صحيفة الاتحاد:
2025-03-31@07:54:07 GMT

أميركا والصين تتفقان على عقد مشاورات

تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT

اتفقت الولايات المتحدة والصين على إجراء محادثات تجارية جديدة العام المقبل، وفق ما أعلنت وزارة التجارة الأميركية الجمعة.
يأتي هذا الإعلان بعد أن التقى الرئيس جو بايدن نظيره الصيني شي جينبينغ الأربعاء على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في سان فرانسيسكو.
وأجرت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو مناقشات موازية مع نظيرها الصيني وانغ وينتاو الخميس.


وقالت وزارة التجارة الأميركية، في بيان "خلال الاجتماع، استعرض المسؤولان التقدم الذي أحرزته مجموعة العمل بشأن قضايا التجارة واتفقا على الاجتماع مرة أخرى وجها لوجه في مطلع عام 2024".
كما من المقرر أن يجري الجانبان مناقشات فنية في يناير حول حماية الأسرار التجارية.
ويخوض الاقتصادان الأكبر في العالم منافسة تجارية.
وتسعى الولايات المتحدة خصوصا إلى منع الصين من الوصول إلى تكنولوجيات متطورة، متذرعة بحماية الأمن القومي، ما يثير استياء الصين التي تعتبر أن ذلك يضرّ "مصالحها المشروعة".
وزارت ريموندو بكين في أغسطس الماضي، في سياق استئناف الحوار مع الصين الذي توّج بقمة بايدن-شي الأربعاء.
وأضافت وزارة التجارة الأميركية أن الوزيرة "أكدت أيضا أن حماية الأمن القومي أمر غير قابل للتفاوض"، مشددة على أن ضوابط التصدير لا تهدف إلى عرقلة النمو الاقتصادي للصين.

أخبار ذات صلة النائب العام للدولة يبحث مع نائب النائب العام الصيني أوجه التعاون القضائي المشترك 11 قتيلاً و51 جريحاً في حريق بالصين المصدر: آ ف ب

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الولايات المتحدة الصين التجارة الأمیرکیة

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. 26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً

 شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من عام 2021 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2025 إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.


فقد وقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من "ماليزيا ونيوزيلاندا وكينيا وأوكرانيا وأفريقيا الوسطى" ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.

ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعليًا، فيما تم التوقيع رسميًا على 14 اتفاقية جميعها تخضع حاليًا للإجراءات الفنية والتصديق تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ قريبًا.. كما تم إنجاز مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعدادًا للتوقيع عليها لاحقًا.


ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عام 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.

وتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان والتي تُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري 2025 مما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.

أخبار ذات صلة رئيس الدولة يستقبل حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام بمناسبة عيد الفطر المبارك العيد في الإمارات.. القطاع السياحي بكامل طاقته وسط حجوزات قياسية

وأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بنسبة 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بنسبة 75% في نهاية العام 2024.

وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بنسبة تزيد على 11% وأندونيسيا بنمو أكثر من 15% و جورجيا بما يزيد على 56% مما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 سنوات أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.

وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة والتي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تستهدف الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.

وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى جانب خدمات إعادة التصدير و"قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة".

وتعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية يضاعف الفرص ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • نتائج أول حوار اقتصادي منذ 5 سنوات بين كوريا الجنوبية والصين واليابان
  • الصين وكوريا الجنوبية واليابان تدعم التجارة الحرة في شرق آسيا
  • الإمارات.. 26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
  • أميركا تحذر من هجمات محتملة في سوريا الأيام المقبلة
  • كوريا الجنوبية والصين تتفقان على تعزيز التعاون التجاري
  • مناقشات جديدة بين الصين والاتحاد الأوروبي.. هذه أبرز ملامحها
  • الجيش الصيني: جاهزون للدفاع عن سيادتنا الوطنية على بحر الصين الجنوبي
  • أميركا تفرض عقوبات جديدة على حزب الله
  • واشنطن تحلّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
  • الصين وجمهورية الكونغو تتعهدان بتعزيز تطوير التعاون الصيني-الإفريقي