أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد عن إجراء تعديلات على قانون التقاعد واستحداث امتيازات جديدة تهدف إلى المحافظة على نظام تقاعدي منافس ومستدام، وتحقق المساواة بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة. وتعمل التعديلات على ضمان استمرار وجود منظومة تقاعد حديثة ومرنة تتماشى مع احتياجات المؤمَّن عليهم الوظيفية والاجتماعية، وتتيح فرصة الحصول على منافع تقاعدية أفضل عند مواصلة العمل بعد الحد الأدنى لسنوات الخدمة المؤهلة للتقاعد.

ويُطبَّق القانون المعدل على المؤمَّن عليهم المستمرين في الخدمة، دون المساس بحقوقهم المكتسبة، بحيث يحتفظ المؤمَّن عليهم بحقّهم باحتساب المعاش عن مُدد خدماتهم حسب النظام السابق، وينطبق هذا على المنافع التأمينية الأخرى التـي اكتسبها المؤمَّن عليهم في ظل النظام قبل التعديل.

ومن أبرز التعديلات التي شملت نظام التقاعد زيادة الحد الأقصى لنسبة المعاش التقاعدي إلى 100% من الراتب الخاضع للاستقطاع عند استكمال الحد الأقصى لسنوات الخدمة، حيث يحصل المؤمَّن عليه على معاش تقاعدي يساوي 80% من الراتب الخاضع للاستقطاع عند استكماله الحد الأدنى لسنوات الخدمة المؤهلة للتقاعد (25 سنة)، وسيصبح بإمكانه زيادة هذه النسبة سنوياً بما يعادل نسبة 2% عن كل سنة خدمة إضافية حتى الوصول إلى 100% من الراتب الخاضع للاستقطاع، وهو ما لم يكن متاحاً في النظام قبل التعديل، حيث كانت نسبة المعاش التقاعدي تتوقف عند 80% بالرغم من مواصلة المؤمَّن عليه العمل لسنوات أطول.

وأفاد الصندوق بأن قانون التقاعد المُعدل ساوى بين المؤمَّن عليهم العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، إذ وحَّد طريقة احتساب المعاش التقاعدي لجميع المؤمَّن عليهم المستمرين في العمل، والجُدد ليُحسب على أساس متوسط الراتب الخاضع للاستقطاع لآخر ست سنوات، وتم توحيد الحد الأقصى للراتب الخاضع للاستقطاع للمؤمَّن عليهم الجُدد من القطاعين ليصبح 100 ألف درهم.

وحسب القانون المُعدل بقيت نسبة الاشتراكات التقاعدية كما هي بواقع 26% من الراتب الخاضع للاستقطاع، يتَحمل المؤمَّن عليه الجديد منها نسبة 11%، فيما يتحمل صاحب العمل نسبة 15% دون أي تغيير على نسبة الاشتراكات التقاعدية للمؤمّن عليهم الحاليين (المستمرين في الخدمة).

وبموجب القانون المُعدل، تم تحديد الحد الأدنى لسن التقاعد في السنة الأولى للتطبيق عند 45 سنة، شريطة استكمال 25 سنة خدمة، ويزداد السن تدريجياً بمعدل 6 أشهر كل سنة حتى يصل إلى 55 سنة.

ومن منطلق الحرص على دور الأسرة في بناء وتطوير المجتمع، فقد تضمَّن نظام التقاعد المعدل امتيازات للمرأة التي لديها أبناء تتيح لها الاستفادة من نظام التقاعد المبكر.

وقدمت التعديلات عدداً من المميزات الجديدة، مثل استحداث نظام الاشتراك الاختياري للمرأة التي لديها أبناء وترغب في ترك العمل للتفرغ الأسري، من خلال منحها إمكانية الاستمرار في سداد الاشتراكات التقاعدية للصندوق خلال فترة التفرغ لضمان استمرارية الاستفادة من المنافع التقاعدية، وأتاحت التعديلات الجديدة أيضاً الخيار ذاته لطلاب الدراسات العليا، وفقاً لضوابط يحددها القانون.

وتسمح التعديلات الجديدة بالجمع بين المعاش التقاعدي والراتب بعد استكمال الحد الأقصى لسنوات الخدمة، أو بعد بلوغ سن التقاعد التي حددها القانون، بهدف إتاحة الفرصة للخبرات الوطنية للاستمرار في المساهمة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني لمدة أطول.

ويبقى المؤمَّن عليهم المستوفون لأحد شروط التقاعد في نظام التقاعد السابق، مؤهّلين للتقاعد في ظل نظام التقاعد الجديد، مع منحهم خياراً للاستمرار في العمل للاستفادة من المميزات الجديدة التـي يوفِّرها النظام المعدل، وعلى رأسها إمكانية زيادة نسبة المعاش التقاعدي إلى 100% من الراتب الخاضع للاستقطاع عند استكمال الحد الأعلى لسنوات الخدمة.وام

 

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

عرض أمريكي جديد على الحوثيين: يتضمن امتيازات

البيت الأبيض (وكالات)

في تطور جديد، وجهت الولايات المتحدة يوم الأحد رسالة صارمة إلى حركة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا مستمرًا وتحديات دبلوماسية كبيرة.

