المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار يعقد ورشة عمل حول ” مكافحة تمويل الإرهاب – التحقيقات والتقنيات الحديثة”
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
عقد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ورشة عمل بعنوان “مكافحة تمويل الإرهاب- التحقيقات والتقنيات الجديدة”، والتي تم الإعداد لها بالتعاون مع مركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة (UNOCT) والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة (CTED)، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين.
حضر الورشة وفودا من دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية، ومؤسسات القطاع الحكومي من الجهات الرقابية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص ومشاركين عبر تقنية الاتصال المرئي تجاوز عددهم 3500 مشارك.
وتم خلال الورشة تحديد الأنماط والاتجاهات الجديدة التي يستخدمها الإرهابيون والجماعات الإرهابية لتمويل أنشطتهم وتجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وكيفية إساءة استخدام التقنيات الحديثة والعملات الافتراضية من قبل المنظمات الإرهابية وأفضل الممارسات والأدوات المستخدمة للتحقيق وكشف العمليات المشبوهة وتتبعها.
وقال سعادة طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في كلمته التي افتتح بها أعمال الورشة: “سعت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية إلى وضع الأطر التشريعية والتشغيلية اللازمة لضمان تلبية المتطلبات الدولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة”.
وأشار سعادته إلى أنه في هذا الصدد، فقد تم اعتماد قائمة محلية تتضمن أفراد وكيانات وتنظيمات إرهابية ومشاركتها إلكترونيا مع الجهات الوطنية والقطاع الخاص، لتحديد الأموال والأصول التي تعود للإرهابيين، وتجميدها وإبلاغ السلطات المعنية عنها عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، لضمان حماية النظام المالي والمصرفي من أي ممارسات قد يتم استغلالها لتجنب العقوبات وتمرير الأموال عبر الأنظمة المالية وغير المالية.
وأكد سعادته على أهمية التعاون الوطني ومشاركة المعلومات المالية باعتبارها ركيزة أساسية لمكافحة كافة الجرائم المالية، وأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقد اللقاءات الدورية يُثمر في حرمان الإرهابيين من الاستفادة من الأموال والأصول لدعم الأنشطة الإرهابية، وهو ما يعكسه التعاون مع القطاع الخاص ولا سيما القطاعات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، خاصة في تطوير آلية تبادل المعلومات والاستماع إلى آراء القطاع الخاص لتعزيز مستوى فعالية مكافحة الجرائم بما في ذلك جرائم تمويل الإرهاب.
وتناول الخبراء خلال الورشة مؤشرات الاشتباه فيما يخص الأصول الافتراضية وعملية تقييم مخاطرها في دولة الإمارات، وآليات التحقيق في هذه الأصول المتعلقة بالجريمة المنظمة، وأساليب تحقيق جهات إنفاذ القانون في حالات تمويل الإرهاب المرتبطة بالتقنيات الحديثة.
كما تناولت الورشة أفضل الممارسات في حجز ومصادرة الأصول الافتراضية وإدارتها، كما استعرض الخبراء الروابط بين الجريمة المنظمة في جمع الأموال ونقلها وغيرها من المواضيع ذات الأهمية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
افتتاح ورشة لصيانة المركبات بشرطة عجمان
افتتح اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، ورشة المقدم حسين محمد عبدالله الورس لصيانة المركبات، في إدارة الخدمات المساندة بشرطة عجمان، بحضور كل من العميد خالد محمد النعيمي نائب قائد عام شرطة عجمان، والعقيد سلطان خليفة بن حارب المهيري مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، وعدد من كبار الضباط بشرطة عجمان.
وقال القائد إن افتتاح الورشة جاء ضمن جهود شرطة عجمان لتعزيز جودة العمل الشرطي، بتجهيز ورشة حديثة مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات لصيانة المركبات، مشيراً إلى أن تسمية الورشة باسم المقدم حسين محمد الورس جاءت تقديراً لجهوده المتميزة وخدمته لسنوات طويلة في مجال صيانة المركبات.
وقال المقدم حسين محمد عبد الله الورس، رئيس قسم النقليات والمشاغل بشرطة عجمان، إن الورشة مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات التقنية الخاصة بصيانة المركبات الخفيفة والثقيلة والحافلات والدراجات النارية، وتقدم خدمات صيانة وصبغ المركبات، إضافة إلى ضبط ميزانية وضغط الإطارات بأحدث التقنيات.
وأضاف أن الورشة تشتمل على صالة استقبال، ومكتب خدمات لاستقبال طلبات الصيانة، إضافة إلى خمس حارات صيانة، وسبع رافعات هيدروليكية، وغرفة مخصصة لصبغ المركبات.
وعبر الورس عن جزيل شكره وامتنانه لسعادة قائد عام شرطة عجمان على هذه المكرمة، مؤكداً أن تسمية الورشة باسمه هي مدعاة للفخر، ومعبراً عن اعتزازه بخدمته الطويلة بشرطة عجمان وإسهامه في تطوير منظومة صيانة المركبات، متمنياً لشرطة عجمان وقيادتها دوام التوفيق والتميز.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة