحاب المصلحة في تحول الطاقة، بالتزامن مع زخم انعقاد (كوب28)، إلى العمل معاً لإنشاء منظومة متكاملة حيوية داعمة لتمكين الشباب من الابتكار، وتقديم مساهمات فاعلة ومؤثرة في التحول نحو الطاقة المتجددة.
وأضافت: من واجبنا أن ندعم الجيل الجديد من رواد الطاقة، وأن نوفر لهم منصات تتيح لهم الوصول بأفكارهم إلى صناع القرار، آملين أن تساعد جهودنا في هذا الصدد الشباب على تحقيق التحوّل الذي يتطلعون إليه، وبناء مستقبل يفخرون بأن يكونوا جزءاً من صناعته.
أدوار قيادية
أكدت سينع أن فئة الشباب التي تشكل الشريحة الأكبر من حيث العدد في مجتمعات هذه المنطقة، قادرة إذا ما اضطلعت بأدوار قيادية، على المساهمة الفاعلة في تحقيق الاستراتيجيات الوطنية للحياد المناخي والصفري، وتصميم وبناء عالم أكثر استدامة، وتشكيل مستقبل أفضل لأنفسهم وبلدانهم وكوكبهم وللأجيال القادمة.
وأضافت: لدى الشباب تصميم وتركيز وعزيمة تسهم في تحقيق تطلعات مجتمعاتهم وبلدانهم وإنجاح استراتيجياتها المستقبلية للحياد المناخي وتصفير الانبعاثات الكربونية.
وأوضحت أن إطلاق الطاقات الهائلة الكامنة للشباب في مجال تحوّل الطاقة وتعزيز مقومات التنمية المستدامة وحماية مستقبل الكوكب يتطلب من المعنيين الأساسيين، وخاصة الحكومات وشركات القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية الفاعلة، دعم جهود الشباب وتعزيز زخمها في هذا المجال الحيوي.
3 مستويات
وأشارت سينغ إلى إمكانية تقسيم الدعم المطلوب للشباب وفق ثلاثة مستويات رئيسة، حيث يمكن للحكومات توفير المزيد من الحوافز والسياسات واللوائح التي تشجع تطوير واعتماد حلول الطاقة المتجددة وتسهّل تصميم بيئة أكثر دعماً للشباب لتنفيذ أفكار جديدة ومبتكرة في مجال تبنّي الطاقة المتجددة ومصادرها. إضافة إلى دور شركات القطاع الخاص في الاستثمار أكثر في حلول الطاقة المتجددة، بالتزامن مع دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال الشباب من أصحاب الأفكار المبتكرة والحلول الإبداعية التي يمكن أن تساعد في تسريع التحول نحو الطاقة الخضراء.
ثم يأتي دور المنظمات والمؤسسات المجتمعية الفاعلة في توفير التدريب العملي والتوجيه التخصصي وفرص التواصل للشباب المهتمين والعاملين في قطاع الطاقة المتجددة، وهو ما يعزز الوعي ويطوّر السياسات التي تسرّع التحول العادل والمستدام نحو الطاقة المتجددة.
منتدى الشباب
وعن الخطوات العملية التي تقوم بها «آيرينا» لتمكين الشباب من قيادة انتقال الطاقة، أوضحت سينغ أن «توقعات تحولات الطاقة العالمية» لعام 2023 الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» تشير إلى ضرورة مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة عالمياً ثلاث مرات حتى عام 2030، من أجل تحقيق أهداف مواجهة التغير المناخي التي حددها اتفاق باريس للمناخ عام 2015.
وأضافت: توفر «آيرينا»، باعتبارها الوكالة الرائدة عالمياً لمجال تحول الطاقة، منبراً دائماً للشباب لتقديم رؤاهم ومقترحاتهم وإيصال صوتهم وأفكارهم، وفي هذا السياق يأتي «منتدى الشباب» الذي ننظمه سنوياً ويجمع مشاركات شابة من مختلف أنحاء العالم في المجالات الرئيسية ذات الأولوية لتعزيز مشاركتهم في تسريع تحول الطاقة إلى المستويات المأمولة. وتابعت: في عام 2023 الحالي، قامت «آيرينا» بتوسيع مبادراتها التي تركز على الشباب بشكل أكبر، حيث أطلقنا مبادرة الجيل الجديد للانتقال إلى الطاقة المتجددة «NewGen» لدعم روّاد الأعمال والمبتكرين الشباب في تسريع وتيرة التحوّل إلى مصادر الطاقة المتجددة، وهي مبادرة تسهم في بناء القدرات، وتوفير التوجيه والدعم للمشاريع والشركات الناشئة التي تديرها قيادات شابة، وتعمل على تطوير حلول مبتكرة لتعزيز اعتماد مصادر الطاقة المتجددة على المستوى العالمي.