هذا التوجيه يأتي بالتزامن مع فشل الولايات المتحدة في فتح قنوات اتصال فعّالة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، مما يثير العديد من التساؤلات حول استراتيجية واشنطن تجاه الوضع في اليمن.

اقرأ أيضاً احذروا: وضع هذه الأطعمة في الثلاجة قد يحولها إلى سم قاتل 16 مارس، 2025 السر وراء التطريز في طرفي المنشفة: نقاش بمنصات التواصل الاجتماعي يكشف الحقيقة 16 مارس، 2025

 

الرسالة الأمريكية: لا اهتمام بالحرب الداخلية في اليمن:

وفي تصريحات رسمية، أكد وزير الدفاع الأمريكي أن بلاده لا تولي أي اهتمام لما وصفه بـ "الحرب الأهلية" في اليمن. هذه التصريحات التي أطلقها الوزير الأمريكي جاءت في وقت حساس، إذ فسرها مراقبون على أنها بمثابة عرض ضمني للحوثيين في صنعاء، مفاده أنه لا اعتراض أمريكي على سيطرتهم على باقي الأراضي اليمنية.

يشير هذا التصريح إلى موقف يتسم بالحذر والابتعاد عن التدخل المباشر في الصراع الداخلي اليمني، بما يعكس تحولات في السياسة الأمريكية تجاه الحوثيين.

 

دبلوماسية متعثرة: جهود لتجنب التصعيد مع روسيا وإيران:

جاءت تصريحات وزير الدفاع الأمريكي في وقت كانت فيه الولايات المتحدة تواصل حراكًا دبلوماسيًا واسعًا في محاولة لاحتواء تداعيات التصعيد العسكري الأخير في اليمن. وفي خطوة دبلوماسية، قدم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عرضًا لحل سياسي شامل في اليمن مقابل وقف الضربات الأمريكية على الحوثيين.

هذه الدعوة الروسية جاءت عقب محادثات هاتفية بين لافروف ونظيره الأمريكي، وكانت بمثابة محاولة للحد من التصعيد الذي طالما أثر على استقرار المنطقة.

ورغم الدعوة الروسية لوقف الغارات، فإن حكومة صنعاء لم تعلق على هذه المبادرة، ما يثير تساؤلات حول مدى استعداد الحوثيين للموافقة على أي حلول سياسية تطرحها أطراف دولية.

كما أن غياب أي إدانة للعدوان الأمريكي الجديد في التصريحات الروسية يزيد من تعقيد الوضع، حيث بدا وكأن موسكو تحاول أن تبقي على تواصل مع جميع الأطراف في نزاع اليمن دون إبداء موقف واضح حول التحركات العسكرية في المنطقة.

 

إيران: ردود حذرة ودور محايد في الأزمة اليمنية:

على الجبهة الإيرانية، تواصل الولايات المتحدة محاولاتها للضغط على طهران لثنيها عن دعم الحوثيين، ولكنها لم تلقَ تجاوبًا كبيرًا. في هذا السياق، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتجي بأن الولايات المتحدة ليس لها أي سلطة لتوجيه الأوامر لإيران في سياساتها الخارجية، وذلك في رده على دعوة الرئيس الأمريكي لوقف دعم الحوثيين. ه

ذه التصريحات تعكس تمسك إيران بموقفها الثابت تجاه الأزمة اليمنية، حيث ترفض أي تدخل أمريكي في شؤونها الداخلية.

من جهة أخرى، حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولون آخرون في إدارته الضغط على طهران لإقناع الحوثيين بعدم الرد على الهجمات الأمريكية.

لكن إيران، وعلى الرغم من موقفها الثابت، اختارت الحياد ولم تُظهر رغبة في التدخل بشكل مباشر في مسار الأحداث العسكرية في اليمن، مما يعكس انعدام التأثير الكبير لإيران على الحوثيين في هذا التوقيت.

 

الحرس الثوري الإيراني: اليمن قراراته السيادية الخاصة:

وفي تصريحات أخرى، أضاف قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، أنه في النهاية، "اليمن يمتلك القدرة على اتخاذ قراراته الاستراتيجية بنفسه". هذه التصريحات تعكس موقفًا إيرانيًا يرفض أي ضغوط خارجية للتأثير على القرارات السيادية لليمن، مؤكدة على استقلالية صنعاء في اتخاذ قراراتها العسكرية والسياسية.

مقالات مشابهة

  • بلاغ هام من صندوق التقاعد
  • السيسي: صندوق النقد الدولي وافق مؤخرًا على صرف شريحة جديدة لمصر
  • صندوق “كاكوبات” يطلق خدمة رقمية جديدة
  • الكويت: تعديلات جديدة في قوانين الأحوال الشخصية
  • ترخيص 15 حضانة خاصة جديدة في إمارة أبوظبي
  • 15 حضانة خاصة جديدة في أبوظبي
  • عرض أمريكي جديد على الحوثيين: يتضمن امتيازات
  • تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مستشفيات الحرية والفضيلية والنعمان في بغداد
  • شاهد: الجيش الإسرائيلي يُدخل 3 طائرات حربية جديدة إلى الخدمة
  • تعديلات جديدة على تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بالرياض