صندوق أبوظبي للتقاعد يُجري تعديلات على نظام التقاعد ويستَحدث امتيازات جديدة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد عن إجراء تعديلات على قانون التقاعد واستحداث امتيازات جديدة تهدف إلى المحافظة على نظام تقاعدي منافس ومستدام، وتحقق المساواة بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة. وتعمل التعديلات على ضمان استمرار وجود منظومة تقاعد حديثة ومرنة تتماشى مع احتياجات المؤمَّن عليهم الوظيفية والاجتماعية، وتتيح فرصة الحصول على منافع تقاعدية أفضل عند مواصلة العمل بعد الحد الأدنى لسنوات الخدمة المؤهلة للتقاعد.
ويُطبَّق القانون المعدل على المؤمَّن عليهم المستمرين في الخدمة، دون المساس بحقوقهم المكتسبة، بحيث يحتفظ المؤمَّن عليهم بحقّهم باحتساب المعاش عن مُدد خدماتهم حسب النظام السابق، وينطبق هذا على المنافع التأمينية الأخرى التـي اكتسبها المؤمَّن عليهم في ظل النظام قبل التعديل.
ومن أبرز التعديلات التي شملت نظام التقاعد زيادة الحد الأقصى لنسبة المعاش التقاعدي إلى 100% من الراتب الخاضع للاستقطاع عند استكمال الحد الأقصى لسنوات الخدمة، حيث يحصل المؤمَّن عليه على معاش تقاعدي يساوي 80% من الراتب الخاضع للاستقطاع عند استكماله الحد الأدنى لسنوات الخدمة المؤهلة للتقاعد (25 سنة)، وسيصبح بإمكانه زيادة هذه النسبة سنوياً بما يعادل نسبة 2% عن كل سنة خدمة إضافية حتى الوصول إلى 100% من الراتب الخاضع للاستقطاع، وهو ما لم يكن متاحاً في النظام قبل التعديل، حيث كانت نسبة المعاش التقاعدي تتوقف عند 80% بالرغم من مواصلة المؤمَّن عليه العمل لسنوات أطول.
وأفاد الصندوق بأن قانون التقاعد المُعدل ساوى بين المؤمَّن عليهم العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، إذ وحَّد طريقة احتساب المعاش التقاعدي لجميع المؤمَّن عليهم المستمرين في العمل، والجُدد ليُحسب على أساس متوسط الراتب الخاضع للاستقطاع لآخر ست سنوات، وتم توحيد الحد الأقصى للراتب الخاضع للاستقطاع للمؤمَّن عليهم الجُدد من القطاعين ليصبح 100 ألف درهم.
وحسب القانون المُعدل بقيت نسبة الاشتراكات التقاعدية كما هي بواقع 26% من الراتب الخاضع للاستقطاع، يتَحمل المؤمَّن عليه الجديد منها نسبة 11%، فيما يتحمل صاحب العمل نسبة 15% دون أي تغيير على نسبة الاشتراكات التقاعدية للمؤمّن عليهم الحاليين (المستمرين في الخدمة).
وبموجب القانون المُعدل، تم تحديد الحد الأدنى لسن التقاعد في السنة الأولى للتطبيق عند 45 سنة، شريطة استكمال 25 سنة خدمة، ويزداد السن تدريجياً بمعدل 6 أشهر كل سنة حتى يصل إلى 55 سنة.
ومن منطلق الحرص على دور الأسرة في بناء وتطوير المجتمع، فقد تضمَّن نظام التقاعد المعدل امتيازات للمرأة التي لديها أبناء تتيح لها الاستفادة من نظام التقاعد المبكر.
وقدمت التعديلات عدداً من المميزات الجديدة، مثل استحداث نظام الاشتراك الاختياري للمرأة التي لديها أبناء وترغب في ترك العمل للتفرغ الأسري، من خلال منحها إمكانية الاستمرار في سداد الاشتراكات التقاعدية للصندوق خلال فترة التفرغ لضمان استمرارية الاستفادة من المنافع التقاعدية، وأتاحت التعديلات الجديدة أيضاً الخيار ذاته لطلاب الدراسات العليا، وفقاً لضوابط يحددها القانون.
