ورشة عمل حول «مكافحة تمويل الإرهاب»
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةعقد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ورشة عمل بعنوان «مكافحة تمويل الإرهاب- التحقيقات والتقنيات الجديدة»، والتي تم الإعداد لها بالتعاون مع مركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة (UNOCT) والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة (CTED)، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين.
وتم خلال الورشة تحديد الأنماط والاتجاهات الجديدة التي يستخدمها الإرهابيون والجماعات الإرهابية لتمويل أنشطتهم وتجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وكيفية إساءة استخدام التقنيات الحديثة والعملات الافتراضية من قبل المنظمات الإرهابية وأفضل الممارسات والأدوات المستخدمة للتحقيق وكشف العمليات المشبوهة وتتبعها.
وقال طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، في كلمته التي افتتح بها أعمال الورشة: «سعت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية إلى وضع الأطر التشريعية والتشغيلية اللازمة لضمان تلبية المتطلبات الدولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة».
وأشار إلى أنه في هذا الصدد، تم اعتماد قائمة محلية تتضمن أفراداً وكيانات وتنظيمات إرهابية ومشاركتها إلكترونياً مع الجهات الوطنية والقطاع الخاص، لتحديد الأموال والأصول التي تعود للإرهابيين، وتجميدها وإبلاغ السلطات المعنية عنها عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، لضمان حماية النظام المالي والمصرفي من أي ممارسات قد يتم استغلالها لتجنب العقوبات وتمرير الأموال عبر الأنظمة المالية وغير المالية.
وأكد أهمية التعاون الوطني ومشاركة المعلومات المالية باعتبارها ركيزة أساسية لمكافحة كل الجرائم المالية، وأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقد اللقاءات الدورية يُثمران في حرمان الإرهابيين من الاستفادة من الأموال والأصول لدعم الأنشطة الإرهابية، وهو ما يعكسه التعاون مع القطاع الخاص ولا سيما القطاعات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، خاصة في تطوير آلية تبادل المعلومات والاستماع إلى آراء القطاع الخاص لتعزيز مستوى فعالية مكافحة الجرائم بما في ذلك جرائم تمويل الإرهاب. وتناول الخبراء خلال الورشة مؤشرات الاشتباه فيما يخص الأصول الافتراضية وعملية تقييم مخاطرها في دولة الإمارات، وآليات التحقيق في هذه الأصول المتعلقة بالجريمة المنظمة، وأساليب تحقيق جهات إنفاذ القانون في حالات تمويل الإرهاب المرتبطة بالتقنيات الحديثة.
تناولت الورشة أفضل الممارسات في حجز ومصادرة الأصول الافتراضية وإدارتها، كما استعرض الخبراء الروابط بين الجريمة المنظمة في جمع الأموال ونقلها وغيرها من المواضيع ذات الأهمية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكافحة تمويل الإرهاب الإمارات مكافحة الإرهاب الأمم المتحدة مکافحة تمویل الإرهاب القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم ورشة عمل عن أسرتي قوتي في بورسعيد
تحت رعاية الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وبحضور اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ثاني ورش المرحلة الثانية من المبادرة القومية " أسرتي قوتي" في محافظة بورسعيد، التي تأتي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عام 2022.
حضر الورشة من جانب محافظة بورسعيد الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، واللواء عمرو فكري السكرتير العام المساعد، واللواء أيمن جمال الدين مساعد المحافظ، ومن جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة داليا عاطف مسئول إدارة المرأة والطفل بالمجلس، منسق عام مشروع المبادرة، بالإضافة إلى عدد من مديري المديريات والجهات المعنية بالمحافظة، وعدد من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة.
في سياق متصل أكد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد على أن الإهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة عمل عظيم، ومسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا جميعٱ ، مشددًا على ضرورة تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمامهم، مشيًرا أن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على تطوير الخدمات المقدمة لهم، ووضع حلول عاجلة لمشاكلهم والعمل على تلبية طلباتهم، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.
وقدم "محافظ بورسعيد" خلال كلمته في الورشة، الشكر والتقدير للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على ما يبذله من جهود لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، مؤكدًا حرصه الدائم على المشاركة في مختلف الفعاليات والمبادرات التي تخدم ذوي الإعاقة.
ومن ناحية أخرى أوضحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المبادرة القومية "أسرتي قوتي" تهدف إلي التوعوية بدور الأسرة المصرية في دعم ودمج أبناءهم من ذوي الإعاقة في المجتمع، وكذلك دور الجهات المعنية في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
أشارت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن الورشة شهدت نقاشات موسعة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 2018، واستعرضت الورشة الخدمات المتاحة لهم في مختلف المجالات داخل المحافظة، مع التركيز على النماذج المتميزة من ذوي الإعاقة وأسرهم، لدعمهم وتشجيعهم في تحقيق التمكين الصحي والنفسي والمجتمعي لهم، كما شهدت الورشة الاستماع لمطالب الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، من قبل محافظ بورسعيد، الذي وجه القيادات التنفيذية في المحافظة بضرورة العمل على تلبيتها بشكل فوري.
تفكيك شبكة اجرامية للاتجار بالسيارات الفاخرة بين اسبانيا وألمانيا والخسائر تقدر ب17 مليون يورو