ورشة عمل حول «مكافحة تمويل الإرهاب»
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةعقد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ورشة عمل بعنوان «مكافحة تمويل الإرهاب- التحقيقات والتقنيات الجديدة»، والتي تم الإعداد لها بالتعاون مع مركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة (UNOCT) والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة (CTED)، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين.
وتم خلال الورشة تحديد الأنماط والاتجاهات الجديدة التي يستخدمها الإرهابيون والجماعات الإرهابية لتمويل أنشطتهم وتجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وكيفية إساءة استخدام التقنيات الحديثة والعملات الافتراضية من قبل المنظمات الإرهابية وأفضل الممارسات والأدوات المستخدمة للتحقيق وكشف العمليات المشبوهة وتتبعها.
وقال طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، في كلمته التي افتتح بها أعمال الورشة: «سعت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية إلى وضع الأطر التشريعية والتشغيلية اللازمة لضمان تلبية المتطلبات الدولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة».
وأشار إلى أنه في هذا الصدد، تم اعتماد قائمة محلية تتضمن أفراداً وكيانات وتنظيمات إرهابية ومشاركتها إلكترونياً مع الجهات الوطنية والقطاع الخاص، لتحديد الأموال والأصول التي تعود للإرهابيين، وتجميدها وإبلاغ السلطات المعنية عنها عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، لضمان حماية النظام المالي والمصرفي من أي ممارسات قد يتم استغلالها لتجنب العقوبات وتمرير الأموال عبر الأنظمة المالية وغير المالية.
وأكد أهمية التعاون الوطني ومشاركة المعلومات المالية باعتبارها ركيزة أساسية لمكافحة كل الجرائم المالية، وأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقد اللقاءات الدورية يُثمران في حرمان الإرهابيين من الاستفادة من الأموال والأصول لدعم الأنشطة الإرهابية، وهو ما يعكسه التعاون مع القطاع الخاص ولا سيما القطاعات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، خاصة في تطوير آلية تبادل المعلومات والاستماع إلى آراء القطاع الخاص لتعزيز مستوى فعالية مكافحة الجرائم بما في ذلك جرائم تمويل الإرهاب. وتناول الخبراء خلال الورشة مؤشرات الاشتباه فيما يخص الأصول الافتراضية وعملية تقييم مخاطرها في دولة الإمارات، وآليات التحقيق في هذه الأصول المتعلقة بالجريمة المنظمة، وأساليب تحقيق جهات إنفاذ القانون في حالات تمويل الإرهاب المرتبطة بالتقنيات الحديثة.
تناولت الورشة أفضل الممارسات في حجز ومصادرة الأصول الافتراضية وإدارتها، كما استعرض الخبراء الروابط بين الجريمة المنظمة في جمع الأموال ونقلها وغيرها من المواضيع ذات الأهمية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكافحة تمويل الإرهاب الإمارات مكافحة الإرهاب الأمم المتحدة مکافحة تمویل الإرهاب القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعقد ورشة عمل حول «حقوق الإنسان والآلي
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة العمل الأولى حول المفاهيم العامة لحقوق الإنسان والآليات الدولية ذات الصلة، بغرض رفع الوعي لدى أعضاء التنسيقية بمفاهيم وآليات حقوق الإنسان، في إطار الاستراتيجية الجديدة للتنسيقية، وإعادة تشكيل اللجان النوعية.
منظومة حقوق الإنسانواستضافت ورشة العمل، الخبير والمدرب الدولي رضا عبدالعزيز، الذي بدأ بشرح تعريفات حقوق الإنسان، والأساس الذي تقوم عليه منظومة حقوق الإنسان الدولية، وآلية المعاهدات، ومسألة التزام الدول الأخلاقي باحترام المعاهدات التي صدقت عليها.
مجلس حقوق الإنسانوتطرق عبدالعزيز إلى الآليات غير التعاقدية مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشيرًا إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل التي تخضع لها جميع الدول دون استثناء، وكيف أنّها أسهمت في العديد من الإصلاحات الحقوقية عبر تلقي الدول للملاحظات والتوصيات والعمل على تطبيقها تمهيدًا للاستعراض التالي.
وأوضح الخبير والمدرب الدولي خلال الورشة، الفارق بين الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرًا إلى أنّ الأجيال الجديدة من حقوق الإنسان متعلقة بالتنمية والتغيرات المناخية.
وأشار عبدالعزيز، إلى أنّ هناك 9 معاهدات أساسية لحقوق الإنسان صدقت عليها مصر حتى الآن، وهي العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وتابع أنّ مصر صدقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأدارت الورشة الدكتورة نيفين إسكندر، عضو لجنة حقوق الإنسان، والكاتب الصحفي سلمان إسماعيل، عضو لجنتي الحوار السياسي وحقوق الإنسان.
وحضر الورشة من أعضاء التنسيقية، محمد أمين، وإيمان عبد الصمد، ومحمد نبيل، ومريم طلعت السادات، وعبير العريان، وإيمان ممتاز، وأحمد منوفي، وعلي قاعود، وماهر الفضالي، وحسن هجرس، وقمر أسامة.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