وتسمح التعديلات الجديدة بالجمع بين المعاش التقاعدي والراتب بعد استكمال الحد الأقصى لسنوات الخدمة، أو بعد بلوغ سن التقاعد التي حددها القانون، بهدف إتاحة الفرصة للخبرات الوطنية للاستمرار في المساهمة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني لمدة أطول.
ويبقى المؤمَّن عليهم المستوفون لأحد شروط التقاعد في نظام التقاعد السابق، مؤهّلين للتقاعد في ظل نظام التقاعد الجديد، مع منحهم خياراً للاستمرار في العمل للاستفادة من المميزات الجديدة التـي يوفِّرها النظام المعدل، وعلى رأسها إمكانية زيادة نسبة المعاش التقاعدي إلى 100% من الراتب الخاضع للاستقطاع عند استكمال الحد الأعلى لسنوات الخدمة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ضحايا منصة FBC المصرية يرون طرق النصب عليهم (شاهد)
في 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي، نظمت منصة "FBC" للربح السريع عبر الإعلانات لقاءً احتفاليًا بأحد المقاهي، بحضور مجموعة من العملاء، للترويج لأنشطتها الجديدة.
وخلال اللقاء، ظهر أحد مشرفي المنصة، في مقطع فيديو نشرته قناة "عالم المعرفة" على يوتيوب، حيث قدم تعريفًا لـ"FBC" باعتبارها "شركة إعلانات عالمية تحقق أرباحًا جيدة"، مؤكدًا أن "النجاح يعتمد على الاجتهاد، ولكل مجتهد نصيب."
بعد نحو شهرين من هذا اللقاء، وتحديدًا في شباط/فبراير الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن القبض على 13 شخصًا، بينهم ثلاثة أجانب، بتهمة تشكيل عصابة متخصصة في "النصب والاحتيال الإلكتروني"، حيث استولوا على أموال مواطنين عبر تطبيق إلكتروني يحمل اسم "FBC". وجاءت هذه الإجراءات بعد تلقي الوزارة بلاغات من 101 مواطن مصري.
وأفادت وزارة الداخلية برصد ما يقرب من 2.5 مليون جنيه من الأموال المسروقة، بينما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن المبلغ لا يتجاوز مليوني جنيه. من جهة أخرى، قدر المحامي عبد العزيز حسين، الذي يمثل عددًا من المتضررين، إجمالي الأموال المسروقة بنحو 500 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن "الكثير من الضحايا يخشون تقديم بلاغات رسمية."
الضحايا يحكون
واستهدفت المنصة العملاء عبر تسع فئات اشتراك، تتراوح قيمتها بين 900 جنيه و2.8 مليون جنيه، مما سمح لها بتجنب التركيز على أصحاب الثروات الكبيرة فقط، وهو ما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، وفقًا للمحامي عبد العزيز حسين. وأشار إلى أن معظم ضحاياه تعرضوا للنصب بمبالغ تراوحت بين 3 آلاف و35 ألف جنيه.
وكانت آلية عمل المنصة تعتمد على تحميل تطبيق إلكتروني يحمل اسم "FBC"، حيث يقوم المستخدم بتسجيل بياناته الشخصية، بما في ذلك رقم محفظته الإلكترونية لاستقبال الأرباح.
وبعد ذلك، يدفع المستخدم مبلغًا يُسمى "وديعة الضمان الوظيفي" كقيمة اشتراك لمرة واحدة، ويُطلب منه أداء مهام يومية للحصول على أرباح.
ووفقًا لأحمد سمير، أحد الضحايا، تتمثل هذه المهام في تحميل تطبيقات مثل "باب جي" أو "لودو" عبر المنصة، دون تثبيتها على الهاتف الشخصي. وبعد إكمال المهام، يتم مراجعتها من قبل مشرف، ومن ثم تُضاف الأرباح إلى حساب المستخدم، الذي يمكنه سحبها عبر محفظة "فودافون كاش".