ومؤخراً وفي «أسبوع الابتكار» التابع للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في مدينة بون بألمانيا، عرضت هذه المبادرة مجموعة من مشاريع الشباب لأول مرة أمام جمهور من المسؤولين الحكوميين والخبراء وقيادات الشركات العالمية، ومنها مشروع «جرين باور بلس» الذي يسهل الوصول إلى شبكة من الخبراء والمختصين بالطاقة الخضراء لفائدة الأفراد والشركات والكوكب، كما شهد «أسبوع الابتكار» عرضاً لمشروع «جرين فلويدكس» الشبابي الهادفة لتمكين المطورين العقاريين من تفعيل حلول المباني الخضراء من خلال الاستفادة من الطحالب الدقيقة.
وقالت سينغ: في الأسابيع المقبلة، نتطلع إلى فعاليات دولية مناخية مهمة يتوّجها مؤتمر الأطراف «كوب28» بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي نتطلع إلى أن يكون منصة عالمية لتقديم الرواد الشباب من جميع أنحاء العالم لقيادة الجهود الدولية لتحقيق وتسريع انتقال الطاقة.
تعزيز الوعي
أوضحت سينع أن تحقيق هدف تحوّل الطاقة يتطلب تعزيز التوعية للأجيال الصاعدة بأهمية الطاقة المتجددة في إزالة الكربون والحد من ارتفاع حرارة الكوكب والتصدي لمسببات وتداعيات التغيّر المناخي.
وأضافت: على مستوى التوعية المجتمعية بأهمية تحوّل الطاقة، تواصل وكالة «آيرينا» دعم المعلمين والكوادر التربوية في مختلف مراحل منظومة التعليم حول العالم ليكونوا القدوة والموجّه والممكّن لأجيال المستقبل، كونهم يلعبون دوراً محورياً في غرس المعارف والقيم وتنمية المهارات المطلوبة لدى النشء والشباب القادرين على إحداث فرق إيجابي مؤثر في المسار المستقبلي للطاقة.
وخلال عام 2022، أطلقت وكالة «إيرينا» شبكة متخصصة لتزويد المعلمين والمدارس بالأدوات والممارسات المبتكرة اللازمة لدمج الطاقة المتجددة بنجاح في المناهج الدراسية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة الإمارات آيرينا المناخ التغير المناخي الطاقة المتجددة الطاقة النظيفة الطاقة المتجددة تحو ل الطاقة تحول الطاقة الشباب من
إقرأ أيضاً:
نائبة: 5 مسارات يجب على الحكومة التحرك فيها لمواجهة ارتفاع أحمال الكهرباء
أكدت النائبة سماء سليمان عضو مجلس الشيوخ في طلب مناقشة عامة مقدم منها بشان لاستيضاح سياسة الحكومة لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الكهرباء والطاقة إلى تطور الحمل الأقصى في مصر من 33.8 جيجاوات في عام 2022 إلى 37 جيجاوات في أغسطس 2024، حيث تشير التوقعات إلى أن الحمل الأقصى قد يصل إلى 40 جيجاوات.
وأوضحت أن هذا الارتفاع غير المسبوق يمثل تحدياً كبيراً لتشغيل الشبكة الكهربائية وتوفير الوقود اللازم لتلبية الطلب المتوقع خلال فترات الذروة.
وأضافت أن هناك عدداً من التحديات الناتجة عن ارتفاع الأحمال الكهربائية، منها ما يتعلق بزيادة استهلاك الوقود. فمع ارتفاع الأحمال، تزداد الحاجة إلى تشغيل محطات الكهرباء بأقصى طاقة، مما يؤدي إلى استهلاك كميات أكبر من الوقود الأحفوري، سواء الغاز الطبيعي أو المنتجات البترولية.
وأشارت إلى وجود 5 مسارات يجب على الحكومة التحرك فيها لمواجهة ارتفاع الأحمال الكهربائية ، حيث يشمل المسار الأول زيادة الوعي بإجراءات ترشيد الطاقة وتغيير السلوك والثقافة. إذ إن الوعي هو مفتاح تغيير السلوكيات المجتمعية، وخاصة نحو استهلاك أكثر كفاءة للطاقة.
وتابعت: ويهدف هذا المسار إلى تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك عبر حملات توعية شاملة، وتعزيز الوعي بإجراءات الترشيد البسيطة؛ ومنها ضبط أجهزة التكييف على درجات حرارة معتدلة بين 24 - 26 درجة مئوية، واستخدام مصابيح LED الموفرة للطاقة، وفصل التيار الكهربائي عن الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة. وتغيير الثقافة المجتمعية من خلال التركيز على أهمية الترشيد ومدى تأثيره على الاقتصاد الوطني، والتوعية بأن الترشيد ليس حرماناً بل استثماراً في المستقبل. وإطلاق حملات توعوية بأهمية الترشيد عبر وسائل الإعلام المختلفة: التلفزيون، الإذاعة، الصحافة، ومنصات التواصل الاجتماعي. وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية في المدارس والجامعات.
وقالت النائبة إن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تخفيض استهلاك الطاقة المنزلية بنسبة 10 - 15% وتعزيز السلوكيات المستدامة تجاه استخدام الطاقة.
