ملاعب الإمارات تتجمل بـ«الاستدامة»
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
معتصم عبدالله (دبي)
قبل سنوات من «عام الاستدامة» الحالي، والذي تكرسه الإمارات تحت شعار «اليوم للغد»، استبقت الهيئة العامة للرياضة جهود نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال، من خلال تنظيم منتديين لاستدامة المنشآت الرياضية ضمن متطلبات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.
ونظمت الهيئة العامة للرياضة في يناير 2018، «منتدى الإمارات لاستدامة المنشآت الرياضية»، والذي هدف إلى تأييد فلسفة ومصطلح الاستدامة وعلاقته بالرياضة، والمنشآت الرياضية، والتأكيد على دورها في تحقيق الثبات الرياضي، والعمل على إقرار البرنامج الوطني لاستدامة المنشآت الرياضية.
وعادت الهيئة في فبراير من العام التالي 2019، لتنظيم النسخة الثانية من المنتدى، والذي حمل شعار «الابتكار والذكاء الاصطناعي» بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار وتوافقاً مع استراتيجية الإمارات 2031 للذكاء الاصطناعي.
وتلخصت أبرز توصيات النسخة الأولى من المنتدى في 2018، في سبع نقاط أساسية، شملت إقرار البرنامج الوطني لاستدامة المنشآت الرياضية بمشاركة مختلف الجهات ذات العلاقة وبما ينسجم مع أحدث مراجع وأنواع وأنماط الممارسات والخبرات داخل الدولة وخارجها وفقاً لاحتياجاتنا الوطنية، وتشكيل فريق عمل تقوده وزارة تطوير البنية التحتية لوضع الكودات الهندسية والأدلة الإرشادية والمواصفات الفنية التي تتعلق بالاستدامة العمرانية على أن يُخصص جزء منها للمنشآت الرياضية.
وتناولت ثالث توصيات الملتقى ضرورة اقتران موافقة البلديات المتعلقة بترخيص المنشآت الرياضية والمصادقة على تنفيذها بمدى توافق مخططاتها الهندسية ومواصفاتها الفنية وأنظمتها الإنشائية مع متطلبات الاستدامة والصداقة مع البيئة، فيما ركزت التوصية الرابعة على أهمية استقطاب مؤسسات التعليم العالي وتوجيهها نحو الانخراط الإيجابي والدخول في موضوع الاستدامة في المجال العمراني وخاصة المنشآت الرياضية وحمل طلبتها على إجراء الدراسات والأبحاث العلمية التي تعزز من ذلك
وأقرت التوصية الخامسة استحداث جائزة الإمارات السنوية للاستدامة العمرانية التي تمنح لأفضل مبنى أو منشأة مستدامة وتكريم مختلف الجهات والأشخاص ممن ساهموا في إنجاز معطيات الاستدامة وتخصيص جائزة تعنى بالمنشآت الرياضية، بجانب ضرورة اتخاذ الهيئة العامة للرياضة للإجراءات الكفيلة بالتعريف بمخاطر وتداعيات تدهور البيئة والرفع من مستوى الوعي بأهمية استدامة المنشآت الرياضية بمختلف أنواع التواصل الحسي والرقمي، ونادت التوصية الأخيرة بتنظيم منتدى الإمارات لاستدامة المنشآت الرياضية بشكل سنوي وتوسيع دائرة المشاركة للجهات من خارج الدولة.
وركزت منتديات الإمارات لاستدامة المنشآت الرياضية، والتي نظمتها الهيئة العامة للرياضة بضرورة تحقيق أعلى مستويات الاستدامة في المجال العمراني للتخلص مما يعرف بالمباني المريضة ذات المعطيات والأنظمة المألوفة التي تعتمد في مجملها على تطبيقات الطاقة التقليدية التي هي خير من يتسبب بإحداث مختلف أنواع الضرر للبيئة ويساهم في تدمير أنظمتها الحيوية واستنزاف مواردها ويعمل على إنهاكها بمختلف أنواع الملوثات وشتى أنواع المخلفات.
وشددت المخرجات على سبل تحقيق أعلى درجات الاستدامة لمنشآتنا الرياضية أملاً في تمكينها من ممارسة أدوارها الطليعية بكفاءة بهدف تحقيق بيئة مستدامة، تسمح بالمحافظة على مواردنا الطبيعية، وترفع من مستوى اعتمادنا على الطاقة النظيفة، وتساهم باقتدار في تطبيق مفاهيم التنمية الخضراء وتقليص كميات استهلاك المياه وإعادة معالجتها، وتوفير استهلاك الطاقة، واستخدام مواد بناء صديقة للبيئة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الاستدامة عام الاستدامة الاستدامة البيئية الهيئة العامة للرياضة الهیئة العامة للریاضة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية
أطلقت وزارة المالية “مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية” خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
وقالت سعادة مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية إن مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان “احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات”، والثاني “أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات”، والثالث “أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية” والرابع “نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة” و”دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية – التحديات والفرص” والخامس “تخطيط العمل من أجل الاستدامة – الخطوات القادمة”.
وقد اختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار.وام
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة