محكمة تمنع معارضا من خوض انتخابات الرئاسة في السنغال
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
نقضت المحكمة العليا في السنغال، الجمعة، حكما سمح للمعارض المسجون عثمان سونكو بخوض السباق الرئاسي في فبراير 2024، مؤكدة إعادة المحاكمة، حسبما أعلن رئيسها علي سيري با.
وأكد سيري با أن "المحكمة نقضت قرار محكمة زيغينشور الصادر في 12 أكتوبر وأعادت القضية إلى المحكمة العليا في دكار" لإعادة المحاكمة.
والشهر الماضي، ألغت المحكمة في مدينة زيغينشور، حيث يتولى سونكو منصب رئيس البلدية منذ العام 2022، شطبه من القوائم الانتخابية ما أتاح ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير 2024 ليكون أحد أبرز المرشحين.
واستأنفت السلطات هذا القرار. وقال باباكار ندياي، أحد محامي سونكو "هذا القرار لا يناسبنا. ستُعاد المحاكمة بشأن القضية لكن (مهلة الحصول على) تواقيع التفويض (للترشح) ستنتهي قريبا".
يعد الحصول على تواقيع التفويض خطوة أساسية للترشح للرئاسة، ويجب أن يتم قبل موعد تقديم الترشيحات المقرر في الفترة من 11 إلى 26 ديسمبر المقبل.
ورفضت وزارة الداخلية، حتى الآن، إصدار هذه الوثائق لسونكو بحجة أن قرار قاضي زيغينشور لم يكن نهائيًا.
وقال بامبا سيسي، وهو أحد محامي سونكو أيضاً "القرار مخيب للآمال".
وفي الأول من يونيو الماضي، حكم على سونكو (49 عاماً) غيابيا بالسجن لعامين في قضية تتعلق باعتداء على امرأة، ما جعله غير مؤهل للمشاركة في الانتخابات، بحسب محاميه وخبراء قانونيين.
وسُجن سونكو في نهاية يوليو بتهم مختلفة، من بينها الدعوة إلى العصيان والارتباط بتشكيل إجرامي على صلة بمخطط إرهابي وتقويض أمن الدولة. أخبار ذات صلة وزيرة الاقتصاد السابقة بالسنغال لـ«الاتحاد»: دور الإمارات مهم في دعم المشروعات البيئية المصدر: آ ف ب
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عثمان سونكو السنغال الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية: إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت قرار تاريخي
صدر عن الحكومة العراقية اليوم الخميس بيان رسمي علقت فيه على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق یوآف غالانت.
وجاء في البيان: "تثمن الحكومة العراقية الموقف الشجاع والعادل الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية، بإصدارها مذكرتي إلقاء قبض ضد رئيس حكومة الكيان الصهيوني، ووزير دفاعه السابق، بناءً على لائحة اتهام أدانتهما بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني".
وأضاف البيان: "إن هذا القرار التاريخي يؤكد أنه مهما تمادى الظلم وحاول أن يستمر فإن العدالة والحق سيقفان بوجهه ويمنعانه من أن يسود العالم، كما أن القرار إنصاف لدماء الأبرياء والشهداء الذين ارتقوا خلال الحرب الإجرامية، التي يشنها الكيان الصهيوني منذ أكثر من عام على غزة ولبنان".
وتابع: "إننا إذ نحيي هذه الخطوة الكبيرة في سبيل تحقيق العدالة في كل أرجاء العالم، فإننا نجدد دعواتنا بوقف الحرب، وندعو جميع الدول الحرة إلى تطبيق هذا القرار، وتسليم المطلوبين للمحاكم المختصة لينالوا جزاءهم نظير ما ارتكبوه من انتهاكات صارخة ضد الإنسانية".
وتشمل الجرائم المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".
وهذا يعني أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من الآن فصاعدا من زيارة الدول الـ120 الموقعة على "معاهدة روما" التي تستند إليها المحكمة في تنفيذ قراراتها.
وذكرت الإحصائيات الرسمية في قطاع غزة أن حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع بلغت 44095 قتيلا منذ 7 أكتوبر 2023، بعد مقتل 110 فلسطينيين بالقصف الإسرائيلي لمناطق متفرقة في القطاع منذ أمس وحتى وقت سابق من اليوم الخميس.