تفاصيل عملية النصب
وتختلف قيمة الأرباح وعدد المهام حسب فئة الاشتراك. على سبيل المثال، من يدفع 900 جنيه يؤدي خمس مهام يومية ليكسب 30 جنيهًا، بينما يحصل من يدفع 11 ألف و200 جنيه على 350 جنيهًا يوميًا.
ومع ذلك، تعرض المستخدمون لعملية نصب من خلال طريقتين: الأولى، بعد استرداد المستخدمين لأموالهم الأولية، يتم تشجيعهم على الاشتراك بفئات أعلى، لكنهم يفاجؤون بعدم القدرة على سحب الأرباح وإغلاق المنصة. الثانية، يتم إغلاق المنصة قبل أن يتمكن المستخدمون من استرداد أموالهم.
وتمثل إغلاق المنصة في حذف تطبيقها من متاجر التطبيقات، وتعطيل موقعها الإلكتروني، وهو ما اكتشفه المستخدمون يوم 22 شباط/فبراير الماضي. وقد برر موظفو "FBC" الإغلاق باختراق الموقع من قبل قراصنة.
تفنن في الاحتيال
أما كريم محمد، من محافظة الدقهلية، فشارك تجربته مع المنصة، حيث اشترك في فئة 11 ألف جنيه و200 في كانون الأول/يناير الماضي، وتمكن من استرداد ما دفعه، مما شجعه على جذب أفراد آخرين من عائلته والاشتراك بفئة 37 ألف جنيه.
ومع ذلك، تفاجأ بتأخر سحب الأرباح وإغلاق المنصة، مما أدى إلى خسارته 74 ألف جنيه. وكان محمد يعمل مندوب شحن براتب شهري يقدر بـ8 آلاف جنيه، ولكنه ترك العمل للتركيز على "FBC"، ولم يتمكن من العودة إليه.
من جهته، خسر يوسف من منطقة إمبابة بالجيزة 6 آلاف جنيه، وهي المبلغ الذي كان يدخره لشراء شبكة زواج.
ونشرت سيدة قصتها تحت اسم مجهول على مجموعة "ضحايا شركة FBC المنصوب عليهم"٬ على منصة فيسبوك قائلا "أنا من ضحايا منصة "FBC"، وأعيش بمفردي كسيدة كبيرة في السن. دخلت هذه الشركة بناءً على معلومات بأنها تابعة للبنك المصري، ولديها بطاقة استيرادية وسجل تجاري".
وتتابعت "قررت الاستثمار من خلالها بالمبلغ المتوفر لدي، خاصةً أنني لا أملك غيره. الآن، أجد نفسي في مأزق كبير، حيث إن عمري لا يسمح لي بالعمل في أي وظيفة، وأعيش بعيدًا عن القاهرة، ولا أعرف كيف سأعيش بعد أن فقدت كل ما كنت أعتمد عليه. أرجوكم، ساعدوني يا أبنائي".
ليست الأولى بالاحتيال
تُعد منصة "FBC" الثالثة من نوعها التي تنفذ عمليات احتيال إلكتروني في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، بعد منصتي "الرمال البيضاء" في كانون الأول/يناير 2022، و"هوج بول" في آذار/مارس 2023.
ويعزو المحامي عبد العزيز حسين تكرار هذه الحوادث إلى غياب الردع القانوني، مشيرًا إلى أن قضية "هوج بول" ما تزال قيد النظر، بينما كانت أقصى الأحكام في قضية "الرمال البيضاء" ثلاث سنوات فقط.
وعلق حسين قائلًا: "في النهاية، من يعمل في مثل هذه المنصات يعتقد أن أسوأ ما يمكن أن يحدث هو بضعة أشهر تحقيق أو سنتين سجن، مقابل أرباح كبيرة." وأكد أن مجلسي النواب والشيوخ عليهما دور في مراجعة أي قصور قانوني يسمح بتكرار مثل هذه الجرائم.