المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار يعقد ورشة عمل حول ” مكافحة تمويل الإرهاب – التحقيقات والتقنيات الحديثة”

 

 

 

عقد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ورشة عمل بعنوان “مكافحة تمويل الإرهاب- التحقيقات والتقنيات الجديدة”، والتي تم الإعداد لها بالتعاون مع مركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة (UNOCT) والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة (CTED)، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين.

حضر الورشة وفودا من دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية، ومؤسسات القطاع الحكومي من الجهات الرقابية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص ومشاركين عبر تقنية الاتصال المرئي تجاوز عددهم 3500 مشارك.

وتم خلال الورشة تحديد الأنماط والاتجاهات الجديدة التي يستخدمها الإرهابيون والجماعات الإرهابية لتمويل أنشطتهم وتجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وكيفية إساءة استخدام التقنيات الحديثة والعملات الافتراضية من قبل المنظمات الإرهابية وأفضل الممارسات والأدوات المستخدمة للتحقيق وكشف العمليات المشبوهة وتتبعها.

وقال سعادة طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في كلمته التي افتتح بها أعمال الورشة: “سعت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية إلى وضع الأطر التشريعية والتشغيلية اللازمة لضمان تلبية المتطلبات الدولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة”.

وأشار سعادته إلى أنه في هذا الصدد، فقد تم اعتماد قائمة محلية تتضمن أفراد وكيانات وتنظيمات إرهابية ومشاركتها إلكترونيا مع الجهات الوطنية والقطاع الخاص، لتحديد الأموال والأصول التي تعود للإرهابيين، وتجميدها وإبلاغ السلطات المعنية عنها عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، لضمان حماية النظام المالي والمصرفي من أي ممارسات قد يتم استغلالها لتجنب العقوبات وتمرير الأموال عبر الأنظمة المالية وغير المالية.

وأكد سعادته على أهمية التعاون الوطني ومشاركة المعلومات المالية باعتبارها ركيزة أساسية لمكافحة كافة الجرائم المالية، وأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقد اللقاءات الدورية يُثمر في حرمان الإرهابيين من الاستفادة من الأموال والأصول لدعم الأنشطة الإرهابية، وهو ما يعكسه التعاون مع القطاع الخاص ولا سيما القطاعات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، خاصة في تطوير آلية تبادل المعلومات والاستماع إلى آراء القطاع الخاص لتعزيز مستوى فعالية مكافحة الجرائم بما في ذلك جرائم تمويل الإرهاب.

وتناول الخبراء خلال الورشة مؤشرات الاشتباه فيما يخص الأصول الافتراضية وعملية تقييم مخاطرها في دولة الإمارات، وآليات التحقيق في هذه الأصول المتعلقة بالجريمة المنظمة، وأساليب تحقيق جهات إنفاذ القانون في حالات تمويل الإرهاب المرتبطة بالتقنيات الحديثة.

كما تناولت الورشة أفضل الممارسات في حجز ومصادرة الأصول الافتراضية وإدارتها، كما استعرض الخبراء الروابط بين الجريمة المنظمة في جمع الأموال ونقلها وغيرها من المواضيع ذات الأهمية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.وام

 

 

المصدر: جريدة الوطن