عقد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ورشة عمل بعنوان “مكافحة تمويل الإرهاب- التحقيقات والتقنيات الجديدة”، والتي تم الإعداد لها بالتعاون مع مركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة (UNOCT) والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة (CTED)، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين.

حضر الورشة وفودا من دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية، ومؤسسات القطاع الحكومي من الجهات الرقابية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص ومشاركين عبر تقنية الاتصال المرئي تجاوز عددهم 3500 مشارك.

وتم خلال الورشة تحديد الأنماط والاتجاهات الجديدة التي يستخدمها الإرهابيون والجماعات الإرهابية لتمويل أنشطتهم وتجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وكيفية إساءة استخدام التقنيات الحديثة والعملات الافتراضية من قبل المنظمات الإرهابية وأفضل الممارسات والأدوات المستخدمة للتحقيق وكشف العمليات المشبوهة وتتبعها.

وقال سعادة طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في كلمته التي افتتح بها أعمال الورشة: “سعت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية إلى وضع الأطر التشريعية والتشغيلية اللازمة لضمان تلبية المتطلبات الدولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة”.

وأشار سعادته إلى أنه في هذا الصدد، فقد تم اعتماد قائمة محلية تتضمن أفراد وكيانات وتنظيمات إرهابية ومشاركتها إلكترونيا مع الجهات الوطنية والقطاع الخاص، لتحديد الأموال والأصول التي تعود للإرهابيين، وتجميدها وإبلاغ السلطات المعنية عنها عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، لضمان حماية النظام المالي والمصرفي من أي ممارسات قد يتم استغلالها لتجنب العقوبات وتمرير الأموال عبر الأنظمة المالية وغير المالية.

وأكد سعادته على أهمية التعاون الوطني ومشاركة المعلومات المالية باعتبارها ركيزة أساسية لمكافحة كافة الجرائم المالية، وأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقد اللقاءات الدورية يُثمر في حرمان الإرهابيين من الاستفادة من الأموال والأصول لدعم الأنشطة الإرهابية، وهو ما يعكسه التعاون مع القطاع الخاص ولا سيما القطاعات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، خاصة في تطوير آلية تبادل المعلومات والاستماع إلى آراء القطاع الخاص لتعزيز مستوى فعالية مكافحة الجرائم بما في ذلك جرائم تمويل الإرهاب.

وتناول الخبراء خلال الورشة مؤشرات الاشتباه فيما يخص الأصول الافتراضية وعملية تقييم مخاطرها في دولة الإمارات، وآليات التحقيق في هذه الأصول المتعلقة بالجريمة المنظمة، وأساليب تحقيق جهات إنفاذ القانون في حالات تمويل الإرهاب المرتبطة بالتقنيات الحديثة.

كما تناولت الورشة أفضل الممارسات في حجز ومصادرة الأصول الافتراضية وإدارتها، كما استعرض الخبراء الروابط بين الجريمة المنظمة في جمع الأموال ونقلها وغيرها من المواضيع ذات الأهمية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.وام

 

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

الإمارات تستضيف وفد الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة برعاية الشيخة فاطمة.. أبوظبي تستضيف مؤتمر «تمكينها» الإمارات: دعم ثابت لأمن واستقرار وسيادة ووحدة لبنان

ضمن إطار جهودها المستمرة في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استضافت دولة الإمارات وفداً من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلين عن خمس دول أعضاء وهي: بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، والسويد.
بدورها، استضافت وزارة الخارجية الوفد الأوروبي في ديوان عام الوزارة في أبوظبي، حيث شدد الجانبان على التزامهما المتبادل بتعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة وتعطيل أنشطة الجهات والأفراد غير القانونية. كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة المنظمة.
وفي إطار تعقيبه على زيارة الوفد الأوروبي، أكد سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، أهمية استمرار الحوار والنقاشات الثنائية لدعم الأجندة المشتركة، مضيفاً أن دولة الإمارات سعدت باستضافة الوفد الأوروبي، وتؤكد أهمية تشجيع المزيد من الزيارات لتعزيز التعاون وبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف: «تأخذ دولة الإمارات دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها. تؤكد دولة الإمارات التزامها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي، إلى جانب تطوير استراتيجيات للحد من المخاطر الناشئة».
كما عقد الوفد خلال الزيارة، اجتماعات مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، حيث قدمت الوزارتان لمحة عامة عن التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في مجالات التعاون القضائي والأمني. كما تم تسليط الضوء على أفضل الممارسات وتحديد مجالات محتملة لتعزيز التعاون بين الجانبين.
من جهته، قال عبدالرحمن البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، «إن وجود مؤسسات الاتحاد الأوروبي وسلطات الدول الأعضاء معاً، يشكل فرصة ثمينة لتوحيد الجهود والبناء على الزخم القائم بين الجانبين في مجال التعاون القضائي والأمني». كما أكد أهمية تعميق هذه الشراكة الاستراتيجية من خلال حوارات منتظمة، وتنسيق مستمر، ومبادرات تدعم الأهداف المشتركة في المجالات ذات الأولوية.

مقالات مشابهة

  • صادي يحلّ بالعاصمة الغانية أكرا للمشاركة في اجتماع المكتب التنفيذي لـ”الكاف”
  • الإمارات تستضيف وفد الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • «الخارجية» والاتحاد الأوروبي يناقشان مكافحة غسل الأموال
  • المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تقدم تمويلًا بـ15 مليون يورو لصالح بنك الائتمان المجتمعي الأفريقي
  • الإمارات تستضيف وفد الاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء لتعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • حماد يهنئ بن علاوة لفوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للتايكواندو
  • تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين غسلوا 250 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • تمويل الجهود المبذولة في مجال المناخ
  • «مكافحة الجرائم الإلكترونية» في الأردن تحذر من الترويج لجماعة الإخوان الإرهابية
  • حرب من نوع آخر.. التحالف الإسلامي يواجه تمويل الإرهاب من نيروبي