وبين طلب المناقشة المسار الثاني، وهو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، بهدف خفض استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي والتجاري بنسبة 10%، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفاقد. حيث أوضحت النائبة أن هذا المسار يركز على تطبيق تقنيات وتوفير أجهزة تستهلك طاقة أقل دون التأثير على الأداء؛ وذلك بتشجيع استخدام الأجهزة ذات الكفاءة العالية؛ من خلال تقديم حوافز مالية وبرامج تقسيط للمواطنين لاستبدال الأجهزة القديمة بأخرى أكثر كفاءة، ونشر تصنيف كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية والصناعية، وإلزام المصانع والمنشآت التجارية التي تتجاوز قدرتها 500 كيلو وات بتعيين مسؤول طاقة لمراقبة وتحليل استهلاك الكهرباء. وتشجيع الاستثمار في تقنيات تحسين الكفاءة، واستخدام أنظمة العزل الحراري في المباني، بشرط أن تكون متوافقة مع شروط فيزياء المباني، لكون مواد العزل مقاومة للحريق، ويكون العزل الحراري آمناً ضد تسرب بخار الماء لمنع نمو الطفيليات في الاتجاهين، أي تسرب حرارة الغرف للخارج أثناء الشتاء، وتسرب الحرارة الخارجية إلى الغرف في الصيف. بالإضافة إلى تطبيق نظام المحركات الكهربائية عالية الكفاءة في المصانع.
وقالت: أما المسار الثالث، والذي بينه طلب المناقشة، فهو الإسراع بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية. وقالت النائبة في طلب المناقشة إنه في ظل التحولات العالمية نحو الطاقة المتجددة، وانخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية مقارنة بالأنواع الأخرى من مصادر الطاقة، أصبح لهذا المسار أولوية استراتيجية لمصر. وتظهر البيانات أن تكلفة إنتاج وحدة الكهرباء من الطاقة الشمسية قد أصبحت أقل بكثير من الطاقة المنتجة من المصادر التقليدية، بما في ذلك المحطات ذات الدورة المركبة.
وأضافت أن الوقت قد حان للتوسع في تركيب محطات الطاقة الشمسية لدى المستخدم النهائي لتحقيق فوائد اقتصادية وتشغيلية كبيرة. حيث تعود أهمية الطاقة الشمسية عند المستخدم النهائي لعدد من الأسباب، منها كفاءة أعلى للطاقة، فعند تقليل الحاجة لنقل الكهرباء لمسافات طويلة بين موقع إنتاجها وموقع استهلاكها، يتم تقليل الفاقد الكهربائي بشكل كبير، مما يزيد من الكفاءة الإجمالية. وانخفاض التكاليف، فمع انخفاض أسعار الألواح الشمسية والتكنولوجيا المرتبطة بها، أصبح تركيب أنظمة الطاقة الشمسية أكثر جدوى اقتصادياً. وتكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في انخفاض مستمر، بعكس الوقود الأحفوري الذي يواصل سعره الارتفاع، مما يجعلها خياراً اقتصادياً مستداماً. وتحقيق الاستدامة: فتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أنه مع زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية، ستقل الحاجة لاستيراد الوقود الأحفوري، مما يساهم في تحسين الميزان التجاري للبلاد، وخفض الحمل على الشبكة، خاصة عند استعمال بطاريات لعبور فترة الذروة. وزيادة فرص العمل من خلال فتح آفاق جديدة للتوظيف في مجالات التصميم، التركيب، الصيانة، وإشراك المواطنين بكل فئاتهم في الفوائد المالية التي تعود على كل منهم بسبب دعم استخدام اللوحات الشمسية.
واقترحت النائبة في طلب المناقشة لتنفيذ هذا المسار العمل على تشجيع تركيب المحطات الشمسية المنزلية والتجارية، وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المزارع، وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل مضخات المياه والآلات الزراعية، مما يساهم في تقليل استهلاك الوقود التقليدي وتكاليف التشغيل. وإزالة الحواجز التنظيمية وتبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على تصاريح تركيب محطات الطاقة الشمسية، والسماح لمستخدمي العدادات الكودية بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية لتشجيعهم على استخدام الطاقة النظيفة. وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تشجيع الشركات الخاصة على الدخول في شراكات مع الحكومة لتطوير وتمويل مشاريع الطاقة الشمسية والتخزين لتقليل حمل الذروة.
وطرح طلب المناقشة المسار الرابع متمثلاً في التغلب على الفاقد وتسريع تركيب العدادات مسبقة الدفع (الكودية). حيث أوضح طلب المناقشة أن مشكلة الفقد في الشبكة الكهربائية من أكبر التحديات، مشدداً على ضرورة التغلب على الفاقد الكهربائي، حيث يؤدي ذلك إلى تحسين كفاءة الشبكة وتقليل التسربات الفنية من خلال تطوير البنية التحتية، ومكافحة الفقد التجاري الناتج عن التوصيلات غير القانونية وسرقة التيار.
وطالبت النائبة بتسريع تركيب العدادات مسبقة الدفع، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية لتركيب العدادات مسبقة الدفع، وتقليل تكاليف تركيب العدادات وتقديم خيارات تقسيط للمواطنين، وتطبيق العدادات الكودية للمستهلكين غير القانونيين لتقنين أوضاعهم وتشجيعهم على تنفيذ ذلك.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها