أزمة السجائر تنتهي.. وزير قطاع الأعمال يؤكد توافر الكميات بنفس المستوى السابق
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن السجائر متوفرة الآن بنفس الكميات التي كانت تنتج قبل الأزمة، مشيرًا إلى أن وجود نقص في إنتاج السجائر وانخفاض المعروض بالأسواق سبب ارتفاع أسعارها، وقال إن السعر الرسمي للسجائر المحلية 27 جنيهًا.
أوضح وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر، أن النقص في المواد الخام خاصة التبغ قلص من حجم الإنتاج بنسبة 50% حتى وصلت إلى 5 ملايين علبة سجائر يوميًا، وهو ما ساهم في انخفاض المعروض بالأسواق وارتفاع السعر.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، أن السجائر حاليا متوفرة بعد الوصول إلى معدل إنتاج 10 ملايين علبة سجائر وهو المعدل الطبيعي للاستهلاك المصري قبل الأزمة الأخيرة.
وشدد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، على أن الشركة الشرقية للدخان مسجلة في البورصة ومراقبة من قبل الرقابة المالية، مؤكدًا أن القيمة التقديرية للأصول غير المستغلة للشركة تقدر بـ 2 مليار.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن نسبة 30% من الأسهم المملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالشركة الشرقية "إيسترن كومباني" المباعة مؤخرًا تقدر بـ 625 مليون دولار، مشيرًا إلى أن 70% من الأرباح تعود للشركة.
السجائر بكافة أنواعها متوافرة في السوق دون أي زيادة في الأسعاروأضاف أن الشريحة الثانية والثالثة من السجائر الأجنبية تمثل نحو ثلث استهلاك المصريين وتم توافر هذا النوع من السجائر بعد تفهم وزارة المالية لطلبات أصحاب الشركات والموافقة على رفع الأسعار بمقدار من 6 إلى 10 جنيهات، بعد دراسة الطلب المقدم من تلك الشركات للتوافق مع الأسعار العالمية، وأكد وزير قطاع الأعمال، أن السجائر بكافة أنواعها متوافرة في السوق والأسعار الحالية هي المعتمدة دون أي زيادة.
وشهدت أسعار السجائر في السوق غير الرسمية ارتفاعات غير مسبوقة على مدار الأشهر السابقة، نتيجة تراجع كميات إنتاج الشركات من السجائر إضافة إلى التخزين والاحتكار من قبل بعض تجار الجملة، واستمرت هذه الزيادة بعد رفع أسعار السجائر من قبل الشركات الأسبوع الماضي فأصبحت عبوة السجائر تباع بأكثر من السعر الجديد المعلن.
وكانت شركات السجائر العاملة في مصر، رفعت أسعار منتجاتها خلال الأسبوع الجاري، مع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة ما يسمح للشركات بزيادة الأسعار بعد رفع شريحة الضريبة، وتضمنت الشركات المعلنة لزيادة الأسعار، شركة الشرقية إيسترن كومباني المصنعة لسجائر كليوباترا، وشركة فيليب موريس مصر التي تنتج سجائر مارلبورو وإل إم وميريت تحت العلامة التجارية "المتحدة للتبغ" وكذلك شركتي جي تي آي والمنصور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجائر السجائر متوفرة قطاع الاعمال التبغ سجائر الشركة الشرقية وزیر قطاع الأعمال العام أسعار السجائر فی السوق
إقرأ أيضاً:
حسني بي: اتهام التجار بتضيخم الأسعار ليس سوى شعارات
رأى رجل الأعمال “حسني بي”، أن “المواطن الليبي، وكذلك المواطن في أي مكان في العالم، يفتقر إلى ما يسمى “الثقافة الاقتصادية”، والتي تعتبر المحرك الأساسي لفهم الأسعار والتضخم والغلاء، وحتى الانكماش الاقتصادي”.
ورأى رجل الأعمال في حديثه لموقع “عين ليبيا”، “أن الفشل الاقتصادي وغلاء المواد وانهيار قيمة الدينار والتضخم لهما قواسم مشتركة يمكن تلخيصها حسب الأولويات في النقاط التالية: أولاً، “عجز الميزانية العامة“، حيث يتم تمويل عجز ميزانية الحكومة من خلال خلق نقود، مما يؤدي إلى نمو عرض النقود وارتفاع القاعدة النقدية (أي زيادة مديونية الحكومة أو البنك المركزي)، وثانيا، نمو الإنفاق الاستهلاكي، مثل الأجور والمرتبات والدعم على حساب الإنفاق التنموي أو الاستثماري في مجالات مثل الصحة والتعليم وبناء القدرات والبنية التحتية والتوثيق ودعم سلطات نفاذ القانون”.
وأكد أن “اتهام العامل الأجنبي في ليبيا بأنه سبب نقص السيولة أو اتهام الأفراد أو التجار بتضيخم الأسعار ليس إلا شعارات شعبوية لا تسمن ولا تغني من جوع، ففي عام 1982 كان الدينار يعادل 3.30 دولار، وحتى عام 2000 كان القطاع الخاص معدوماً، وكانت العمالة الأجنبية شبه غائبة، إلا أنّ الدينار انهار بنسبة 76.53% ولم يستقر إلا بعد إقرار سعر صرف 1.400 دينار مقابل الدولار”.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار